صحيفة السوسنة الأردنية

 نعلم عندما نتحدث عن أعمال وقرارات مجلس نقابة المعلمين ستتبعه الكثير من ردود الفعل من المعلمين ومن بعض أعضاء الهيئة المركزية للنقابة ما بين الايجابية أملاً في التغيير وتصويب الأخطاء والسلبية الرافضة للنقد والبعض الآخر وهم الأكثر يلتزمون بصمتهم الموروث, والمميز في ردود الفعل السلبية أنها تأخذ جانباً يدلل على خطورة مستقبلية أعم وهي الإصلاح في الأردن , فهذا الطرف يهاجم النقد أو وجهة النظر الأخرى في تقييمها لنتائج أعمال مجلس النقابة ومدى انعكاسه على المعلمين, حيث تقوم بالرفض المقرون بتوجيه التهم , مُبررة أن هذا النقد يراد به تقويض عمل النقابة أو إحباطها وإفشالها , فيحوّلون الاختلاف في وجهات النظر على العمل ونتائجه إلى المساجلة والمناكفة على أشخاص المجلس , وكأن من يجلس هناك هو المهدي المنتظر , ومرد ذلك عدم وجود أي صوت معارض داخل المجلس , لأنه يتكون من طيف ولون سياسي واحد , وهذا الطيف لا يمثل غالبية المعلمين , مما لا يدع مجالاً للشك أن الرؤية لأي عمل أو قرار لا يكون إلا من زاوية واحدة , وبالتالي , فإن أي رأي قادم من حولهم يعارض أو ينتقد نتائج أعمالهم يضعونها في إطار تصيُـد الأخطاء , متناسين أن العمل والاجتهاد البشري خاضع لمعادلة الخطأ والصواب , فهم ليسوا رُسل الله على الأرض , ولكن , لو كان هناك لون سياسي آخر في مجلس النقابة أو عدة أطياف , عندها سيكون المجلس ممثلاً حقيقياً لكل المعلمين ولكان العمل أكثر شمولاً والنتائج أكثر قبولاً , لأن ما يهمس أو يتحدث به المعلمون سيكون اختلافاً في وجهات النظر داخل المجلس , فيعطيه التنوع والإثراء والحيوية والمرونة , حينها سيتم تناول كل الجوانب لأي طرح ويُـنظر للأعمال والقرارات من كل زواياه فيخرج المجلس من تهمة التبعية لطرف سياسي محدد من خارج جسم المعلمين , حيث يعتقد الكثير من المعلمين أن الموجه لقرارات وأعمال المجلس هي مرجعية وقيادات أعضائه من الخارج وتدلل على ذلك نتائج أعمالهم وقراراتهم.