صحيفة السوسنة الأردنية

منذ شهور لم نتطرق الى موضوعات تهم الرأي العام،احد الأمور الهامة التي أطلت برأسها تلك الوثائق التي تم كشف اللثام عنها وتلك المخالفات تحت عنوان وزارات الدولة ومؤسساتها. في عين السياق لابد من بيان ما هو مفهوم الوثائق وأهميتها ودورها من ثم الشروع في بيان المطلوب من أصحاب الشأن في هذا الأمر.



 الوثائق : هي إثباتات معينة قد تحمل في طياتها أمورا سلبية او ايجابية يتم الاتفاق عليها بناء على مصالح معينة ولكن هذه المصالح لابد لها أن تطال الجميع. خلال الفترة الماضية كشف العشرات من الوثائق التي تؤكد وبشكل قاطع لا مجال للشلك به،فساد أعداد ليست بقليلة تطرح قضايا غاية في الأهمية لا تلتفت أليها الحكومة مع أسفنا الشديد باهتمام طبعا يمر عليها مرور الكرام. فلا يتم متابعتها او البحث عنها حتى لو كانت ذات اثر سلبي على الدولة -



عندما نقول حكومة ليس بالضرورة أن تكون حكومة الرئيس الرفاعي،كون غالبية هذه الوثائق مرتبطة بأسماء و حكومات سابقة – الوثائق متعددة،الا أن أخطرها تلك التي تتعلق بالشأن الاقتصادي في ظل الانفتاح على السوق العالمي الذي قاد الدولة الى فتح أسواقها وتحريرها بعدما خصخصت قطاعاتها الحيوية لإفراد يمثلون شركات دولية،بمبالغ لا قيمة لها أن قيست بأهمية هذه المؤسسات.



 للأسف لا يوجد اهتمام من قبل الحكومات بهذه الوثائق،حيث تلتزم الصمت حيالها بشكل غريب،أليس من المؤسف ان نجد الحكومات تصاب بشي من التشتت أن تسربت الوثائق الى الخارج الأمر الذي يقود الى إصابة الحكومات بشي من التخبط والتشتت الذي قد يفقدها التفكير والنطق،وفي هذا نجد أن الحكومة تضع نفسها في مأزق كبير جدا قد يقودها الى الهاوية.



في الحقيقة عندما أجول بنظري على هذه الوثائق الموجودة على بعض المواقع الالكترونية أصاب بحاله من الهم والهلع جراء كارثيه المواضيع التي تكشفها هذه الوثائق . من هذه الوثائق مثلا كازينو البحر الميت،وثائق مصفاة البترول،وثائق الضمان الاجتماعي،وثائق وزارة الزراعة،وثائق تأجير الأراضي الأردنية للشركات والدول،وثائق البلديات،وثائق المؤسسة الاستهلاكية المدنية،وثائق المدن الصناعية،وغيرها من الوثائق التي لو فتحت أحداهما لفاحت روائحها بحيث لن تستطيع جميع"برفانات"الدنيا من التغطية عليها،فهل تراني أبالغ في مخاوفي.



 دلالات كثيرة تحمل على الظن بان هذه الوثائق ذات الأهمية كونها تثبت لنا كشعب أن بعض الوزارات والمؤسسات التي تدعي الوطنية وخضوعها للسلطة الحكومة الأردنية،ما هي في الحقيقة الا مؤسسات فساد يقوم عليها ثلة فاسدة تتلاعب بأموال الشعب لحسابها الخاص. منذ عام 2000 والى 2010 دخل الى خزينة الدولة الأردنية مليارات الدنانير،يوجد منها على اقل تقدير 10 مليارات لا يعرف عنها الجن الأزرق.



دفعا لأي التباس أجد من الواجب السؤال علي السؤال عن .... الى أين ذهبت لا احد يعلم،الا أن هذه الوثائق التي بدت تطل برأسها تلخص لنا الصورة الحقيقة لهذه الفترة لتي غلب عليها طابع الفساد والإفساد. أن أي وثائق أكانت سياسية ام اقتصادية ام تلك التي تتعلق بالشأن الاجتماعي والثقافي أن كشف عن مستورها،فان الهدف هو الكشف الحقيقة وبيانها بغية تعديل مسار ما او تحديد مسار ما.



إضافة الى ذلك فان غياب مجلس النواب خلال الفترة الماضية أعطى ضوء اخضر للحكومة بان تتمادي بصمتها على بعض الأسماء التي كانت على رأس بعض المؤسسات،هذا يضع على عاتق أعضاء مجلس النواب الجديد فتح هذه الملفات،أن أراد مجلس النواب السير بمصداقية مع الشعب.



من الأهمية بمكان العمل على أعادة فتح الملفات التي تعرضت لها الوثائق الوقوف على حيثياتها،وبموضوعية بعيدة عن اغتيال الشخصية،وذلك لتعديل المسار الذي أنتج هذه التصرفات التي تطال كافة أركان الدولة. كما من الضروري معاقبة الأشخاص المتورطين بها وعدم الرأفة بهم،كونهم أساءوا لعموم الدولة وأسهموا بشكل متكرر وكبير بنشر الفساد وقاموا بشراء الذمم والأنفس ومعاقبتهم باعتبارهم يهددون الأمن الوطني الأردني ...... الله يرحمنا برحمته ...... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركة.