صحيفة السوسنة الأردنية

المشروع الذي اعتبرته الحكومة  إحدى انجازاتها في تطوير الإدارة العامة لم يلقى استحسانا يذكر ،  وإذا لم يرضى به غالبية  الموظفين  فلا قيمة لذكر محاسنه التي تدعيها الحكومة ،   وهذا يدل على خلل منهجي وفكري في فهم واقع العمل الإداري ومطالب عامة الموظفين ، ومن الملف للنظر انه لم  ُيلتفت لكم وكيف العمل وانما كان الأمر مسميات وظيفية  ، فما هو الجهد الحقيقي الذي يقدمه خطيب أو إمام مسجد في الشهر حتى يتساوى مع الممرض في مستشفى البشير .

   لا أود إن نسهب في الأمثلة وبدون دراسة تكلف الملايين ، فاني اعتقد إن الأمر ابسط من ذلك بكثير ، وهو اعتماد المبادئ التالية :

·       الراتب الأساسي ويجب إن يكون متساوي للجميع ولا يقل عن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة الأساسية على إن تضاف له علاوة الأسرة  ويعدل سنويا بمقدار لا يقل عن نسبة التضخم وهذا الراتب الأساسي مقابل  حجز الموظف للعمل العام  بعض النظر عن نوع ومقدار العمل  الذي يؤديه .

·       علاوة كنسبة مئوية  مقابل  المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة  حسب الدرجة  والنوع والتخصص  للمؤهل  ثانوية عامة أو بكالوريس  ... الخ  مع إضافات للدورات العلمية المعتمدة بشهادات أكاديمية من مؤسسات معتمدة  إذا كانت لازمة للوظيفة أو مؤثرة في ناتج عمل الموظف  كمهارات الحاسوب وغيرها .

·       علاوة كنسبة مئوية ويجب إن تكون هي الأكبر والأكثر تأثيرا  لنوع العمل بشكل دقيق  ومفصل من حيث حجم الجهد المبذول في المتوسط ، فالوظائف فيها تباين كبير جدا  حتى في الدائرة الواحدة فالمعلم غير الإداري  ومسجل المرضى في مركز صحي أولي غير ما هو مستشفى كالبشير  ، فمراقب الدوام ( حارس الدفتر ) في مديرية ليس كالموظف الذي واجبه استقبال معاملات المراجعين  أو كالمعلم الذي يحتم واجبه التعامل مع مئات ألطلبه أو الطبيب الذي يستقبل عشرات المرضى ، والذي يمضي ساعات الدوام واقفا ليس كموظف معتكف في غرفة  ينتظر معاملات متفرقة كموظف الصادر والوارد أو موظف التصوير . وأمين المكتبة في المدارس ووظيفته فقط حراسة الكتب ليس كمعلم اللغة الانجليزية ، ومعلم نصابه الأسبوعي 20 ساعة أسبوعيا ليس كمعلم نصابه الأسبوعي 10 ساعات .

·       حوافز للعمل حسب الانجاز الكمي والنوعي وضغط العمل  حسب موقع العمل .

·       منح أصحاب المهن الثابتة كالمعلم والطبيب والمهندس وغيرهم من المهنيين  ( في الإدارات التي يكون جل كادرها من المهنيين كالمدارس والمستشفيات )  علاوة تتوازى مع ترقيات الجهاز الإداري فلا يجوز إن يبقى المعلم  بمسمى معلم وعلاوة المعلم لثلاثين عاما إلا إذا تم ترقيته إلى مسمى رئيس قسم أو مدير ففي كثير من الأعمال نحن بحاجة إلى بقاء المهني بمهنته نفسها كالطبيب والمعلم  ولا يجوز إن يبقى بدون ترقيه حقيقية .  لا يجوز إن تكون الترقية فقط المسمى الوظيفي .

أننا نهدف إلى إعلاء قيمة العمل الحقيقي ، أكثر من  البعد الاجتماعي للمسميات الوظيفية .

إن يعدل قانون التقاعد المدني بما يتناسب مع ما هو معمول به في  الضمان الاجتماعي  من حيث الشروط ومعادلة احتساب التقاعد   وعدد سنوات الخدمة المطلوبة ليكون التقاعد حسب الراتب الإجمالي وليس الأساسي  .