صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء قائمة المشاريع التي ستمول من المنحة الكويتية التي جرى توقيع الاتفاقية الاطارية لها الاسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن الحكومة الكويتية خصصت 25ر1 مليار دولار وذلك ضمن مساهمتها في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن والبالغة 5 مليارات دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.

واضافت الوزارة في بيانها انه تم الاتفاق مبدئيا مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الاستفادة من المنحة الخليجية للمساهمة في تمويل قائمة من المشاريع ذات الاولوية بعد توقيع اتفاقية إطارية بهذا الشأن الاسبوع الماضي والاتفاق على مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012.

وتقدر الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع للأعوام 2012-2015 بحوالي 96ر686 مليون دولار، منها مشاريع ذات اولوية ومدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012-2014) بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 483 مليون دولار.

وحول تمويل المشاريع الكبرى قال البيان انه تم الاتفاق مبدئيا على المساهمة في تمويل مشروع سكة الحديد الوطنية بقيمة 80 مليون دولار.

وجاء في البيان ان المشاريع الرأسمالية المدرجة هي ضمن قانون الموازنة للعام الجاري المنوي تمويلها من خلال المنحة الخليجية/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وفي قطاع الصحة تم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 21ر104 مليون دولار، ومن اهمها مشروع صيانة وتحديث مباني المستشفيات، بكلفة اجمالية حوالي 28ر54 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تحسين الخدمات الصحية وزيادة العمر التشغيلي للمباني، وكذلك مشروع تحديث وتطوير الابنية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية بكلفة اجمالية حوالي 21ر16 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تحسين الخدمات الصحية من خلال توفير المباني المناسبة والخدمات المساندة.

وفي مجال مشاريع التعليم العام تم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذها بكلفة تقديرية حوالي 91ر57 مليون دولار.

وتوزعت المشاريع على صيانة واصلاح المباني، بكلفة اجمالية حوالي 42ر19 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف توفير بيئة ومرافق تعليمية آمنة من خلال تحديث وتحسين البنى التحتية اللازمة من مبان ومختبرات علمية وحاسوبية ومرافق رياضية وثقافية وصحية.

كما تتضمن تأثيث وتجهيز الابنية المدرسية، بكلفة اجمالية حوالي 49ر27 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تحديث وتحسين البيئة المدرسية من خلال توفير الاحتياجات الاساسية للعملية التعليمية في المدارس بكافة محافظات المملكة.

وتم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 31ر9 مليون دولار.

ومن اهم المشاريع ضمن هذا القطاع دعم صندوق الطالب المحتاج، بكلفة اجمالية حوالي 64ر5 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، ويهدف الى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية من خلال توفير النوافذ التمويلية المناسبة لتغطية تكاليف التعليم.

واشار البيان كذلك الى مشروع بناء واستحداث الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الاعمال ودعم حوسبة الجامعات، بكلفة اجمالية حوالي 67ر3 مليون دولار خلال الاعوام2012-2015، بهدف المساهمة في انشاء شركات صغيرة ومتوسطة توفر فرص العمل من خلال بيئة عمل مناسبة خلال السنوات الأولى الحرجة من عمر المشروع وزيادة فرصة النجاح من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل.

وتم اختيار مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة المياه/ سلطة وادي الاردن بتنفيذها، بكلفة تقديرية حوالي 56ر16 مليون دولار، وكذلك مشروع تشغيل وصيانة وادامة السدود، الذي تقوم بتنفيذه سلطة وادي الاردن بكلفة اجمالية حوالي 07ر9 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف صيانة منشآت السدود والحفاظ على مكوناتها بما يضمن الاستفادة من مخزونها لأطول فترة ممكنة.

كما تشتمل على تشغيل وصيانة الخطوط الناقلة/ سلطة وادي الاردن بكلفة اجمالية حوالي 55ر5 مليون دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف المحافظة على أداء الخطوط الناقلة وتحسين عملها.

وحول مشاريع تعزيز الانتاجية ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ المشروع بكلفة اجمالية حوالي 93ر102 ملايين دولار خلال الاعوام 2012-2015، بهدف تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية وتمكينها وبناء قدراتها في إدارة التنمية المحلية، وتحفيز فرص الاستثمار المحلية وتطوير أدوات التمويل والإقراض والتدريب، وإنشاء المشاريع الإنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل وذلك لتحقيق الأثر المنشود على المجتمعات المحلية المستهدفة.