صحيفة السوسنة الأردنية

للأسف الشديد وعلى مدار التاريخ لا زال التزاوج الغير شرعي موجوداً حتى يومنا هذا ما بين السلطة التنفيذيه(الحكومه) والسلطة التشريعية(مجلس الامه)
وبعيداً عن عمومية القول فإن ثلاثة ترباع أعضاء مجالس النواب وعلى الأخص المجلس الحالي يرتبطون بمصالح شخصية مع الحكومه، لذا عندما يكون هناك تزاوج ما بين وظيفة النائب التشريعيه والرقابيه وما بين السلطة فإن العِلاقه"بكسر العين" والعَلاقة"بفتح العين" تكون مبنيةً على مصالح شخصيه بحته، ولن تكون مصالح وطنيه، وهذا يعني خيانة الوطن بملئ البطن، وإعلاء النفعية الذاتية على النفعية العامة، طبعاً وبكل تأكيد ما كان ذلك ليحدث الا بمباركة ورعاية حكوميه، الهدف منها أن يبقى النائب ضعيفاً هزيلاً مجرداً اعزلاً من أي دور تشريعي أو رقابي أو حتى خدماتي، وحتى يبصم بالخمسة والعشرين بما فيها حواسه الخمس على مشاريع القوانين التي تأتي من حكومته ، فيصبح النائب مجرداً تماماً من صنع لأى قرار حتى لو كان القرار شخصي، (وهذا هو واقع الحال)، رغم أن الدستور الأردني في نهاية مادته الأولى يعتبر النائب اساساً لانطلاق الحُكم والحكومات في الأردن، فالماده المذكوره في نهايتها تنص مع الاقتباس على أن (.... نظام الحُكم نيابي،ملكي،وراثي).
ووفقاُ للمحددات والمعطيات السابقة فإن هذا كُله يُؤكد تماماً بأن الوطن كان ولا زال يتعرض لمؤامرة تريد أن تفتك به، وعليه فإن عدو الداخل أخطر بكثير من عدو الخارج، فقد أصبحنا وللأسف في زمن تُضخ فيها شعارات وهتافات رنانة مزهوةً بكلمات معطرةً وانتماءات كاذبة ومزيفه تمخر اعماق اللغة العربيه وتُطرب لها الأذان وتخشع لها القلوب ، لكن لا علاقة لها بواقع الوطن والوطنيه، فهي ليست الا شعارات شكلية تخلو تماماً من الموضوعيه، مما يُؤكد أن ا(لوطنيه) للفقراء (والوطن) للاثرياء الذين جُلهم من مسؤولي الدولة الكُبار وممن يدعون صنع القرار،،،
ومما لا شك فيه أن أغلبية نواب اليوم يمتلكون كُبرى الشركات، ويستقلون أفضل وأغلى السيارات الفارهة، ويرتدون أفضل البذلات، ذات الماركات العالميه يبحثون اليوم وكل يوم عن تحقيق منفعتهم الذاتيه، وهذه المنفعه لا يُمكن أن تُؤتي أكلها الا بالشراكة مع مؤسسات الدولة، ناهيك عن السياحة بكافة أنواعها الترفيهية والعلاجيه لهم ولذويهم ،،، والمُكذب لهذا الأمر ادعوه بالذهاب إلى مجلس النواب لرؤية ذلك بأم عينه.
على أية حال، فإن الأصل أن مجلس النواب ليس صورةً للثراء والرفاه، بل هو صورةً حقيقيةً للتعبير عن وجدان وضمائر الناس، وتحقيق رغباتهم وتلمس على الأقل أدنى متطلباتهم وحاجاتهم الأساسية، التي أصبحت في مهب الريح، وهذا يعني أنه المكان الحقيقي للصراع مع الحكومه، وممارسة دوره التشريعي في سن القوانين الناظمة بما يتوائم وينسجم مع حاجات المجتمع وتطوره الملحوظ، وأن يُفعّل دوره الرقابي على أعمال الحكومة بكل نزاهةً وحياديةً وشفافيه بالتعاون مع ديوان المحاسبه وكافة الأجهزة الرقابيه ذات الاختصاص، والأخذ بيد المظلوم الذي اصبح مكلوم والضرب بيد من حديد على أيدي الظُّلام، لا بل الضرب بيد من حديد على كل من تمتد يده إلى سرقة أو اختلاس أو غدر كل أو جزء من مقدرات ومدخرات الوطن، والتي هي في النهاية مُلكٌ للشعب، الذي يُعتبر المُكون الأساسي في قيام الدوله، هذا الشعب الذي (لا زال في سبات عميق والذي أرى قرب فترة استفاقته) كان ولا يزال الوحيد في العالم قد أفنى ولا يزال يُفنى حياته في الصرف على حكوماته التي لا تتلمس حاجاته ولا رغباته،، وهذا يُعتبر خيانةً من الحكومة للعَقد الإجتماعي الذي نشأت عليها كل دوله بما فيها دولتنا ، لا بل يُعتبر خيانةً لما جاء في أوراق الملك النقاشيه،،لكن المجلس.
وللأسف الشديد كما قال بعض السابقين من النواب هو مجلس ((ديكور)) ليس إلا،،،والدليل على ديكورية مجلس النواب واعتباره اكسسواراً فإنني أطرح ثلاثة تساؤلات تخلو تماماً من أية اجابة حقيقية وواقعية وهي على النحو الآتي:_
اولاً: على مدار التاريخ البرلماني الأردني هل يُوجد نائب واحد قدم جرد حساب لما يملك ؟
ثانياً: على مدار التاريخ البرلماني الأردني هل يوجد نائب واحد أفصح بشكل علني أو حتى ضمني عن مصالحه الحقيقيه وحجم استثماراته؟
ثالثاً: هل يعلم أي من المواطنين ما هي مخرجات تحويل السؤال الى استجواب بمعنى ما الذي يحدث بعد استجواب النائب للوزير؟
وفيما يتعلق بالنظام السياسي فهو ليس ببعيد عما يجري لكونه رئيساً للسلطة التنفيذيه ومرجعياً لبقية السلطات وفي ذات الوقت هو رأس الدولة رمزياً، وبالتالي فإنني لا أجزم إن كان لديه علم بهذا الأمر أم لا،، لكن من الواجب أن يعلم، فعلى أية حال إذا كان يعلم فتلك مصيبةٌ وعندها نكون أمام تجسيد مقولة ( الناس على دين ملوكهم إذا دب الفساد في الرأس انتشر في الرعية) وإذا كان لا يعلم فالمصيبةُ أعظم،،،،،،،
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحمي الأردن من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن يُهيئ البطانة الصالحه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ،اللهم آمين