صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في اول تعقيب على قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات من جديد،دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الى اسقاط ما وصفه بـ”حكومة الازمات” شعبياً بكل الطرق السليمة المتاحة.

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب في تصريح له السبت ان القرار الذي اتخذته حكومة فايز الطراونة برفع اسعار المشتقات النفطية “بدون وجه حق” ينبغي ان يكون “المسمار الاخير في نعشها” .

وتابع:”في الوقت الذي ينتظر فيه الاردنيون من حكوماتهم العمل على تخفيف الاعباء المالية والاقتصادية ، تعمد الحكومة الى حل مشاكلها الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين” وهو الامر الذي “حذرنا منه الحكومات كثيرا”، اذ “هي من يتحمل السياسات الحمقاء والفساد المالي وسرقة مقدرات وممتلكات الوطن”.

وطالب بحكومة توافق وطني تكون “موضع ثقة الأردنيين تأخذ على عاتقها اجراء حوارات معمقة وهادفة من كافة قوى الوطن ، حكومة ذات برنامج اصلاحي تأخذ على عاتقها احداث اصلاحات دستورية حقيقة وتؤسس لحكومات برلمانية تمثل نبض الشارع الاردني حقيقةً لا وهماً وتعمل على انتاج قانون يقنع الناس به ويذهبون الى صناديق الاقتراع برغبة اكيده وثقة عالية”.

واعتبر الزيود انه بغير هذا “فسيبقى الاردن – لا قدر الله- في ازمات متلاحقة لن تكون في صالح الوطن ومواطنيه” .

واشار الى ان الحكومة الحالية “فشلت فشلاً ذريعاً في ملف الاصلاح ومحاربة الفساد واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك انها جزء لا يتجزأ من قوى الشد العكسي التي تقف حاجزاً منيعاً امام الاصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد “.

ولفت الى قرار الحكومة اخيراً اصدار تشريعات وقوانين من شأنها “تكميم افواه الاحرار وتقييد الحريات ومحاربة الكلمة الصادقة الجريئة المنحازة للوطن واغلاق الطريق على من ينتقد السياسات الحكومية الخاطئة” .

كما اشار الزيود الى فشل الحكومة كذلك في الحد من ظاهرة الانفلات الامني التي “يعاني منها البلد والاعتداء على مؤسسات الوطن واجهزته الرسمية” .

وشدد على ان الحكومة اصرت على ضرب ارادة الأردنيين بالحائط حينما “ابقت على نظام الصوت الواحد المجزوء وتركت البلد في دوامة كبيرة” الامر الذي “ألجأ شرائح كثيرة الى تبني موقف مقاطعة الانتخابات النيابة القادمة رغم ما تقوم به الحكومة واجهزتها المختلفة وهيئتها التي يفترض ان تكون مستقلة”، وهو الامر الذي “لن يؤثر على نسبة المشاركين” .

وتساءل:”إلى متى يبقى الاردن حقل تجارب في انتاج حكومات فاشلة مسلوبة الارداة والادارة كذلك” .

وختم بالقول:”حكومة الطراونة هي حكومة الازمات الحقيقة بامتياز والمطلوب شعبياً اسقاط هذه الحكومة بكل الطرق السليمة المتاحة”.

وفيما يلي نص التصريح:

مطلوب اسقاط حكومة الازمات

القرار الذي اتخذته حكومة الطراونة برفع اسعار المشتقات النفطية بدون وجه حق ينبغي ان يكون المسمار الاخير في نعشها .

ففي الوقت الذي ينتظر فيه الاردنيون من حكوماتهم العمل على تخفيف الاعباء المالية والاقتصادية ، تعمد الحكومة الى حل مشاكلها الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين وهو الامر الذي حذرنا منه الحكومات كثيرا، اذ هي من يتحمل السياسات الحمقاء والفساد المالي وسرقة مقدرات وممتلكات الوطن.

فإلى متى يبقى الاردن حقل تجارب في انتاج حكومات فاشلة مسلوبة الارداة والادارة كذلك .

الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في ملف الاصلاح ومحاربة الفساد واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك انها جزء لا يتجزأ من قوى الشد العكسي التي تقف حاجزاً منيعاً امام الاصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد .

فعمدت اخيراً الى اصدار تشريعات وقوانين من شأنها تكميم افواه الاحرار وتقييد الحريات ومحاربة الكلمة الصادقة الجريئة المنحازة للوطن واغلاق الطريق على من ينتقد السياسات الحكومية الخاطئة .

كما انها فشلت كذلك في الحد من ظاهرة الانفلات الامني التي يعاني منها البلد والاعتداء على مؤسسات الوطن واجهزته الرسمية .

وهي الحكومة التي اصرت على ضرب ارادة الاردنيين بالحائط حينما ابقت على نظام الصوت الواحد المجزوء وتركت البلد في دوامة كبيرة الامر الذي الجأ شرائح كثيرة الى تبني موقف مقاطعة الانتخابات النيابة القادمة رغم ما تقوم به لحكومة واجهزتها المختلفة وهيئتها التي يفترض ان تكون مستقلة، وهو الامر الذي لن يؤثر على نسبة المشاركين .

حكومة الطراونة هي حكومة الازمات الحقيقة بامتياز والمطلوب شعبياً اسقاط هذه الحكومة بكل الطرق السليمة المتاحة.

والمطلوب يا جلالة الملك : حكومة توافق وطني تكون موضع ثقة الاردنيين تأخذ على عاتقها اجراء حوارات معمقة وهادفة من كافة قوى الوطن ، حكومة ذات برنامج اصلاحي يأخذ على عاتقه احداث اصلاحات دستورية حقيقة وتؤسس لحكومات برلمانية تمثل نبض الشارع الاردني حقيقةً لا وهماً وتعمل على انتاج قانون يقنع الناس به ويذهبون الى صناديق الاقتراع برغبة اكيده وثقة عالية.

مطلوب حكومة ذات رؤية وارداة حقيقة ولا تخضع لتوجيهات الآخرين وبغير هذا فسيبقى الاردن – لا قدر الله- في ازمات متلاحقة لن تكون في صالح الوطن ومواطنيه .