صحيفة السوسنة الأردنية

استأنفت قيادات من الحمائم في الحركة الإسلامية صراعها مع الصقور الذي كان قد جمّد عقب انتخاب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين د. همام سعيد عبر تلويحها بالاستقالة من المواقع القيادية في الجماعة أو إعلانها اعتزال العمل التنظيمي, احتجاجا على عدم اتخاذ الجماعة موقفا واضحا من أمين عام حزب الجبهة زكي بني ارشيد الذي حملوه مسؤولية إفشال مبادرة الملكية الدستورية.

,ونسبت صحيفة العرب اليوم الى مصادر مطلعة في الحركة الإسلامية قولها أن تنفذ ثلاثة من الرموز القيادية المحسوبة على الحمائم في الجماعة تهديداتها قبيل انعقاد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي نهاية الشهر المقبل.

وجددت تلك القيادات حملتها على أمين عام حزب الجبهة لإفشاله مبادرة الملكية الدستورية التي جرى التركيز عليها بعد طرحها في واشنطن خلال زيارة نائب أمين عام حزب الجبهة الدكتور إرحيل غرايبة للعاصمة الأمريكية ولقائه هناك شخصيات من مؤسسات بحثية وأهلية.

وكان مجلس شورى الإخوان والمكتب التنفيذي لحزب الجبهة قد رفضا تبني مبادرة الملكية الدستورية. لكن الحركة لم تكتف بذلك بل عمدت إلى إجراء مراجعة داخلية للقيادات الدور والأداء من أجل التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الشورى الأخير المتعلق بالمبادرة ومحاسبة كل من يخالف هذه القرارات. وقللت المصادر من شأن الاستقالات وقالت: إنها لن تؤثر على الوضع التنظيمي للحركة.

ولكن الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل أبو بكر نفى في تصريح ل¯العرب اليوم إمكانية تقديم رموز قيادية في الجماعة استقالاتهم, وقال: لم تصلنا حتى اللحظة دعوى من مجلس شورى الإخوان أو من أعضائه لانعقاد جلسة من أجل مناقشة أي أمر.

وفي ذات السياق استبعدت مصادر في الجماعة أن يضغط مجلس شورى الإخوان على أعضاء المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي لتقديم استقالاتهم ليتسنى لمجلس شورى الجبهة الذي يعقد نهاية الشهر المقبل انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لبني ارشيد.

وأكدت وجود مشكلة قائمة في صفوف الحركة الإسلامية إلا أن هناك تباينا في تقديرها.

وقالت: هناك عدد من أعضاء الحركة الإسلامية وهم المحسوبون على تيار الحمائم يقومون حاليا بتضخيم هذه المشكلة بتحميل بني ارشيد مسؤولية إفشال مبادرة الملكية الدستورية.

وفي المقابل رفضت المصادر التصنيفات الصحافية السابقة لما يسمى بتياري الصقور والحمائم وقالت: إن الأفكار هي التي بدأت تفرز الاصطفافات ومن أبرزها مبادرة الملكية الدستورية.

ويدعم ما ذهبت إليه المصادر المواقف التي جرى تبنيها في ملف المبادرة التي حوّلت الصقور باعتدالهم السياسي من المبادرة إلى حمائم, وحوّلت الحمائم بتشددهم السياسي في هذا الملف تحديدا إلى صقور.

ومن شأن تقديم الاستقالات أن تقلب طاولة الهدوء الإخواني الذي ساد بعيد انتخاب د. سعيد مراقبا عاما للجماعة.

ومن ابرز القضايا التي من المرجح ان يثيرها شورى الحزب في جلسته نهاية الشهر المقبل المحاكم الداخلية بحق بعض أعضاء الحزب مثل إعادة النظر في قرار محاكمة المهندس موسى هنطش. أما محاكمة بني ارشيد فقد رجحت المصادر عدم إثارتها من جديد وهو ما أثار حفيظة الحمائميين.

يشار انه لم يعقد لمحاكمة بني ارشيد إلا جلسة استماع واحدة وهو ما يؤكد عدم اتخاذ اي قرار فيها سواء من المحكمة الأولى أو من المحكمة العليا.