صحيفة السوسنة الأردنية

يطالب عدد من المعارضين البارزين بسحب صلاحيات الملك وتعديل الدستور الاردني بحيث يصبح الملك بلا صلاحيات يسود ولا يحكم وعلى غرار ما هو معمول به في العديد من الدول وعلى راسها بريطانيا حيث يطالب هؤلاء باقتباس النموذج البريطاني في الحكم فملكة بريطانيا تكلف الحزب الفائز بالانتخابات تشكيل الحكومة وتقوم ببعض المهام البروتوكولية ليس الا من حيث استقبال الضيوف وتوديعهم ويخصص لها مبلغ من المال كميزانية للديوان الملكي وهي لا تتدخل بمجريات الحياة العامة؟ ؟

 

هذا هو الحال في بريطانيا التي تعتبر من اعرق الديمقراطيات على سطح كوكبنا حيث ترسخ النظام البرلماني البريطاني على مر العصور .

 

في حين اننا في الاردن ما زلنا على اعتاب الديمقراطية نزحف لها زحفا وما زالت الاحزاب الاردنية غير قادره على الاخذ بزمام المبادره .

 

واستطيع القول بانه لا يوجد احزاب على الساحة السياسية الاردنية باستثناء حزب واحد حيث النظام العشائري سائد على كل الانظمة الاخرى فالنواب في مجلس النواب هم ممثلين لعشائرهم وينطلقون من بيئة اجتماعية وليس سياسية .

 

والملك في الاردن يقوم بالكثير من المهام الموكله للوزراء والامناء العامين وحتى المدراء في المحافظات لان الكثير منهم لا يقومون بالواجب المناط بهم فنراه يقوم مره بمهام وزارة التنمية الاجتماعية متفقدا جيوب الفقر ومره يقوم بمهام وزير الصحة متفقدا المستشفيات ومره يتخفى ويتجول على المؤسسات ليتعرف على ادائها وهكذا ؟؟

 

ويقوم الملك بهذه المهام لوجود تقصير واضح في الاداء من قبل كبار الموظفين واجزم ان جلالة الملك يتمنى ان يقوم كل شخص بواجبه حتى لا يضطر للقيام بمهام مطلوبه من هؤلاء المسؤولين .

 

ولو ان هؤلاء قاموا بالوجبات المنوطة بهم بموجب القانون والدستور لما اضطر الملك القيام بذلك فالاجهزة الرسمية في حال من الترهل يرثى لها والفساد ينخر الكثير منها وقد اثر ذلك بصورة مباشرة على اداء الدولة واجهزتها ومؤسساتها وهذا الامر يتطلب البدء باصلاح عاجل وسريع لهذه المؤسسات وتفعيل القوانين والانظمة المعمول بها ووضع خطة نهوض وطني بحيث تصبح مؤسسات الدولة مؤسسات حقيقية قادرة على القيام بها هو مطلوب منها .

 

فالاصلاح مطلوب سواء على مستوى المؤسسات العامة او على المستوى الاقتصادي والسياسي فمجلس النواب اصبح لا يعبر عن ضمير الشارع ولا يرضى المواطن الاردني وربما يكون ذلك عائد للطريقة التي جاءت بها او لغياب قانون انتخاب عصري وديمقراطي وان كان نطالب فاننا نطلب بقانون انتخاب بعيدا عن الصوت الواحد قانون انتخاب قادر على فرز مجلس نيابي يعبر عن طموح الاردنيين وتطلعاتهم نحو غد مشرق واصلاحات شاملة في مختلف مناحي الحياة ومحاربة حقيقية للمفسدين .

 

نعم نطالب بقانون انتخاب عصري ونطالب باحزاب فاعلة قادره على قيادة دفة الحياة السياسية احزاب قائمة على برامج وليس على مصالح شخصية لقادتها ، نعم نطالب بانتخابات حره ونزيهة وان يتقدم الاردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليكون في مصف الدول المتقدمة .

 

ونطالب بالاصلاح الدستوري وتعديل بعض المواد في الدستور ولكن المطالبة بملكية على غرار بريطانيا في المرحلة الحالية ليس في صالح الوطن سيما اننا نعلم ان الاردن قائم على العشائرية وهذه العشائرية بادية في الكثير من مناحي الحياة السياسية كما ان الهاشمين لم ياتوا على ظهر دبابة وانما جاءوا محررين فلهم الشرعية التاريخية والدينية .

 

فالنظام في الاردن هو نظام نيابي ملكي وراثي وقد عرف الكثير من السياسين الملكية الدستوريه على انها النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة وهي شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، ومعظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا، مثل المملكة المتحدة، كندا، إسبانيا أو اليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات والاردن يعمل بهذا المبدا من الديمقراطيات وهو يتبع الملكية الدستورية فالحكم فيه قدم النيابي على الوراثي وباقرار قانون انتخاب عصري وديمقرطي فان الاردن يقترب اكثر واكثر من الملكية الدستورية التي تعزز سيادة الدستور والقانون .