صحيفة السوسنة الأردنية

                آثرت التريث قليلاً قبل الدخول في متاهات هيكلة القطاع العام , هذا المشروع الاسطوري غير المسبوق على حد زعم رئيس الوزراء المعول عليه انقاذ البلاد من براثن الفساد الاداري بهدف التوزيع العادل للرواتب والمزايا حسب وجهة النظر الحكومية حتى استفزني منظر سيارة رئيس الحكومة التي اوحت للجميع باننا في دولة نفطية ومنظر سيارة وزير المالية ذات المئة الف دينار اردني وسيارة وزير تطوير القطاع العام الفارهة لحظة دخولها للمركز الثقافي الملكي وسط جمهور موظفي الهيئات المستقلة المتضررين من قرار الحكومة بتخفيض رواتبهم والاطاحة بالمزايا الوظيفية الشرعية المستندة للنظام القانوني الذي أصر رئيس الحكومة ووزراؤه تجاهله والقفز فوق نصوصه الشرعية بحجة الاصلاح الاداري وتقليل النفقات .
 ربما لم يدرك سدنة القرار الحكومي في الدوار الرابع بان الهيئات الحكومية المستقلة والتي ناهز عددها ( 65 ) هيئة ليس من المنطقي التعامل معها بنفس السوية والمعيار والاسلوب من حيث الوجود والرواتب اذا ادركنا حقيقة التفريق بين الهيئات الرقابية منها كهيئة الاوراق المالية والبنك المركزي وهيئة التأمين و ,,, ) وبين الهيئات الحكومية التي جرى استحداثها كرفاهية لاصحاب البطالة السياسية  من معالي وعطوفة وتفصيلها على مقاسهم الشخصي كرضاوات حين لم تشملهم مصارف الحكومات بمناصب وزارية ترضي طموحاتهم فجرى اخضاعهم لنفس العقاب دون التمييز بين طبيعة اعمالهم وحساسية الواجب المناط ببعض الهيئات الحيوية , رغم ان مشروع هيكلة القطاع العام وتخفيض الرواتب الذي تم السير به ابان عهد حكومة ( ابو زيد ) السابقة وجرى قطف ثمار الحنضل واطعامها للموظفين في عهد الحكومة الحالية تم التنويه على سلبياته المتعددة في اكثر من مناسبة وتعالت المطالبات المنطقية بتأييد الحكومة لالغاء بعضاً من الهيئات المستقلة وتخفيض رواتب رؤسائها والابقاء في نفس الوقت على البعض منها لاهمية الدور الرقابي الذي تؤديه ومستوى الاحتراف الوظيفي المتميز المناط بموظفيها ممن لا تعدل رواتبهم ثلث رواتب اقرانهم بالقطاع الخاص , الا انه يبدوا بان الحكومة الحالية لا تفرق بين الغث والسمين وبين ادوار الرقابة وادوار الرفاهية حين قررت الاطاحة بالرواتب الاظافية والمزايا الوظيفية للكل والتي جرى التعاقد القانوني السليم بناءاً على انظمتها القانونية الشرعية , فهل يملك رئيس الوزراء صلاحية الغاء الانظمة الادارية بشكل مفرد وتجاهل قاعدة بان من لا يملك صلاحية الانشاء لا يملك صلاحية الالغاء ؟!!, وهل بات الاصلاح الاداري وتقليل النفقات يتم عبر انتهاك القانون والحقوق المكتسبة للموظفين والعمال , وهل وصل وزراء المالية لمرحلة التفكير بات تقليل عجز الموازنه المتخمة بالفساد والتنفيعات ومصاريف السيارات والمياومات والسفرات وبدل الضيافة والسكن وبدل عضويات التمثيل ورواتب الساده الوزراء العاملين والمتقاعدين يتم بحرمان الموظفين من رواتب اضافية لا تكفيهم كفاف يومهم أصلاً  ومربوطة حكماً بقروض السيارة والسكن واقساط المدارس والجامعات والأعباء المعيشية الاخرى وما أكثرها في هذا الوطن .
في الوقت الذي يتطلع فيه المواطنين جميعاً لاجراءات حكومية حازمة لاجتثاث الفساد واعادة الاموال المنهوبة التي اثقلت كاهل الموازنة وما زالت لا نقبل باي حالٍ من الاحوال ان يتم التعامل مع هذا الأمر بالانقضاض على رواتب الطبقة الوسطى وجعلها مربط الفرس وأصل الداء حتى لا نكرس حقيقة الطبقية بالغاء الطبقة الوسطى وابقاء المزايا الخيالية لاصحاب الطبقات العليا وحتى لا نفتح المجال واسعاً لتفشي داء الرشوة والمحسوبية بين موظفي الهيئات الحكومية الرقابية كردة فعل محتملة امام تخفيض رواتبهم والاخلال بالتزاماتهم المالية اليومية والشهرية وتركهم ليواجهوا اعباء الحياة بلا رحمة او راتب ينتمي للعام 2011 .
دولة الرئيس ,, جميع ما ذكرته سابقاً مهم يجب ان تأخذه بعين الاعتبار , والأهم من ذلك ان طريق الاصلاح الاداري والمالي واضح لكل نفس تواقة للحق والعدل وان فئات الوزراء برواتبهم التقاعدية العالية هي الاولى ان تراجع ويعاد فيها النظر وان الوزارة السابقة لوزارتك ضمت وزراء جاءوا من القطاع الخاص وعملوا لمدة ( 50 ) يوماً وتقاضوا رواتب تقاعدية قيمتها اربعة آلاف لكل منهم بدون ادني جهد وتعب ولمدى الحياة في حين نشقى نحن الاردنيين من ابناء العسكر والحراثين في مسيرتنا الوظيفية للوصول لسن التقاعد وتحصيل رواتب هزيلة لا تحترم شيبتنا , فهل تعلم يا رئيس حكومتنا الفقيرة بان ثمن سيارتك الحكومية التي عبرت بين جموع الغلابا والفقراء من موظفي الدولة في طريقك للمؤتمر الصحفي يساوي رواتب ( 100 ) موظف شهرياً اذا استثنينا سيارة وزير المالية ذات المئة الف دينار وسيارة وزيرك    ( الساكت ) ( عرّاب تطوير القطاع العام ) وتلك لا تناسب ابناء الحراثين الذين تدعي وفريقك الوزاري انتسابك لهم , وأعلم رعاك الله بان شر الناس من يخافه المسكين وان شر الرعاع الحُطَمة وهو الذي يورد الابل مهالكها لاعتقاده بانه يسير على طريق الحق , وان شر الحكومات هي التي يستقوي في ظلالها الفاسدين والمفسدين وان تصويب الاوضاع والاصلاح الاداري والمالي لا يجب ان يتم بمخالفة القانون والانظمة النافذة المفعول التي صادق عليها مجلس الامة وتلتها الارادة الملكية لانفاذها وتجريد الناس من دراهمهم المعدودة يتكففون المعونات , واذا كنت وفريقك الوزاري تعتقدون بانكم ملكتم ناصية الحق فلماذا ما زلتم تدخلون من الابواب الخلفية للاجتماعات وفي اللقاءات الشعبية وتلجأون مراراً لتغيير خط سير موكبكم المهيب ؟!! .
Majali78@hotmail.com