صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تشكك أوساط سياسية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام الجاري وسط الحديث عن تدني نسب التسجيل لها مطالبة بتغيير قانون الانتخاب، فيما اعتبرت مصادر حكومية رسمية أن التأجيل هو "خيار سياسي لبعض القوى السياسية وليس فنيا" .

واعتبرت مصادر رسمية، أن التوجه لحث المواطنين على التسجيل للانتخابات هي قضية مشروعة، وسط انتقادات من بعض قوى المعارضة للضغط على بعض التجمعات للمشاركة في التسجيل كمرحلة أساسية للانتخاب.

وبلغت نسبة التسجيل "الإجمالية" في جداول الناخبين 13 في المائة  بحسب منظمات مجتمع مدني، رغم انقضاء أكثر من نصف المدة التي أعلنت عنها  الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وبدأت في السابع من شهر آب الجاري.

وعزا محللون تدني النسب إلى "مواقف المقاطعة المسبقة التي أعلنت عنها قوى سياسية بارزة، من بينها  جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي.

وجدد العمل الإسلامي رفضه لقانون الانتخاب الاثنين ، قائلا إن الوضع الراهن لا يمكن أن يتبدل الا بوضع حد لحالة العناد التي تمارسها الحكومة."

ونقلت "سي إن إن بالعربية" عن الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، حسين بني هاني، قوله : أنه من المبكر الحديث عن نسبة متدنية للتسجيل، رغم انقضاء نحو نصف المدة المحددة لذلك، مؤكدا أن الهيئة تملك "صلاحيات تقديرية " استنادا إلى قانونها بتحديد إجراء الانتخابات على ضوء نسب التسجيل.

وأضاف:" تملك الهيئة الحق في التمديد لكن لا أقول أن القرار قد حسم للتمديد أما فيما يتعلق بنسب التسجيل فلا يوجد معيار يمثل الحد الأدنى وبناء على المعلومات النهائية تقدر الهيئة إجراء الانتخابات أم لا من خلال رئيس مجلس مفوضية الهيئة ."

وشكلت المدن ذات الكثافة السكانية الأعلى كالعاصمة عمان والزرقاء، النسب الأقل بالتسجيل حيث لم تتجاوز 8 في المائة، بحسب رصد مراكز مراقبة للانتخابات، فيما يحق لنحو 3 ملايين و600 ألف ناخب أردني الاقتراع بحسب تقارير رسمية.

وبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين 357 ألفا و555 ناخبا وناخبة، من أنحاء المملكة كافة ، حتى مساء الأحد بحسب الهيئة.

الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، قلل بالمقابل  من أهمية الحديث عن خيار تأجيل الانتخابات المرتقبة، معتبرا أن "ذلك خيار سياسي لبعض القوى وليس خيارا فنيا لدى الجهات الرسمية."

ورأى المعايطة، أن نسب التسجيل للموسم الانتخابي المقبل"جيدة"، خاصة مع إعداد جداول انتخابية جديدة وإلغاء كل الجداول السابقة مع تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات .

وبين المعايطة أن هناك أولوية لإجراء الانتخابات "كاستحقاق سياسي داخلي" وبغض النظر عن تعقيدات "الملف السوري"، وفقا له، وان تحديد تاريخ الاقتراع  هو من صلاحية الهيئة .

وعن توجيه دعوات رسمية و"تحريض" الناخبين على التسجيل في التجمعات السكانية أو مخيمات اللاجئين، أكد المعايطة بالقول :" إنه  أمر مشروع ولا مشكلة في ذلك."

وكانت قوى سياسية من أبرزها الحركة الإسلامية أعربت عن رفضها ما أسمته  "الزج بعض الفصائل الفلسطينية للضغط على بعض شرائح المجتمع للتسجيل والاقتراع والترشيح."

إلا أن المعايطة أضاف بالقول:" المدن الكبرى عموما أقل نشاطا في الانتخابات عادة.. ومخاطبة أي فئة في أي تجمع سكاني لا مشكلة فيها لأنهم أردنيين ويحملون أرقام وطنية.. بالعكس هم لهم حق سياسي كغيرهم وليس هناك ما يمنع "تحريضهم" الايجابي للتسجيل."

وتشرف للمرة  في البلاد على كل مراحل العملية الانتخابية الهيئة المستقلة التي شكلت في أيار من العام الجاري، ويرأسها وزير الخارجية الأسبق عبد الاله الخطيب.