صحيفة السوسنة الأردنية

عندما يقوم موظف التامين بمعاينة المركبة قبل تامينها وتسجيل اي ملاحظة ان وجدت وبعدها يصدر عقد التامين فان ذلك معناه قبول الشركة بتامين المركبة وعليه فان مسؤولية الشركة تبدأمن لحظة اصدار العقد وبما ان الحوادث انواع : اولها حادث بين مركبتين معلومتين يتم احضار شرطي السير الذي يقوم برسم مخطط الكروكي وهنا يتم التعامل مع الحادث بصورة طبيعية . وثانيا حادث لمركبة متضررة وغير معلومة من قام بذلك اي مجهول ويمكن احضار تقرير شرطة وقد لايمكنه ذلك فان بعض الشركات تلجأ اما بعدم الاعتراف بالحادث او بـ 50% من القيمة ومنها يحدد قيمة 100 دينار وفي ذلك مخالفة علنية لاحكام العقد واذا كان هناك شك في التامين فان الشك عادة يفسر لصالح المؤمن له لان عبء الاثبات دائما يقع على شركة التامين ولايجوز للمؤمن له ان يقوم بهذه المهمة ذلك لان عقود التامين مبنية على حسن النية المتناهي . ان ما ذكر اعلاه يقودنا الى المطالبة بان تقوم الشركات بحلها بطريقة تقوي ثقة المواطن بشركة التامين بدلا من ان تبقى العلاقة متوترة وخاصة ان حامل عقد التامين الشامل هو عميل لتلك الشركة ولايجوز التمييز بنوع وجودة الخدمة بين عملاء نفس الشركة بغض النظر عن العميل لانه بالاصل قد تم تفضيله باسعار تختلف عن الاخرين وان قيام المؤمن له باختيار تلك الشركة فمعناه وثق بها واصبح من واجبها ان تبادله نفس الثقة وان تتعامل معه بكل شفافية وصدق .