صحيفة السوسنة الأردنية

 

النظام الداخلي لنقابة المعلمين يماثل في حقيقته الدساتير أو ما يسمى العقد الاجتماعي بين كافة المكونات، وبالتوافق، وبعيداً عن الطائفية أو الايدولوجيا أو المغالبة العددية، لأنه سينظم العلاقة ما بين المكونات أفراد وجماعات، وبين مجموع المكونات ومن تم توكيله لإدارة الأمور، وبالتالي ليس لطرف معين بذاته وإن كان يشكل أغلبية أن يقرر أو يُصيغ النظام الداخلي، وهنا يكمن الخلل في التعامل مع النظام الداخلي وإقرار مواده ومن مفهوم مجزوء ومقصود وبترويج المبدأ الديمقراطي العددي فالأغلبية لا تمثل كل المكونات..!

 

أما بخصوص الاشتراك الشهري فإنه وجـِد في جميع النقابات المهنية لتغطية المصاريف التشغيلية ومستلزمات الفروع حتى تقوم الإدارة بخدمة الأعضاء بالشكل المناسب.

 

عند النظر إلى الموازنة التقديرية المقدمة من مجلس النقابة لعام 2012 إلى أعضاء الهيئة المركزية بتاريخ 13/10/2012، لوجدنا مصروفات آنية ظرفية تحكمها ضرورة إنشاء النقابة وغير متكررة في موازنات السنوات القادمة، وعليه فإن هذه المبالغ ستكون وفراً اعتباراً من العام القادم، يمكن استخدامه لتنفيذ مشاريع استملاك الأراضي والبناء، وهي مبالغ عالية إذا ما تم استثمارُها بشكل سليم وتوفرت لها الأمانة _وهي موجودة إن شاء الله_ فإنه سيؤدي إلى تحقيق المبتغى دون اللجوء إلى رفع الرسوم، ونذكر من هذه المصاريف غير المتكررة التالي::

 

1- تأثيث الإدارة(المقر الرئيسي) مبلغ 40000 دينار

 

2- أثاث الفروع في المحافظات مبلغ 48000 دينار

 

3- برامج إدارية ومحاسبية مبلغ 85000 دينار

 

4- بطاقات العضوية مبلغ 40000 دينار(يدفعها العضو كما في كل النقابات)

 

5- استملاك قطعة أرض(المدينة النقابية) مبلغ 120000 دينار

 

ويبلغ مجموع ما ذُكر في النقاط الخمس( 333000 دينار)

 

ملاحظة أولى: تضمنت موازنة هذا العام مبلغ( 18000 دينار) علاقات عربية ودولية وهذه يمكن تأجيلها حتى يتم استقرار النقابة فلا يضير النقابة لو اتجهت إلى توطيد علاقاتها الخارجية بعد عام أو عامين.

 

ملاحظة ثانية: تضمنت الموازنة أيضاً مبلغ( 35000 دينار) أجور السيرفرات وهنا غير متأكد إذا كانت تدفع سنوياً أم هي لمرة واحدة. ولكن عند سؤال خبراء في هذا الجانب أظهر استغرابه بأن المبلغ كبير جداً وكان جوابه(شو بدهم ينزلوا قاعدة بيانات لسكان الصين..!!!!!)

 

ملاحظة ثالثة: مبلغ( 250000 دينار) محفظة استثمارية

 

وبالتالي فإن مجموع المبلغ مع الملاحظة الأولى والملاحظة الثالثة يصبح(601000 دينار) دون إضافة أجور السيرفرات.

 

وعليه فإن المُسوّغ الوحيد الذي يجعل مجلس النقابة يرفع الاشتراك الشهري إلى(3 دنانير) هو الالتزام بشروط الاتفاقية الموقعة مع البنك الإسلامي بتاريخ 12/6/2012 وتعديلاتها، والتي تضمنت شرطاً أساسياً لتقديم الخدمات للمعلمين، بأن تودع النقابة مبلغ( 4 مليون دينار) خلال السنة الأولى من عمر الاتفاقية.