صحيفة السوسنة الأردنية

عندما نظمت الحكومة الأردنية انتخابات ال93 وفق قانون الصوت الواحد، كانت المعارضة تتحدث عن "أسوأ" قانون انتخابي شهدته المملكة. واحتجنا لأكثر من خمسة عشر عاماً لنشهد قانوناً أسوأ منه، حيث طلع علينا "الرفاعي الصغير" بقانون الدوائر الوهمية والذي استطاع بفضله تشكيل مجلس نيابي أعطاه ثقة تاريخية ب111 نائب من 119 !!!

 

ولمن لا يتذكر الدوائر الوهمية، هي باختصار فكرة لتقسيم الدائرة الانتخابية الواحدة إلى عدة دوائر مصغرة على مستوى المرشحين مع الإبقاء عليها كما هي على مستوى الهيئة الناخبة. طبعاً حكومة "الشاب الوسيم" بذلت جهداً في "تفهيم" المرشحين ومن ثم الناخبين بفكرتها العجيبة والفريدة من نوعها، كما جهدت في إظهار أهمية هذا القانون بالارتقاء في الحياة الحزبية وتطويرها، فيما اعتبرت المعارضة أن هذا القانون هو القانون الانتخابي الأسوأ منذ انتخابات ال89، وأنه ضربة حقيقية لأي محاولة لتطوير العمل الحزبي.

 

حقق قانون "الوهم" الفائدة المرجوة منه، حيث حصل دولة الرئيس سمير الرفاعي على الثقة التاريخية وسجل اسمه واسم مجلسه في موسوعة جينيس .. الرفاعي كأول رئيس وزراء يسقط بعد شهر من حصوله على "ثقة تاريخية"، أما مجلس النواب فدخل موسوعة جينيس لحصوله على أكبر عدد من الألقاب ابتداءاً من مجلس ال111 مروراً بمجلس الكازينو وليس انتهاءاً بمجلس الفستق.

 

الآن، وبعد عامين على التجربة الوهمية بدوائرها ونوابها ورئيسها، أطل علينا الرئيس الحالي والمعارض "الوهمي" السابق بقانون أقره أسلافه ليؤكد على أن مجلس ال2013 سينقل الأردن نقلة نوعية في طريق الديمقراطية والإصلاح، وأن الأحزاب ستقفز قفزات نوعية بفضل هذا القانون وقائمته الوطنية.

 

بعد ما شاهدناه من (إشي وستين) قائمة، ومرشحين على القوائم الفردية ما هم سوى استنساخ لمرشحي ال2010، لا يسعني سوى القول: ما أسخم من الدوائر الوهمية إلا هذه القوائم "الوطنية" ... والله ولي التوفيق.