صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - رأى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، أن مجلس النواب أخفق في معالجة قضية من أهم القضايا التي تتصل بالفساد، في إشارة إلى تصويت المجلس ضد توصيات تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف خصخصة الفوسفات.


وقال الائتلاف في تصريح له، السبت، إن المجلس أكد بهذا الموقف الذي تعامل فيه أنه لا يعكس طموح وتطلعات الشعب، ويتضح يوما بعد يوم دوره السلبي والمعرقل لعملية الإصلاح وفتح ملفات الفساد.


وأكد الائتلاف على موقفه باعتماد التمثيل النسبي كقاعدة في النظام الانتخابي لتعزيز العدالة وتمثيل كل شرائح المجتمع، داعيا إلى اعتماد نظام انتخابي 50% للقائمة الوطنية و50% تمثيل نسبي على مستوى المحافظة.


وتاليا نص التصريح الصادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية :


توقفت الأحزاب القومية واليسارية في اجتماعها الدوري والذي عقدته في مقر حزب الوحدة الشعبية أمام المستجدات على الصعيد الوطني وسجل الائتلاف الموقف التالي:


1_ لقد شكلت النتائج التي قدمتها لجنة التحقق البرلمانية حول خصخصة شركة الفوسفات وما رافقها من تداعيات الحدث الأبرز وطنيا، لما عكسته هذه القضية من تجلي واضح لطبيعة ونتائج النهج الإقتصادي (الخصخصة) الذي انتهجته الحكومات السابقة والأشكال التي مورست فيها عملية بيع الأصول الوطنية، هذا النهج الذي أوصل البلاد الى أزمة حقيقية نشهد فصولها وتفاصيلها يوميا من خلال الكشف عن بعض القضايا التي تتصل بالفساد الذي استشرى وأدى الى التفريط بمقدرات الوطن، واستسهال وضع اليد على المال العام.


وفي الوقت الذي يثمن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية دور لجنة التحقق النيابية الإيجابي حول قضية الفوسفات، فإنه يرى أن مجلس النواب أخفق في معالجة قضية من أهم القضايا التي تتصل بالفساد، وتخلى عن دوره ومسؤوليته بمتابعة القضية وإيصالها للقضاء باعتباره الجهة المخولة وصاحبة الاختصاص للبت النهائي بالقضية، وقد أكد مجلس النواب بهذا الموقف الذي تعامل فيه أنه لا يعكس طموح وتطلعات الشعب، ويتضح يوما بعد يوم دوره السلبي والمعرقل لعملية الإصلاح وفتح ملفات الفساد.


إن الائتلاف يعتبر أن مصداقية وجدية الحكومة بمتابعة وكشف ملفات الفساد، يتطلب منها التعامل بمسؤولية وطنية مع توصيات لجنة التحقق النيابية حول خصخصة شركة الفوسفات بسبب المخالفات الدستورية والقانونية التي تضمنتها، والعمل على كشف الفساد والمتورطين بهذه القضية، وإعلان بطلان اتفاقية بيع شركة الفوسفات واسترداد الأصول والممتلكات الوطنية التي تم التفريط بها.


2_ في ضوء ما رشح عن التوجه الذي تسعى الحكومة لتضمينه في قانون الانتخاب والنظام الانتخابي نظام الكتلة، فإن الائتلاف وانطلاقا من قناعته بأن قانون الانتخاب يشكل الرافعة والمدخل الرئيسي لعملية الإصلاح فإنه يؤكد على موقفه باعتماد التمثيل النسبي كقاعدة في النظام الانتخابي لتعزيز العدالة وتمثيل كل شرائح المجتمع، ويدعو الائتلاف الى اعتماد نظام انتخابي 50% للقائمة الوطنية و50% تمثيل نسبي على مستوى المحافظة.


3_ يعتبر الائتلاف أن اقرار المحكمة الدستورية إنجاز دستوري مهم حيث كان المطلب الجماهيري عبر كل العقود الماضية ولا يزال لاستحداث محكمة دستورية عليا واحداً من أهم إن لم يكن الأهم في حلقات العبور الى التأسيس للاصلاح السياسي الحقيقي الذي يقتضيه تطور البلاد والتأسيس للحياة الديمقراطية المنشوده، ويسجل الائتلاف أن ما تضمنه مشروع قانون المحكمة الدستورية المقدم من الحكومة الى البرلمان شابه خلل بحيث قصرت المادة 9 من المشروع حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية بـ:-  مجلس الاعيان، مجلس النواب، مجلس الوزراء، وبذلك فإن حصر حق الطعن في دستورية القوانين بتلك السلطات الثلاث صاحبة المصلحة المباشرة يدخل في باب محاولة ( السعي من نقض ما تم من جهتهم ...!! ) وهو أمر صعب الادراك أو الحصول فيما أن هناك جهات آخرى صاحبة المصلحة الحقيقية في الطعن بدستورية نصوص القوانين التي تصدر عن تلك المؤسسات الثلاث وقد جرى استبعادها وهي الأحزاب السياسية التي تمثل الطرف الآخر في المعادلة وهي صاحبة الحق الرقابي الأول على ما يصدر من قوانين ونصوص قبل مؤسسات التشريع الثلاثة.