صحيفة السوسنة الأردنية

شهدت منطقة وادي موسى (البتراء) خلال الأيام القليلة الماضية أحداث عنف على خلفية قضية بيع الأجل ‏أو ما يُعر ف بالتعزيم؛ وقد بلغت هذه الأحداث حداً خطيراً ليلة أمس (السبت / الأحد) بعد أن أطلقت قوات ‏الدرك بكثافة القنابل المسيّلة للدموع ونشوب حرائق في الأشجار المحيطة ، إضافة إلى اعتقال عشرات ‏المواطنين الشبّان الذين من المفترض تأمين محاكمات عادلة لهم أو الإفراج عنهم.‏

 

كانت الأحداث قد بدأت قبل أيام بتنظيم مسيرات جابت الشوارع واعتصامات احتجاجية سلمية للمطالبة ‏بإسترداد أموال وحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المتضررين من قضية "التعزيم".‏

 

جاءت هذه الإحتجاجات بعد انتظار عام كامل لم يكلّف أي مسؤول حكومي أو رسمي نفسه بالإلتقاء بممثلين ‏عن المواطنين ومناقشة القضية الضاغطة على حياة آلاف المواطنين. وكأن الإكتفاء بمتابعة هيئة مكافحة ‏الفساد لبعض القضايا الفردية يُغني عن طرح حلول واقعية لمشكلات شريحة واسعة من المواطنين تعيش ‏أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة. فإذا كان المسؤولون غير مطلعين على هذه الأوضاع، فهي حقاً ‏مصيبة.. وإذا كانوا مطلعين فالمصيبة أكبر !‏

 

لقد دفع هذا التجاهل الحكومي المزمن المواطنين إلى تنظيم اعتصامات احتجاجية سلمية، خصوصاً وأنهم ‏مقبلون ـ مثل سائر أبناء الوطن ـ على شهر رمضان المبارك حيث تتزايد الإلتزامات الإجتماعية والمعيشية، ‏وهم على هذه الحالة من الإفلاس، إذ تشير بعض المعلومات بأن العديد من المواطنين اصبحوا يشترون ‏الخبز من المخابز "على الدفتر"، أي بالدين. ‏

 

إزاء هذه المعاناة لعشرات آلاف المواطنين، وبدلاً من تفهمها وفتح حوار معهم، لم يجد المسؤولون سوى ‏الرد بلغة القوة على الإحتجاجات السلمية والإحتقان الشعبي المتزايد منذ شهور !‏

 

إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إذ تستنكر اللجوء إلى العنف من جانب الحكومة في مواجهة قضية ‏مطلبية تجاهلها المسؤولون طويلاً، فإنها في الوقت نفسه تدين أعمال الشغب التي لجأ اليها البعض، وتدعو ‏الطرفين الحكومي والأهلي إلى التهدئة ومعالجة المشكلة القائمة بوسائل الحوار والتوصل إلى حلول واقعية ‏تحترم حقوق المواطنين المهددة بالضياع، وفي الوقت نفسه تحافظ على الأمن والإستقرار حماية للمصالح ‏العليا للوطن، خصوصاً وان المنطقة سياحية بإمتياز كما هو معروف. ‏

 

 

  الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

عمان في 29/5/2016     ‏