صحيفة السوسنة الأردنية

وقال الحايك في تصريح صحفي ان هناك توجها لتعديل نظام النقل السياحي، والمطلوب شمول هذا القطاع بالاعفاءات الجمركية والضريبية والتحديث الاستبدالي، وتعديل نظام التامين الالزامي الذي شكل عبئا على النقل بكافة انماطه على حد تعبيره.

 

وطالب الحايك باشراك القطاع الخاص في حال تم البدء بتعديل النظام لمافيه المصلحة العامة، معتبرا ان اي تخفيض اضافي لما هو موجود لن تكون هناك شركات رصينة.

 

وبين انه يوجد في المملكة 8 شركات لديها 670 حافلة نقل سياحي.

 

 

واوضح ان نظام النقل السياحي رقم 7 لعام 1995، كان يشترط ان يكون راس المال المطلوب لتاسيس شركة نقل سياحي هو عشرة ملايين دينار و 50 حافلة، ثم عدل النظام عام 2005 وخفض راس المال الى خمسة ملايين دينار فيما بقي عدد الحافلات كما هو.

 

واشار انه بوجب التعديل الاخير على النظام اسست 6 شركات جديدة ليصبح العدد الاجمالي لشركات النقل السياحي 8 شركات.

 

وبين الحايك انه في العام 2012، تم بعد ضغط من العديد من الجهات المعنية، تعديل النظام ليصبح راس المال 3 مليون و30 حافلة، ومنذ ذلك التاريخ لم تنشا اي شركة جديدة، بل ومنذ نهاية العام 2009.

 

واشار الى وجود مطالب من وكلاء السياحة والسفر لتملك وسائط نقل خاصة بهم الا انهم لايزالون يطالبون بتبسيط شروط ترخيص شركات نقل سياحي.

 

من جانبه قال مالك شركة نقل وسياحة وسفر، بهحت حمدان قطاع السياحة يساهم ب12 % من الناتج المحلي الاجمالي، وان هذا هو نتيجة لجهود وكلاء السياحة والسفر بالدرجة الاولى.

 

واضاف ان السائح القادم للمملكة اكثر مايهمه وسائط النقل التي تتعلق بسلامته وراحته، واذا اردنا زيادة ايرادات الدولة من قطاع السياحة لابد من تدعيم وتمتين قطاعات السياحة وابرزها النقل السياحي من خلال تلبية طلبات ممثلي النقل السياحي في

القطاع الخاص واشراكهم بالقرار.