إلى وزير الداخلية .. إلى مدير الأمن العام .. إلى وزير العدل

مشاكل الناس

إلى وزير الداخلية .. إلى مدير الأمن العام .. إلى وزير العدل

22-08-2009 12:00 AM

في الآونة الأخيرة تزايد عدد دوريات النجدة المنتشرة في شوارع المملكة وبشكل مكثف وعمل الحواجز الأمنية وطلب الهويات من المواطنين والتدقيق الأمني على أسمائهم، ونحن كمواطنين ليس لدنيا اعتراض على التواجد الأمني في الشوارع إذا كان هذا لدواعي حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، ولكن الاعتراض على أن يصبح رجل الأمن يشكل رعبا للمواطن فأصبح الرعب عند المواطنين م?Zقْرون بوجود رجال الأمن، لما نراه من تصرفات العصبية والمزاجية عند هؤلاء الشباب والذين هم من أهلنا وأقاربنا وأصدقاؤنا، عندما تضع بعض الدوريات العاكسات في الطرقات وفي أوقات مبكرة من الصباح عندما يخرج المواطنون لأعمالهم طالبين الرزق، وفي أوقات النهار والمساء العادية والتي لا تتجاوز العاشرة ليلاً، تجدهم يوقفون باصات النقل العام والسيارات الخصوصية والعمومية، ويبدأون بالتدقيق على الهويات مما يؤخر المواطن عن عمله ورزقه ويحد من حركته تجنبا للحواجز الأمنية، والمشكلة الأعظم هي: من كل (10) مطلوبون نجد أن (9) منهم إذا ما كان (10)، مطلوبون على قضايا مالية بسيطة بمعنى الكلمة والتي قد تكون مخالفة سير غير مدفوعة أو أجرة بيت متأخرة أو نفقة أو غرامة شيك أو.........إلخ، ولا يوجد من بينهم من هم يشكلون خطرا على المجتمع مثل ( السرسرية والزعران)، لأنهم في الأصل مختبئون في جحورهم ولا يخرجون في الشوارع في وضح النهار وأوقات الذروة.
ومن هنا فإننا نشيد أولا بالجولة التي قام بها ة مدير الأمن العام الى الجنوب استجابة لمطالب المواطنين وشكواهم من العدد الهائل للدوريات المنتشرة على الطرقات، ونناشد وزير الداخلية وة مدير الأمن ثانيا منتهزين فرصة حلول الشهر الكريم أعاده الله على الأردن قيادةً وشعبا وحكومة وعلى الأمة الإسلامية بموفور الصحة والعافية. أن يتم تعديل بعض التعليمات لرجال الأمن وأن يخففوا الضغط على المواطنين، في هذا الشهر الكريم، والأشهر الأخرى بدلا من زيادة التواجد حسب تصريحات الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام. إن التواجد الأمني في الشوارع ظاهرة صحية إذا كان الهدف منها إحساس المواطن بالأمن وظاهرة غير صحية إذا كانت بهدف دب الرعب والخوف في نفوس المواطنين، وإذا أمكننا الحديث عن الظروف الاقتصادية التي نعيشها ومنذ فترة ليست قليلة، فكلنا يعلم بأن أغلبية الشعب الأردني مديون بقروض منزلية أو تجارية أو ديون شخصية.....إلخ، وهي لا تشكل خطرا جسيما على المجتمع ويمكن حلها دون ضياع الحق لأصحابه، ومن هنا أيضا نتوجه إلى وزارة العدل والمجلس التشريعي بطلب لإعادة النظر في القوانين كي تتناسب مع الأوضاع الحالية، فالأزمة الاقتصادية هي على الجميع وفي كل الدول، فبدلا من أن تزيد الحكومة أولمجلس النواب العبء على المواطنين، الأولى بأن تخفف هذا العبء، فالمواطن الأردني ليس بمماطل أو لا يرغب بتسديد ما علية لكن الظروف الاقتصادية تحول بينه وبين السداد، لذا يجب عند إصدار قوانين تخص هذا الموضوع مراعاة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن، فنسبة المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي متردي أكثر من 80%، والمحاكم الآن في الأردن، نسبة القضايا المتعلقة بالأمور المالية البسيطة والعادية تشكل أيضا نسبة كبيرة.
أما نسبة الموجودين في السجون بسبب هذه القضايا المالية البسيطة هم كثر، وعقوبة السجن لا تعالج الموضوع بل تزيد من ( الطين بله ) فالشخص المسجون لمدة سنة أو سنتين أو أقل وهو معيل لأسرته، ما مصير هذه الأسرة والأبناء وخصوصا إذا كانوا في فترة المراهقة والشباب، ألا يكون الأمر صعب، نعاقب شخص ونشرد عائلة ونحكم على شباب وصبايا في أعمار الزهر بالانحراف والانخراط في مجتمع الجريمة، وهناك قصص من الواقع كثيرة وسمعنا منها على إذاعة الأمن العام في برنامجهم المشهور (هم والقانون). نرجو من المعنيين دراسة هذا الموضوع بموضوعية وشفافية والخروج بحلول منطقية لا تظلم أحد.
وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم من سيد البلاد والشعب الأردني والأمة الإسلامية بالتهنئة والتبريك، ولا نشك بأن مكارم جلالة الملك والتي لا تنقطع ستشمل كل الأردنيون. حفظ الله الأردن وحفظ أبا الحسين.

* سمير علاونة