صحيفة السوسنة الأردنية

 تقدمت نقابة المعلمين قبل فترة وجيزة بمذكرة تفاهمات بين النقابة و وزارة التربية, وجاء فيها الكثير من المواد الايجابية ذات بـُعد استشرافي لتعبيد طرق واسعة للعمل المبني على التشارك لا التخاصم والتعاون لا الإقصاء والبناء لا الهدم, وذلك لأجل إنجاح أعمال نقابة المعلمين وتحقيقها لأهداف وتطلعات المعلمين في الميدان, فالفكرة الجمعية للمعلمين والتي تجسدت بإنشاء النقابة وبعد حجهم التاريخي في 14/شباط ولذات الفكرة, بأن المعلم من خلال نقابته ومشروعه الوطني للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها يكون من خلال مشاركة وزارة التربية في التخطيط التربوي السليم والإعداد للمشاريع وصياغة التشريعات اللازمة للتطوير والتحديث للدفع بالمنظومة التربوية وبناء هذا الوطن ببناء أجياله والمتلازم برفع سوية المعلم مهنياً ومعيشياً.

 

ولكن ما يلفت النظر من مجلس النقابة الموقر والذي ناضل لأجل موافقة الوزارة على صيغة التفاهمات المرفوضة بأن وافق على تنسيب الوزير بتعيين أحد رؤساء أقسام الوزارة كضابط ارتباط للوزارة مع نقابة المعلمين, حالياً له مكتب خاص في النقابة(مفتاح المكتب مع الموظف), ولا ندري ما هي طبيعة عمله وما هي صلاحياته داخل المقر الرئيسي, وهل يحضر هذا الموظف اجتماعات مجلس النقابة, وإن حضر هل يشارك في إبداء الرأي, وإن لم يحضر هل يتم تسليمه ما يتم التوصل له في كل اجتماع, هل هو مشرف عام على عمل النقابة ومجلسها؟!!

 

المبررات التي قد يُطِلّ علينا بها مجلس النقابة, هل يستطيع من خلالها الدفاع عن الاستقلال الإداري للنقابة ونفي وصاية الوزير عنها, حيث أن مواد قانون النقابة وفرّ لها الاستقلال الإداري والمالي, ثم كيف يقبل مجلس النقابة بذلك في ظل تمسك الوزارة بعدم السماح للنقابة بإيجاد ممثل لها أو ممثلين في مركز الوزارة والمديريات وبالتالي المعاملة بالمثل.

 

النظام الداخلي المقترح من المجلس وفي المادة(13) سمحت للوزير أو من يمثله بحضور اجتماعات الهيئة المركزية دون تحديد ظرف الاجتماع, بينما المادة(15) من قانون النقابة وبجميع فقراتها لا تجيز للوزير أو من يمثله بحضور اجتماعات الهيئة المركزية سوى حالة واحدة ومحددة بذاتها وهي انتخابات النقيب ومجلس النقابة, بينما المادة المذكورة في النظام الداخلي خالفت النص القانوني وساعدت الوزارة في الوصاية على النقابة والذي قد يؤثر على قراراتها واستقلاليتها, وبالتالي يكون كل عمل النقابة سواء في عمل الهيئة المركزية أو مجلس النقابة تحت نظر الوزير إن لم يكن تحت وصايته..؟!!

 

مجلس النقابة تم انتخابه من الهيئة المركزية ليقوم بإدارة العمل من خلال الصلاحيات الممنوحة له سواء القانون أو النظام الداخلي وهذا المجلس مكون من 15 عضو لبعضهم مهمات متخصصة ومسمياتها ولكن ما يفاجئنا به المجلس توجهه لتعيين مدير إداري للنقابة من أعضاء المجلس, فما هي المهمات المنوطة به, أو طبيعة عمله وما هي صلاحياته, وخاصة أن هذا المسمى غير وارد في قانون النقابة ولا حتى في النظام الداخلي المقترح, وما هي الإضافة التي سيقدمها هذا المسمى لعمل المسميات الأخرى(نقيب,نائب نقيب,أمين صندوق,أمين سرّ,ناطق إعلامي) وبوجود كادر من الموظفين على رأسهم السكرتارية والمحاسبة المالية ولا ننسى اللجان المركزية المتخصصة, أم هناك نوايا لتجاوز بعض المسميات في المجلس وتحييدها عن القرار وتهميش دورها..؟!!.

 

النقطة الأخرى التي تم إثارتها مؤخراً هو فصل لجنة الاستثمار والمالية(لجنة مركزية) إلى لجنتين, وهما لجنة الاستثمار والخدمات واللجنة المالية, والمتعارف عليه أن اللجان المركزية جميعها قبل ذلك تكون برئاسة عضو من مجلس النقابة وعضوية رؤساء اللجان المعنية في الفروع, ولكن يصرّ مجلس النقابة على أن يقع في المحضور وترك الكثير من التساؤلات على عمله, بأن قام بالاستحواذ على لجنة الاستثمار والخدمات لتتكوّن من خمسة أعضاء من مجلس النقابة بالإضافة إلى رئيسها السابق وهو عضو مجلس النقابة الأستاذ عبدالرحيم الزيتاوي.

 

" تحدد نسبة الربح في حينه  إذا زادت مدة السداد عن خمس سنوات " وقد قام المجلس بتعديل هذه المادة بالاتفاق مع إدارة البنك بشكل شفهي,! الأمر الذي يضع المعلمين تحت رحمة إدارة البنك الإسلامي, كيف يتم التعديل لبعض المواد خطياً من خلال ملحق للاتفاقية والبعض الآخر شفهياً,! مما يدلل أن البنك المعني قد رفض التعديل فعلياً ومجلس النقابة يتهرب من خلال لغة الاستخفاف بالعقول بأنه تم شفهياً,!!.

 

هذه التساؤلات وغيرها, قادمة من أعضاء الهيئة المركزية وهي تساؤلات مشروعة لكل المعلمين في الميدان الذين سعوا لنقابة ذات استقلال مالي وإداري, في ظل صَمّ المجلس لآذانه من الاستماع إلى الرأي الآخر وعدم الأخذ بما يقدم له من توصيات أو أوراق عمل من الهيئة المركزية وبعض الفروع _ بيان فرع الطفيلة نموذج قد يتكرر في فروع أخرى_ ولا زال بالإمكان لهذا المجلس العودة إلى جسم المعلمين وتلمس الرأي الآخر من باب النُصح لا التشكيك, وتحسس التوصيات ولملمة أوراق العمل فيكون الجميع شريك في إخراج المُـنتج, فكيف تطلبون من الوزارة مشاركتها التطوير والانجاز وتمارسون الإقصاء على الزملاء.