صحيفة السوسنة الأردنية

دائرة السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة دائرة من أهم الدوائر التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر وقد قدر لي ان ازور هذه الدائرة غير مرة الشهر الفائت حيث لحظت مدى المزاجية التي تحكم عملها.

فبداية قد ينخدع المراجع لهذه الدائرة بالنظام الالكتروني المتبع فيها والذي يخفي ورائه على ما يبدو الكثير من السلبيات للعاملين في هذه الدائرة لعل على راسها التعامل بمزاجية مع المراجعين او قل التعامل مع المراجع حسب الواسطه التي يحملها .

فالعاملون في هذه الدائرة لا يؤمنون بالقانون والنظام بقدر ما يؤمنون بالواسطة والمحسوبية والمزاجية ظاهرة على محياهم.

فقد راجعت الدائرة من اجل الحصول على اسم تجاري لمؤسسة جديدة أسستها قبل شهرين وقدمت للعاملين في هذه الدائرة ما يزيد عن ثلاثمائة اسم تجاري كلها رفضت بسبب حجج واهية حسب ما اعتقد .

ولقد اوشكت على الاقتناع بالحجج التي ساقها الي الموظفين العاملين في هذه الدائرة لولا ان اسم تجاري كنت قد طلبته لصحيفة العام الماضي كان قد رفض من قبل العاملين في هذه الدائرة ولكن بقدرة قادر حصل زميل اخر عليه .

لقد كان بامكاني ان اتحدث مع الوزير او مع الامين العام او أي موظف كبير في تلك الوزارة من اجل الحصول على اسم تجاري من حقي كمواطن ان احصل عليه ولكن أثرت على نفسي ان ابتعد عن تلك الممارسات السلوكية التي لا اومن بها وهذا ما كان .

وللاسف فان العاملين في تلك الدائرة لا تحكم عملهم مدونة مهنية او قواعد ثابتة وانما اهواء وامزجة حسب طبيعة الشخص الذي يقف امامهم فلمجرد وجود اسم مشابه في جيبوتي او جزر القمر او هايتي كما قالوا لي فانهم يرفضون اعطائك الاسم التجاري .

وكما قال لي كبيرهم فان الحصول على اسم تجاري لبقالة يحتاج لاسبوع فما بالك باسم تجاري لصحيفة او مؤسسة كبرى ، هكذا نطقوا بافواههم " ربما ذلك يحتاج الى شهر او شهرين".

نعم ان دائرة السجل التجاري دائرة هدفها على ما يبدو تعقيد المواطن ودفعه الى الياس والتستر بقوانين حماية الملكية الفكرية ، فربما ان كان الاسم الذي تطلبه موجود في" دارفور" اسم مشابه له ورفضوا اعطائك نفس الاسم ربما تقتنع بما يقولون واما ان كان الاسم لا يمت للاسم الموجود في دارفور ورفضوا بحجة وجود تقارب فتلك المصيبة والطامة التي تقع على راس المراجعين لهذه الدائرة بحجة قوانين حماية الملكية الفكرية الموقع عليها الاردن ولكن ان كان الاردن وقع عليها فجزر القمر وهايتي والسنغال وزيمبابوي لم توقع بعد .

وان اقول ما اقول فان ذلك ليس بهدف التهجم على العاملين في تلك الدائرة وانما من اجل لفت نظر معالي وزير الصناعة والتجارة لما يجري في هذه الدائرة من تجاوزات على حقوق المواطنين ربما لا يكون هو والامين العام للوزارة بصورتها .

فهذه الدائرة بحاجة ماسة الى قواعد وانظمة تطبق على الجميع دون استثناء فقد يقول لذلك الموظف الذي تراجعه بان الاسم يجب ان يدل على ما تمارسه من افعال ولا يجوز ان يعطى اسم لصفة معينة لكن في اليوم التالي تجده مخالف لكل ما كان يتشدق به وقد تجده في يوم اخر نسف كل ما كان يقراه عليك من قواعد لمجرد ان هاتف قد جاءه او صدق توسط لمراجع هكذا بكل بساطه تبدو الامور في دائرة السجل التجاري حيث يتحكم موظفوها بكل مراجع فتارة يوافقون على اسم تجاري فياتي اخر ويرفض وهكذا دواليك تخبط ورائه تخبط دون حسيب او رقيب يا معالي الوزير .