صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تدارس المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني في اجتماعه الدوري المستجدات على الصعيد الوطني، وأكد أن اجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد مشروع تأزيم وليس حل للأزمة.

وقال المكتب في بيان أصدره اليوم، الجمعة، مع إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد والسير في الترتيبات لإجراء الانتخابات النيابية، يتوضح المشهد بأن هذه الحكومة تقود البلاد الى تعميق الأزمة، في ظل عملية المقاطعة السياسية، والعزوف الشعبي الواسع لعملية التسجيل للانتخابات، رغم كل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لرفع نسبة المسجلين والمستلمين لبطاقتهم الانتخابية، بما فيها تقديم التسهيلات، وتجاوز المعايير التي وضعت لاستلام البطاقة الانتخابية، باشتراط ومنع تسليم البطاقة الإنتخابية أو تقديم طلب الحصول عليها إلا لصاحب المصلحة مباشرة وبصفة فردية، وتمكين مرشحين محتملين للإنتخابات المقبلة من الحصول على الآف البطاقات الإنتخابية وبصفة جماعية.

ورأى المكتب السياسي بإن تمسك الحكومة بموقفها، وعدم الالتفات لكل المطالبات الشعبية بضرورة تعديل قانون الصوت الواحد، واقدامها على انتهاج سياسة التضييق على الحريات العامة والحريات الإعلامية، يشكل مشروع تأزيم وليس حلاً للأزمة، ويؤكد على رؤيتنا بأن هذه الحكومة جاءت لإغلاق وطي ملف الإصلاح، الأمر الذي يتطلب استمرار الحراك الشعبي وتوحيد جهود كل القوى التي تتمسك بالإصلاح طريقا للخروج من الأزمة.

وحذر المكتب السياسي للحزب من الاستجابة للضغوط التي يتعرض لها الأردن للانخراط والتورط في الأزمة السورية، وانعكاسات هذا التورط على الأمن الوطني والأمن القومي العربي، وأكد المكتب السياسي على رفضه وإدانته لأي تدخل خارجي يستهدف سورية العربية، بالحديث عن مناطق آمنة أو مناطق حظر جوي، وتقديم التسهيلات والدعم للجماعات المتطرفة والمعادية لسورية.

وأكد المكتب السياسي أن الحوار الوطني بين مكونات المجتمع السوري هو الطريق للخروج من الأزمة، للحفاظ على وحدة وعروبة سورية.