صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال وزير المالية سليمان الحافظ إن الحكومة تعمل حاليا، ووفقا لكتاب التكليف السامي، على إعطاء ألاولوية لقانون الاستثمار لإزالة كافة العوائق التي تواجه المستثمرين والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الاردن .

وأكد الحافظ في لقاء حضره وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني، ضم عددا من المسؤولين في وزارة المالية والصناعة والتجارة والمناطق التنموية،اليوم السبت على أن الحكومة تناقش مشروع قانون الاستثمار مع العديد من الجهات المختصة من مؤسسات، وجمعيات، ورجال اعمال ومستثمرين، وعدد من الفعاليات الاقتصادية من باب الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار الحافظ إلى أنه سيتم ارساله الى رئاسة الوزراء حال الانتهاء منه، مرجحا أن يكون مع نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.

وأشار الى أن القانون الجديد سيسهم في احداث اصلاح اقتصادي يواكب الإصلاح السياسي، حيث سيعمل على تسريع الاجراءات الاستثمارية والتخفيف من البيروقراطية وتعقيد الاجراءات، ويوحد المرجعيات في ظل المنافسة الشديدة بين دول العالم لجذب مشروعات استثمارية تقام على أراضيها، كما انه سيوفر في النفقات من خلال دمج عدد من المؤسسات وهي مؤسسة تشجيع الاستثمار مع هيئة المناطق التنموية.

من جهته،قال الدكتور الحلواني أن الاردن يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة تشجع على الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمار الاجنبي لما يتمتع به الاردن من استقرار وأمان.

وأشار الى اهمية الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع العديد من دول العالم والتي ستسهم في فتح الاسواق امام تدفق البضائع الاردنية، منوها أن من اولويات وزارة الصناعة والتجارة تطوير تلك الاتفاقيات التجارية للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي بشكل كبير في السنوات المقبلة .

وقال إن الوزارة ستعيد النظر في مكونات الاقتصاد الاردني من خلال التركيز على المكون التكنولوجي في جميع مناحي الاقتصاد الاردني، الصناعي منها والتجاري والخدماتي، والتي ستساهم في زياده النمو وزياده توليد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة .

وحضر اللقاء الذي تم تخصيصه لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، امين عان وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي، وامين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي، ورئيس مجلس ادارة المناطق التنموية المهندس عامر المجالي، ومدير الجمارك الاردنية غالب الصرايرة ،ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة، وعدد من كبار موظفي وزارتي المالية والصناعة و التجارة.