صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف، اليوم يعاني المواطنون في الاردن، كما في العديد من دول العالم، من الارتفاع الواضح في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، فيما يعاني الصناعيون والمستثمرون من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ما أثر سلباً على مستوى حياة المواطنين وقدرتهم على توفير المتطلبات المعيشية خاصة ان الاقتصاد الأردني لم يتعاف بعد بشكل كامل من الآثار التي نجمت عن جائحة كورونا.

 

وبين ابو حمور ان ارتفاع الأسعار مع ثبات دخل المواطن بل تراجعه في بعض الحالات له آثار سلبية ليس على رفاه المواطنين فقط،وإنما على مجمل الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات، وفي ضوء هذه الاوضاع يصعب القول بإمكانية التغلب على معضلة البطالة التي بلغت نسبتها 24%، والتي ترتفع بحسب تقديرات البنك الدولي الى 50% بين الشباب.

 

واشار الى أن ارتفاع الأسعار وما ترتب عليه من ارتفاع نسب التضخم دفع البنك المركزي الى رفع نسبة الفائدة بخمس وعشرين نقطة اساس-ربع نقطة مئوية-، وهو إجراء قامت به أغلب البنوك المركزية في دول المنطقة، وذلك للحفاظ على استقرار صرف العملة وجاذبية الودائع بالدينار، لكن وبالرغم من أهمية ذلك إلا أن ما يترتب عليه من زيادة الفوائد التي يدفعها المقترضون ورفع كلفة الاستيراد والأثر الذي قد يترتب على الاستثمارات سيقلص الدخل المتاح للإنفاق لدى المواطنين وقد يؤدي ولو بشكل طفيف لرفع كلفة الإنتاج.

 

وكانت الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتقليص الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع الأسعار منها تخفيض الضريبة على بعض السلع الغذائية ووضع سقوف سعرية لسلع أخرى، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية سعياً لتجنب مزيد من الارتفاع في الأسعار.

 

 

ويرى ابو حمور أن كل هذه الاجراءات لن تكون قادرة على معالجة المصاعب الاقتصادية الهيكلية لأنها لا تحمل صفة الديمومة ما يتطلب البحث في حلول جذرية تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي والسير قدماً في نهج الاعتماد على الذات من خلال المباشرة في مشاريع تنموية كبرى عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الريادية واطلاق طاقات الشباب في السير قدماً في إنشاء المشاريع الصغيرة، وهذه الحلول لطالما أكد عليها جلالة الملك في العديد من المناسبات وقد آن الأوان للبدء بترسيخ هذا النهج على أرض الواقع.

من جهتها صرفت مؤسسة الضمان الاجتماعي سلفا للمتقاعدين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، كما قررت البنوك تأجيل الأقساط المترتبة على المدينين خلال الشهر الحالي، بهدف امتصاص انعكاسات ارتفاع الأسعار على المواطنين وعلى الحركة التجارية على حد سواء.