صحيفة السوسنة الأردنية

بالاستماع إلى أعضاء الكونجرس ، قد تعتقد أن المشكلة الأكبر في وكالة الاستخبارات المركزية هي قيام واحد من مسؤوليها باتلاف أشرطة الفيديو التي تظهر عملية تعذيب أعضاء القاعدة المشتبه بهم بالإغراق الوهمي. وأتمنى أن تكون المشاكل التي ظهرت في لانجلي بهذه البساطة وأن يتم تصويبها بهذا السهولة.

لكن وكالة الاستخبارات المركزية اليوم واقعة في مأزق أكثر خطورة. فهي عالقة بعملية إعادة تنظيم استخبارات جلبت من التشويش أكثر مما جلبت من الوضوح ، وأضافت بيروقراطية على حساب الفاعلية وزادت حجم جهاز الاستخبارات.

إصلاح المشكلة الاستخباراتية يجب أن يكون من أولى اولويات أجندة الرئيس المقبل. ومن المتأخر جدا ان تقوم إدارة بوش بالشيء الكثير سوى أن تجعل الامور أكثر سوءا. عدم الثقة العميق للرأي العام بالرئيس بوش انتقل لوكالة الاستخبارات المركزية. أنا لست متأكدا لماذا حدث هذا الأمر ، فقد سبق وأن حذرت وكالة الاستخبارات المركزية من مخاطر اجتياح العراق ، رغم أنها قدمت استخبارات خاطئة عن أسلحة الدمار الشامل. لكن وكالة الاستخبارات أصبحت كالصبي المعاقب علنا ، ويهاجمها اليوم الحزبين اليساري واليميني بنفس الضراوة على الأغلب. قد يكون ذلك رياضة جيدة لولا أننا بحاجة إلى خدمات استخبارية فعالة.

يرى كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات ان الوكالة عالقة وسط اثنتين من الصفائح التكتونية. المجموعة الاولى تحمل شريطا كتب عليه "الجمهوري" و"الديمقراطي".

اليمين ينتقد الوكالة لسوء تعاملها مع التقدير الاستخباري الوطني حول إيران ، واليسار ناقم على التعذيب بالإغراق الوهمي وقضايا حقوق الإنسان الأخرى.

بينما تسحق وتنثر المجموعة الثانية من الصفائح التكتونية - والتي تحمل اسم "المادة 1" والمادة 2". والوكالة عالقة بين دورها التقليدي كذراع تنفيذي للرئيس ومطالب الكونجرس الجديدة القيام بدور اشرافي يرقى إلى حد المشاركة في الإدارة.

إعادة التنظيم التي أوجدت مكتب "مدير الاستخبارات الوطنية" (دي ان أي) كانت خاطئة ، فرضها الكونجرس ، المصر على أن يظهر وكأنه يقوم بشيء لحل المشاكل التي قادت إلى هجمات 11 ايلول ، على إدارة بوش الرافضة. لكن "الإصلاح" بالحقيقة جعل تلك المشاكل أكثر سوءا.

فقد اشتملت على رد فعل واشنطن الكلاسيكي:قذف المزيد من المال وإقامة هيكل تنظيمي جديد. وما أوجدناه هو المزيد من الإرباك. لم يعد جهاز الاستخبارات الخارجية يعرف من يدير هذا العرض. وهل يتعين عليهم الحفاظ على الارتباط مع مدير الاستخبارات الوطني ، مايك ماكونيل ، وكادره الذي يتضخم باستمرار؟ أم الحفاظ على ارتباطهم التقليدي مع مدير الوكالة ، الجنرال مايكل هايدن؟ العديد من أجهزة الاستخبارات الخارجية لا يعرفون ماذا يفعلون ، لذا قاموا بالقليل من كلا الأمرين ، رغم أنهم يميلون لرؤية وكالة الاستخبارات بوصفها العنوان الأهم.

يحاول هايدن ونائبه ، أن يعيدا ترتيب وكالة الاستخبارات ودفعها نحو القرن الواحد والعشرين. موظفو الوكالة لا يحتاجون اليوم الى الجلوس في محطات داخل السفارات ، فيمكنهم العمل مع حاسوب محمول مشفر ، وجهاز "بلاك بري" و"فلاش ميموري" - إذا كانوا مستعدين للمخاطرة بخسارة تغطية شبكة حماية السفارة الرسمية. لكن هذه التغييرات تقلق العديد من المخضرمين. إلى أن تثار ضجة حول الموضوع ويتساءل الجميع عن سبب ركوب وكالة الاستخبارات المركزية تلك المخاطر الجنونية.

عدم الثقة العام بالاستخبارات انتشر الى علاقة الوكالة مع الشركات الأميركية. تقول الشركات التي اعتادت التعاون بتقدم غطاء غير رسمي للمسؤولين ، او التعاون في برامج سرية للغاية ، مثل محاربة الانتشار النووي ، تزداد قلقا من ان تتعرض لعواقب قانونية إذا أفتضح الأمر.

وتلك هي الأهمية الحقيقة لمنح الحصانة لشركات الاتصالات التي تعاونت مع إدارة بوش في برامج مراقبة الإرهابيين. قامت تلك الشركات بهذا الأمر بحسن نية ، بعد أن أكد لها المسؤولون الحكوميون ان ما قامت به كان قانونيا - وهم يواجهون الآن حزمة من القضايا.

تردد المديرون التنفيذيون للشركات في مساعدة الحكومة يقول لمسؤولي الاستخبارات انهم يريدون أن يكونوا وطنيين ، لكنهم لا يستطيعون تعريض المساهمين إلى مخاطر المقاضاة. وهذا هو القلق الذي يتعين على الكونجرس أن يزيله.

عندما يفكر الرئيس المقبل بإصلاح وكالة الاستخبارات المركزية ، عليه أو عليها أن يأخذ بعين الاعتبار أن الوقت قد حان لنسف وكالة الاستخبارات وبنائها من جديد. وهذا لا يقلل من شأن آلاف المختصين العاملين فيها ، لكنهم يستحقون فرصة للقيام بعملهم دون أن تكون الحروف الثلاثة (دي ان أي) مرتبطة بعملهم بشكل دائم.

لسوء الحظ فات الأوان على وقف إعادة التنظيم التي أفرزت مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

دعوا تلك الحروف الثلاثة تضم مجموعة جديدة من المحللين النخبة المنتقين من كادر وكالة الاستخبارات. ودعونا نعطي قسمي التكنولوجيا والعلوم لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية (دي ان أي) أيضا.

فثورة التكنولوجيا لم تزدهر في العقد السابق تحت إدارة وكالة الاستخبارات المركزية.