صحيفة السوسنة الأردنية

امتحان آخر لأعضاء مجلس النواب في تعاملهم مع بيان وزاري لمنح الثقة أو حجبها بعد الضجة الشعبية الكبيرة التي رافقت منح ثقة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية "  111 صوتا من 119 صوتا " لحكومة سمير الرفاعي الرحلة بعد 41 يوما من تشكيلها والذي تم استجابة لضغط شعبي غير مسبوق أيضا حيث يشهد الأسبوع الحالي تقديم حكومة البخيت لبيانها الوزاري ومناقشة النواب له ومن ثم التصويت علنا على الثقة . 

  
     ليس هدفي من هذه المقالة تشجيع النواب على منح الثقة لحكومة البخيت أو حجبها  لكن الذي دفعني  لتناول هذا الموضوع ما لمسته من بعض النواب الذين منحوا ثقتهم للحكومة المقالة حيث وجدت لديهم حماس منقطع النظير لحجب الثقة عن الحكومة الجدية من دون تقديم أية مبررات سوى خوفهم من الشارع . 

  
     ليس من باب التنظير لكن الواقع الملموس أن الدولة الأردنية تواجه تحديات داخلية وإقليمية ليست يسيرة ، وواضح أن الحكومة الجديدة تدركها تماما  وقد أشار إليها كتاب التكليف الملكي وزاد بان حمل  الحكومة مسؤولية إجراء إصلاح شامل دون تلكوء أو تباطوء فيما لم تترك الحكومة الوقت الذي يسبق موعد مناقشة بيان الثقة يضيع سدى حيث بادرت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي لقيت ارتياحا عاما من قبل غالبية المواطنين . 

  
     لا بل ان قرار رئيس الحكومة بان تتصدر قضية الكازينو الملفات التي يحيلها على هيئة مكافحة الفساد مثلت خطوة جريئة للغاية بكونها تشمس الرئيس نفسه . 

  
     التعامل بالفزعة وتصفية الحسابات والمجاملة وتبادل المنافع على حساب الصالح العام وتقسيم الكعك بين مراكز القوى دون حسيب أو رقيب هو ما أوصلنا إلى ما نعاني منه من قضايا ومشاكل وفي ظل المتغيرات محليا وعربيا حيث إصرار شعبي على المشاركة في صنع القرارات وعدم السكوت على أية تجاوزات " أهمس " للسادة النواب بأن يتعاملوا في أمر منح أو حجب الثقة بموضوعية  تامة فإن كانت المعيطات لديهم تدعوهم إلى حجب الثقة فليكن ذلك ... لكن الأهم المبررات التي سيسوقونها لقواعدهم الانتخابية والأقوى لهم تحديد مطالبهم ورؤاهم فيما يعتقدون أن على الحكومة عمله مع تحديد فترة زمنية لتنفيذه ليتم الحساب على أساسه ما دام الدستور يمنحهم ذلك .