صحيفة السوسنة الأردنية

محمد حسن العمري

خلال العشرين سنة الماضية ورغم تفاوت حضور مجلس النواب ، فقد شاهدنا جميعا تواضع (الوزراء) الأردنيين ، شاهدنا نمطا واحدا من الوزراء ، المتواضعين اوالمتقمصين للتواضع ، مكره (وزيرك لا بطل)، الكل كان يعتقد نفسه ماثلا امام استجواب السادة النواب ، بالفعل كان الوزراء الاردنيون نموذجا ولو (تمثيلا ) للمسؤول الذي يعنيه رأى الشارع العام..!

في الوزارة الجديدة التي جاءت بتزامن مع غياب مجلس النواب ، شاهدنا وزير الزراعة بعد فضيحة الفساد التي طالت وزارته يتحدث بفوقية واستعلاء غريب ويشتم مندوب مهم يراجعه في قضية عامه ، ليس اقل من استعلاء السيد وزير التربية والذي ظهر على شاشة تلفزيون (الوطن!) بادراته الجديدة (!) عشية نتائج التوجيهي (المسخرة )، ولم ينزل لقيد شعرة بان يحمل نفسه مسؤولية ما حصل ، كل المسؤولية القاها معاليه على نظام الحوسبة الذي افترض معاليه انه يعمل لوحده (!) ، وليس اقل من استعلاء وزير التعليم الذي لم يكن كذلك قبل الوزارة الاخيرة ، والذي رفض مجرد التعليق على التجاوزات التي حصلت في المنح والبعثات الجامعية ، ولا وزير الاعلام الذي ظهر مثله مرارا او وزير تطوير القطاع العام (!) ووزراء كثر في حكومة عريضة يستعلون على الشعب وعلى الاعلام وعلى النقد وعلى البلد ايضا..!

الشاهد في كل الحالات التي مثلت امامنا ، ان السادة الوزراء المتعالين ، لم يكن احد منهم من مصاف الشعب يوما ، او بصورة ادق لم يصل احد الى عضوية اي مجلس نواب سابق ، بمعنى انهم لم يحتكوا بعامة الناس ، فالعدد الاكبر الذي دخل في الحكومة من القطاع الخاص واعتادوا ان يمطروا موظفيهم بالقرارات الفوقية كمؤسسات قطاع خاص يملكها افراد احرار في قراراتهم ، هم اليوم يمارسون نفس اسس الادارة على الشعب رغم وجودهم في قطاع عام ، يفترض عليهم تبرير اي قرار وتحمل مسؤولية اي اخطاء جراء ذلك وهو ما لم يحصل بالمطلق مع اي من الوزراء ..!

خلال الوزارات السابقة شاهدنا عدد كبير من الوزراء ممن دخلوا مجلس النواب ولو بدورة واحدة ، بمعنى انهم من مصاف القواعد الشعبية ويعرفون كيف يتعاملون مع الناس كجمهور وليس كمرؤوسين ، ليس حال رجال الاعمال والوزراء القادمين من مصاف القطاع الخاص ، واكثر من ذلك شاهدنا حالتين مهمتين لرئيسي وزراء سابقين يعرضون انفسهم امام الشعب لاختيارهم كنواب ، وهم المصري والروابدة ، بمعنى بعد وصولهم لمنصب رئيس الوزراء عادوا يقيمون اداءهم امام المواطن ونجحوا في الاختبار ، بينما الحالات التي نشاهدها اليوم ، هي فعلا نمط جديد قادم من القطاع الخاص ، لا يدرك ما هي قيمة ان يتحمل رجل القطاع العام مسؤوليته ، امام الوطن وامام المواطن ، في ظل غياب مجلس تشريعي يحاسبه رغم انفه وربما يحجب الثقة عنه ، وباعتبار هذا الخيار غير وارد اليوم وربما يستمر لاخر العام ، حيث ستجرى الانتخابات تكون الحكومة بحكم العرف السياسي السائد مجبرة على تقديم استقالتها ، وتشكيل حكومة جديدة مع المجلس الجديد ، وبذلك ايقن الوزراء المحترمون ان المحاسبة غير واردة بتاتا و على كل الجبهات ، وهذا ما عبر عنه السادة الوزراء بفوقيتهم تجاه كل الازمات التي عصفت بهم وبوزاراتهم..!