صحيفة السوسنة الأردنية

  لا شك إن الحكومات الموسمية  لا تملك القدرة  والوقت على التفكير ، ومجيء الوزير هو كحادث سير فلا وزير يعرف متى يأتي ومتى يرحل ،   فيمضى الأشهر القليلة يفكر  بنفسه وليس بوزارته .  نسمع عن الرواتب وتباينها وعن المتقاعدين  الجدد والقدامى  ولهذا نود إن نفهم  أي أساس تعتمده الحكومات المتعاقبة كمبدأ لتحديد للرواتب ، نتخيل كل الاحتمالات الممكنة  ، ولكننا لا نجد فيها تفسيرا لتباين الرواتب  فنظام الرواتب نظام عشوائي  . اعتقد إن راتب الموظف العام  يجب إن تحدده  العوامل الآتية  :

•       نوع العمل   ، ميداني  ،مكتبي  ، ذهني ، يدوي ،  ورقي  ،الكتروني ،  إشرافي تنفيذي .

•       نوع الشهادة الضرورية للعمل وعدد سنوات الدراسة المطلوبة .

•       واقع تنفيذ العمل مع الجمهور أم مع الملفات ، 

•       ساعات الدوام الشهرية الفعلية 

•       متوسط ضغط العمل في الساعة فبعض الوظائف لا تحتاج أكثر من ساعة فعلية  وبعضها موسمي .   

•       أهمية العمل للمجتمع  وخطورة التوقف عنه أو تأجيله فالطبيب لا يستطيع تأجيل العمل ولا حتى دقائق كذلك المعلم إما غيرهم فيمكنهم ترحيل المهمات من يوم إلى آخر  وحتى من شهر لشهر .

•       صعوبة العمل ودرجة الخطورة  تعرض الموظف  لأخطار كالسواقين ،  الأطباء المعلمين ، الأمن العام 

•       حجم الأفراد طالبي الخدمة العامة  وضغوطهم على الموظف كالأطباء والمعلمين ودوائر الأراضي والأحوال المدنية

•       الآثار الصحية وبيئة العمل ، مكتب مريح أو غفير ، أو مراقب سير  

في الحقيقة لم نجد أي من العوامل السابقة  هو الأساس ، أو إن يحسب له أي حساب  ، فكل معادلات الرواتب  عشوائية  ، والنتيجة انه  بعد تآكل الرواتب وزيادة نسبة التضخم ، استطاعت بعض المؤسسات الاستقلال عن نظام الرواتب الموحد من خلال أنظمة خاصة وأصبحت تلك الامتيازات حقوقا مكتسبة يدعي أصحابها أنهم رتبوا أوضاعهم الاجتماعية قروض ديون أجور منازل مدارس خاصة على هذا الأساس . وأصبحت  تلك المؤسسات إقطاع لأبناء الذوات ، فكل متنفذ يحجز لابنه مقعدا فيها ، إما العامة فطريقهم الوحيد نظام الخدمة المدنية وخاصة وزارة التربية والصحة  وبعض الوزارات الخدمية أسيرة لنظام الخدمة المدنية ، صحيح إن الكف لا تقاوم المخرز ، لكن واقعيا استطاع البعض منهم العمل الجانبي  كدخل رئيسي والعمل في الحكومة مجرد شكل من أشكال المعونة الاجتماعية للطوارئ فقط    الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للناس، فزادت المشاجرات مع قطاعي الصحة والتعليم لسوء الخدمة  ، فبأي منطق نطالب طبيب أو معلم راتبه 400 دينار بتقديم خدمة مرضية وهو يسمع إن   موظف أخر بنفس مستواه   راتبه 6000  مثلا وأكثر من ذلك .

 ما نطالب به الحكومة إن تضع الأسس المعتمدة  لتمايز الرواتب وتطبقها  على الجميع بغض عن اسم الدائرة فالمحاسب في الضمان الاجتماعي  هو كالمحاسب في وزارة التنمية الاجتماعية  ومدير المدرسة كمدير في مؤسسة تشجيع الاستثمار .  والطبيب في الخدمات الطبية كالطبيب في البشير . والسكرتيرة  عند الوزير  كالسكرتيرة في جامعة مؤتة   ، والعميد الذي يتقاعد  في هذه السنة هو مثل الذي تقاعد قبل خمس سنوات .