صحيفة السوسنة الأردنية

في الوقت الذي تتسابق فيه المدن الحديثة لتعزيز قدراتها الإنتاجية، لم يعد الإنتاج وحده كافياً لقيادة النمو الاقتصادي. العامل الحاسم اليوم هو كفاءة إدارة ما يُعرف بسلاسل الإمداد؛ تلك المنظومة الحيوية التي تربط بين الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع وصولاً إلى المستهلك النهائي. وفي هذا الإطار، تقف إربد أمام فرصة تاريخية لتكريس نفسها عاصمة اقتصادية، شرط أن تعالج الحلقة الأضعف في معادلتها التنموية: إدارة التدفق الاقتصادي.

تمتلك إربد وشمال الأردن قاعدة إنتاجية قوية، سواء في القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، أو في القطاع الصناعي الذي ينمو تدريجياً في مدينة الحسن الصناعية. غير أن هذه الإمكانات لا تتحول بالكامل إلى قيمة اقتصادية حقيقية، بسبب فجوات واضحة في سلاسل الإمداد، حيث يُفقد جزء كبير من القيمة بين الحقول والأسواق، أو بين المصانع والمستهلكين.

المشكلة لا تكمن في الإنتاج، بل في الرحلة التي يقطعها المنتج بعد خروجه إلى السوق. عالمياً، تشكل كلفة الخدمات اللوجستية ما بين 10% إلى 20% من تكلفة المنتج، وهي نسبة قابلة للخفض بشكل كبير عند توفر بنية لوجستية متطورة. لكن في الحالة الأردنية، وبخاصة في إربد، ترتفع هذه الكلفة نتيجة تعدد حلقات النقل، وغياب مراكز التجميع الحديثة، وضعف أنظمة التخزين والتبريد، ما ينعكس سلباً على تنافسية المنتج المحلي.

في القطاع الزراعي، تبدو الصورة أكثر وضوحاً. فالمزارع غالباً ما يضطر إلى بيع إنتاجه بسرعة أو نقله لمسافات طويلة، ما يزيد الكلفة ويقلص الأرباح. في المقابل، يمكن لإنشاء مراكز تجميع زراعي متطورة—مزودة بأنظمة فرز وتعبئة وتبريد—أن يخفض الفاقد بنسبة تصل إلى 25%، ويرفع القيمة السوقية للمنتجات بشكل ملحوظ.

أما في القطاع الصناعي، فإن كفاءة سلاسل الإمداد أصبحت معياراً رئيسياً في قرارات الاستثمار والتوسع. فالمصانع الحديثة تقيس نجاحها بسرعة وصول المواد الخام، وكفاءة التخزين، وانسيابية التوزيع. وتشير تجارب صناعية إلى أن تحسين زمن التوريد بنسبة 20% يمكن أن يرفع الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية بشكل ملموس، خصوصاً في الصناعات الغذائية والخفيفة.

ورغم هذه التحديات، تمتلك إربد عناصر قوة استراتيجية تدعم تحولها. فتوفر الطاقة بكلفة أقل يسهم في خفض كلف التخزين والتبريد، ومشاريع المياه تعزز استقرار الإنتاج، فيما تسهم مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق الدائرية، في تسريع حركة البضائع. لكن هذه العوامل، على أهميتها، تبقى غير مكتملة ما لم تُدمج ضمن منظومة لوجستية متكاملة.

التحول الحقيقي يتطلب الانتقال من مرحلة “توفر الموارد” إلى مرحلة “إدارة التدفق”. وهذا يعني الاستثمار في بنية لوجستية حديثة تشمل مراكز توزيع متكاملة، ومستودعات ذكية، وأنظمة رقمية لتتبع السلع وإدارة المخزون، إضافة إلى ربط فعّال مع شبكات النقل المحلية والإقليمية.

التجارب العالمية تؤكد أن المدن التي استثمرت في سلاسل الإمداد نجحت في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية، وجذبت صناعات جديدة، ورفعت صادراتها، وخلقت فرص عمل في قطاعات حديثة. ومن هذا المنطلق، يمكن لإربد أن تتحول إلى نقطة وصل استراتيجية بين الإنتاج المحلي والأسواق الإقليمية، خاصة مع تحسن آفاق التجارة عبر الحدود.

إن رؤية إربد كعاصمة اقتصادية لا تتحقق فقط بزيادة الإنتاج، بل ببناء منظومة متكاملة تدير حركة السلع بكفاءة. فسلاسل الإمداد ليست مجرد خدمات مساندة، بل هي العمود الفقري لأي اقتصاد حديث.

وفي النهاية، يبقى السؤال الجوهري: هل تنجح إربد في تحويل إمكاناتها إلى قوة اقتصادية متدفقة؟ الإجابة مرهونة بقدرتها على سد هذه الفجوة. فحين تتحسن حركة السلع… تتحرك معها عجلة الاقتصاد بأكمله.

وللحديث تكملة…