العدّ العكسي نحو البرلمان .. !!

مقالات السوسنة

العدّ العكسي نحو البرلمان .. !!

10-10-2010 06:28 AM

بعدّ أن أكد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم " أمدّ الله في عمره " من خلال خطاباته السامية عبر زياراته المباركة لبعض المحافظات في المملكة ، أكد جلالته بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر سابقاً في التاسع من تشرين الثاني المقبل وأنه ليس هناك ما يستدعي إلى تأجيلها .

وبعد هذا التأكيد من جلالة الملك المعظم ، فلقد بتنا على أبواب العدّ العكسي لخوض هذه الانتخابات النيابية وبث الروح التشريعية في فناء قبة البرلمان ، وتأكيد الحُلم الذي دأب إليه الكثير من المواطنين ، علّه يكون نقطة انفراج لأزماتهم المتتالية التي تراكمت في ظل غياب المجلس التشريعي " البرلمان " ، ما أعطى للحكومة الصفة الشرعية والمتسارعة لسن قوانين كان لها الدور الأكبر في تراجع استقرار حياة المواطن المعيشي والأسري وازدياد في الطبقة الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر .

فالأعباء والالتزامات المالية غير المحدودة على المواطن ، قد أثقلت كاهله وبات غير قادر على الوفاء بها ، ومستوى الدخل تآكل في خضم ارتفاع الأسعار غير المسبوق حتى في أحلك الظروف التي مرّ بها الأردن في القرن الماضي ، ولم يكن لدى حكومتنا الرشيدة منذ تشكيلها وتوليها لمهامها ، وبسبب سباقها مع الزمن الوقت الكافي لوضع الخطط اللازمة وعمل دراسات بصورة متأنية تبين أوضاع الشعب الاقتصادية والاجتماعية قبل سن قوانينها الضريبية التي تجبى من جيب المواطن الخاوية ، حتى أسقطته في بؤرة الإحباط واليأس ، الذي أدى إلى ظهور العديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية لم تكن بهذا المستوى من الدموية والوحشية بحق الذات والغير .

أما وقد أصبحنا على أبواب العد العكسي للأيام المتبقية من معركة الانتخابات البرلمانية ، وقد تم فتح باب التسجيل ودفع رسوم الترشيح ، وبدأ العديد من المرشحين يتوجهون لإثبات ترشيحهم من خلال دفع الرسوم ، لذلك وجب علينا الآن ، نحن كمواطنون ناخبون لهؤلاء المرشحون ، أن لا نخفي ما عانيناه في ظل غياب المجلس ، والتذكير بكل القوانين التي سُنت على عجل وأكلت لحمنا وعيّشُنا الآمن واستقرارنا ، والتذكير هنا ليس بمعنى فذكر إن نفعت الذكرى أو المرور عليها فحسب ، بل هيّ مطالب مفروضة على المجلس القادم ، وهو مطالب بالعودة لهذه القوانين والقرارات ومناقشتها من جديد ، والبحث في الأسباب التي استند إليها مجلس الوزراء من أجل اقرارها ، ثم دراسة الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق هذه القوانين والقرارات على المواطن باثرٍ رجعي ، واتخاذ الإجراء اللازم بحق القوانين المجحفة في إقرارها وتطبيقها على المواطن ..!! يجب أن يعلم هؤلاء المرشحون أن هناك مسؤوليات كبيرة وعديدة تنتظرهم إبان اعتلائهم مقاعد البرلمان ، ولن يكون هناك متسعاً من الوقت للراحة أو الاستجمام ، بل هناك العمل الدؤوب والمضني سيواجهونه ، فالمعضلات التي حدثت وأثيرت في فترة الفراغ التشريعي كثيرة ومهمة ، ومواطن الفساد في ازدياد مستمر ، ومطالب نقابية وعمالية ووظيفية ستكون على رأس جدول أعمالهم ، لا يمكن أن يتجاوزوها دون تبريرات مقنعة أو إجراءات " تفش غل " القلوب التي سئمت تكرار اللائات " جمع لا " ، واشتاقوا لعبارة " نوافق ، لا مانع ، يرجى العمل على إجراء اللازم " حين يتقدمون بطلب استرحامي وشرعي ، وأن لا يكون هناك مفهوم " فلان يرث وفلان لا يرث " .

فالكل سواسية في العدل والانصاف ، ونحن نعلم أن الإنسان " جُبِلَ مِنْ الطَمَعْ " ، وأن أطماعنا الفطرية ليس لها حدود ، وأن التشريعات والقوانين الشخصية والفردية سرعان ما تزول ، أما القوانين والتشريعات العامة التي تخص المجتمع ككل والوطن والمواطن على حد سواء ، هيّ التي تكتسب صفة الاستمرارية ودرجة عالية من تقبل المجتمع لها إذا اقترنت بأيادي بيضاء في تطبيقها على أرض الواقع .

إن ما لمسناه نحن كمواطنون من تجاوزات مبتذلة ، خلال تجارب الدورات السابقة للانتخابات النيابية ، لا تمت لديننا الحنيف ولا لأعرافنا وقيمنا بصلة ، و أن محاولات " شراء الضمائر " كانت قد أعادتنا إلى عصر الأميّة والانحطاط ، والجهل بما كان يدور من حولنا من تشتت وضياع لقيمنا وأصالتنا ، وأيامٍ كنا نتطلع فيها لبصيص أملٍ يُخرجنا من عتمتها إلى نورٍ يُضيء لنا شموع كرامتنا واستقرارنا من جديد .. فلنتقي الله بوطننا وبأنفسنا ، وبجيل أبناء الأردن الواعدون ، أبناء مستقبلنا المشرق بإذن الله .

. akoursalem@yahoo.com