صحيفة السوسنة الأردنية

بهدف تنشيط سوق العقار في المملكة وزيادة أحجام التداول في هذا القطاع الحيوي المهم ومن اجل تمكين المواطنين من بيع وشراء العقار بشروط ميسرة قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس ما يلي:

أولا - إعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة إنشائيا من شقق أو مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الإسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها شريطة ان لا تتجاوز مساحتها ثلاثمائة متر مربع عند إعادة تسجيلها باسم المستفيدين وبحيث يستفيد من هذا الإعفاء اي مواطن أردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة.

ثانيا- في حالة زيادة مساحة الشقق السكنية أو المسكن المنفرد عن ثلاثمائة متر مربع فان كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها المعمول بها حاليا.

ثالثا- تخفيض رسوم تسجيل الأراضي إلى النصف لتصبح 2.5 بالمئة بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والبالغة خمسة بالمئة وذلك عن الأراضي الخلاء أو المزروعة فقط.

رابعا - يسري هذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين 25 أيار الحالي ولغاية 31 كانون الأول المقبل.بترا