صحيفة السوسنة الأردنية

عندما دُمجت البلديات لأول مرة قبل أكثر من عشر سنوات لم أكن مؤيدا لها ولا من أنصارها ، لسبب بسيط : لأن الفكرة كانت مفروضة على الناس دون اخذ رأيهم أو موافقتهم على الدمج ، وكانت رغما عنهم !00فكيف يفرض القانون أن نستفتي المواطنين لأخذ موافقتهم على إحداث بلدية لديهم وكلها نفع وخير، ثم لا نأخذ رأيهم عند إلغاء بلديتهم وإلحاقها ببلدية أخرى؟ !00

 فتفقد شخصيتها المعنوية وموازنتها واستقلالها المالي والإداري ، وتفقد مجلسها البلدي الخاص مع رئاسة البلدية !00 وفُرض الدمج رغما عن الناس، وخُلقت إمبراطوريات كبرى بدون وعي أو دراسة ، ولم يكن يسمع رأي آخر في تلك الدربكة ، وطبق الدمج على أمل أن يحسّن الخدمات والأحوال ويقلص النفقات !00

وحُرم المواطنون من انتخاب نصف مجالسهم بالإضافة إلى تعيين رؤساء اغلبهم غير مؤهلين لتسلم هذه المواقع الإدارية ، فأصبح الأكثرية معينون خلافا لأسس الإدارة المحلية !00

وبعد حين عُدل النص ، وأصبح الرئيس منتخبا ، وهنا حلت الكارثة في اغلب البلديات ،إذ انحاز الرئيس لبلده إرضاء لأصوات الناخبين ، وأهمل باقي المناطق ، وعين المحاسيب طمعا في العودة للبلدية مرة أخرى ، وزاد التذمر في اغلب المواقع ، وتفاقم الوضع عندما صادرت الحكومة الضريبة المفروضة بقانون دائم لحساب البلديات ومقدارها 6% على المشتقات النفطية وألغتها بقانون مؤقت ، فعجزت البلديات عن أداء الخدمات المطلوبة منها وعجزت عن سداد ديونها ، مما اجبر أصحاب الحقوق إلى أن يلجئوا للحجز على سيارات الرئيس واليات البلدية وأرصدتها إذا كان لها رصيد !00

 إذا : كان سبب تذمر الناس وشكواهم مصدره الرؤساء الذين أساءوا استخدام سلطتهم ، والمصدر الثاني الحكومة التي زورت الانتخاب و صادرت إيراد البلديات فلم تستطع القيام بواجباتها الأولية !00وكذلك ضعف الرقابة المركزية على المحليات أو انعدامها لضعف الوزراء وعدم معرفتهم بصلاحياتهم وقضايا البلديات !00

 ومضت الأيام والسنون ، وتراكمت الديون ، وتفاقم العجز ، وعم الفساد ، وزاد تذمر المواطنين ، وضعفت الحكومة ، وأصبح كل يغني على ليلاه ، واستجابت الحكومة لكل المطالبين بالفصل !00وفصلت الدفعة الأولى من البلديات وأحدثت تسعة وتسعين بلدية جديدة ،ثم أحدثت ثلاثون بلدية أخرى ، والحبل على الجرار !

00والبقية تتبع َ!00واخشى أن نصبح أربعماية بلدية بدلا من ثلاثماية وعشرين بلدية كانت عند بداية الدمج !00 وبالرغم من أنني لم أكن مع الدمج بذلك الأسلوب ، فأنني حزنت على هذه النتيجة ، فقد أضعنا عقدا من الزمن من تاريخنا الإداري بهذه التجربة التي انتهت بالفشل !00 وكنت أود أن ينتهي التذمر والشكوى بضرر اخف ، وانقسامات اقل ، فقد تحولنا إلى حقل تجارب وبدون فائدة أو جدوى !

00لابل قُضي على أي أمل في اتحاد أو دمج بين بلديتين مستقبلا !00 وكنت أتمنى أن تأخذ اللجنة القانونية في مجلس النواب بالفكرة التي طرحتها عليها في خلوة البحر الميت ، وخلاصتها أن يكون النص مرنا يعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بحيث إذا تقدم بعض المواطنين يطالبون بالفصل أن تتأكد الحكومة من وجود أسباب جوهرية للفصل و تشكل لجنة من موظفين ومواطنين للتأكد من رغبة أكثرية السكان بالفصل ، ويرفع هؤلاء تقريرهم والتنسيب بالموافقة أو عدمها إلى الوزير ، وله إذا قنع بوجود المبررات للفصل أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، وهكذا ورد نص القانون ، ولكن التطبيقات الفعلية التي حصلت على عجل كانت للترضية وخلافا لذلك !

00 وكان يمكن أن تؤجل الانتخابات ريثما يتم حل هذه الإشكالات ، أو تجري الانتخابات مع وجود الدمج وتتم الدراسة المتأنية لكل حالة لبيان الضرورة واتخاذ القرار المناسب ، ولكن الذي حصل : أن استغل الناس فترة المطالبة بالإصلاحات و ضعف الحكومة وطالبوا بالفصل واعتصم بعضهم وتظاهر وقطع الطرق ، واستجابت الحكومة لهذه الطلبات بسرعة ودون دراسة أو تروي ، لعلها بذلك تحصل على التأييد ورضي المواطنين ، وهي غاية لم تدرك !00 ولكن تشجع الجميع على المطالبة بالانفصال !00

وتم لأغلبيتهم ما يريدون !00 وجاءت حكومة جديدة على تركة مثقلة ، من أين تبدأ في الإصلاح والى أين تنتهي ؟!00هل توافق على قرارات فصل البلديات السابقة وتستمر بالفصل لكل طالب؟! 00 أم توقف الإجراءات التي تمت وتلغي قرارات الفصل السابقة وتبقي على وحدة البلديات كما كانت ؟!00وهي خيارات أحلاهما مر؟! 00فاذا استمرت بالفصل لكل راغب فسوف يصل العدد إلى اربعماية بلدية على الأقل !00 وإذا جمدت قرارات الفصل فسوف يغضب الكثيرون سيما الراغبين في أن يصبحوا أعضاء أو رؤساء بلديات !00مطالب كثيرة ومتناقضة ليس من السهل تلبيتها ، وشعب يطالب بالفصل لتحقيق خدمات عامة أو مصالح شخصية !00 كان الله في عون الحكومة التي ستقدم على معالجة هذا الوضع !00واي حل من الحلول لن يرضي جميع الناس ، وسوف يكون عرضة للنقد !00 ومع ذلك فأنني أقول: إن إلغاء القرارات السابقة المتعلقة بفصل البلديات والتي كانت جميعها للترضية ولم ترضي أحدا ، وزادت من شهية طلبات التقزيم والفصل ، هي أولى بالتجميد والإلغاء ، وذلك لمنح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة هذا الوضع المعقد والخروج بحلول تجنب الوطن والمواطنين الأضرار الحالة والمحتملة ، وقبل ذلك تأجيل الانتخابات البلدية لملافاة الأخطاء القانونية التي واكبت إجراءات الفصل ، وإعلان موعد جديد تجري فيه الانتخابات وفقا للوضع القديم وبدون فصل ،ثم بعد ذلك يجري دراسة جميع الطلبات المتعلقة بالفصل ويجري تشكيل لجان رسمية وأهلية للتأكد من رغبة أكثرية المواطنين البالغين ، وبعدها يتم التنسيب بالفصل إذا كان هناك ضرورة ، وتشكيل لجان لقسمة ميراث الديون والقروض والموظفين والآليات وباقي الأمور المشتركة !00 أما إذا نفذت قرارات الفصل : فأنني وبأسف انعي إليكم وحدة البلديات !00

وانعي إليكم القضاء على كل أمل في الوحدة أو الاتحاد مستقبلا !00وعظم الله أجركم !00