صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أكد المجلس الأعلى للإصلاح (مكتبا جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين) ان انتخابات “الصوت الواحد” المزمعة شكلية مفصلة بحكم القانون لاخراج مجلس تابع مهمته اصدار التشريعات الملائمة لاشخاص يتحكمون بشكل مطلق في مسار الشأن العام ويتقدمون على كل النصوص والقرارات والسلطات والمؤسسات.

واعتبر في مؤتمر صحفي عقده في حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم ان الاحتكام الى الانتخابات لحسم الخلافات مشروع في الدول الديمقراطية وليس في الاردن الذي يقوم فيه اشخاص بصناعة القرارات والتوجهات والبت في الخلافات متقدمين بذلك على كل النصوص والقرارات والسلطات , والمؤسسات الأخرى.

ولفت امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الذي تلا بيان المؤتمر الى ان الاشخاص الذين يحكمون البلد “أوامرهم واجبة التنفيذ , وتوجيهاتهم تعلو على السياسات , ورغباتهم أوامر متقدمة على بقية القرارات , وإشاراتهم  نافذة ,وتلميحاتهم تغني عن التصريح .”.

وبشأن قانون الانتخاب،قال:” في الاردن انتخابات شكلية محكومة بقانون متخلف يحدد ملامح المجلس ودوره في اصدار التشريعات الملائمة لاصحاب القرار والنفوذ ورأس المال وللمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية حتى لو كانت مع الد الاعداء ولتبرئة الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن ومؤسسات الدولة”, الامر الذي “يستدعي  مراجعة جذرّية وعميقة لمعرفة اهمية الانتخابات ودورها وفلسفتها وقواعدها فضلا عن نزاهتها واجراءاتها “.

وتساءل:” لماذا المشاركة ؟ وما هي الجدوى منها؟ وما امكانية التغيير الحقيقي من خلالها ؟” ليعقب بالقول:” في الاردن لا تتلازم السلطة والمسؤلية وعلى الرغم من أن النص الدستوري يعرف نظام الحكم , بأنه , نيابي , ملكي , وراثي ,إلا أن المجلس النيابي المنتخب لا يملك حق التشريع منفردا , فالسلطة التشريعية أيضا تناط بالملك وبمجلس الأمة المكون من مجلسي النواب والأعيان الذين يعيّنهم الملك  ولا ينتخبهم المواطنون ويصل عددهم نصف عدد اعضاء المجلس النيابي ويشكلون الثلث المعطل في التشريع والملك يدعو لانتخاب مجلس النواب , ويدعوه للانعقاد اويؤجل انعقاده , ويفضه بل ويحله أيضا , فضلا عن أن الحكومة أصلا هي التي تتقدم بمشاريع القوانين للمجلس لمناقشتها وإقرارها بالصيغة الأولية قبل إرسالها إلى مجلس الأعيان ,إضافة إلى أن الملك هو الذي يصادق على القوانين بعد إقرارها من مجلسي النواب والأعيان, وكل ذلك على افتراض وهمي بنزاهة الانتخابات “.

واشار البيان الى ان مجلس النواب “عاجز عن بسط رقابته الدستورية على موازنة الدولة لان نسبة عالية من الموازنة لا تخضع لرقابته فضلا عن امكانية التاكد من سلامة اوجه الانفاق والمجلس عاجز ايضا عن ممارسة دوره في اختيار السلطة التنفيذية وخلافا للعرف الديمقراطي الذي يسند للاغلبية البرلمانية مهمة تشكيل الحكومة”.

وبخصوص قدرة مجلس النواب على التأثير في القرار قال:”في الاردن لا احد يعلم متى تجري الانتخابات الدورية ؟ او فترة بقاء المجلس المنتخب لأنه غير محصن من الحل اوالقانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات او الاحزاب والقوى المشاركة او المقاطعة”.

وبشأن اللجوء الى القضاء لتصويب المسار قال منصور:” في الاردن القضاء ليس مستقلا , بسبب تعرضه لضغوط مرهقة  نتيجة لتحكم السلطة التنفيذية بتعيين رئيس المجلس القضائي والقضاة, فضلا عن طريقة التعامل مع الأحكام , وإمكانية إلغائها عن طريق العفو الخاص أو العام” .

وفيما يتعلق بالحديث عن الحكومة البرلمانية قال البيان:”في الاردن لا يملك مجلس النواب اختيار رئيس الوزراء اوالوزراء ولا تملك الحكومة تعيّن المحافظين والمتصرفين او اصحاب المناصب الإدارية والرسمية العليا او السفراء او منح الرتب المدنية والعسكرية العليا, ولا تملك الحكومة الولاية الدستورية التي تمكنها من صلاحية اعلان الحرب , او الصلح , او اعلان حالة الطوارئ “,

وكمثال اشار منصور الى ان الاردنيين لا يمتلكون حق انتخاب امين عمان ولا كامل اعضاء المجالس المحلية,

ولفت البيان الى مركزية دور جهاز المخابرات العامة في ادارة مجمل الشأن العام وقال:”في الاردن يمارس جهاز المخابرات تدخله المباشر في التعيينات والانتخابات ولا يسلم من ذلك حتى انتخابات الطلبة في الجامعات “.

واشار منصور الى ان السلطات الرسمية تشجع شراء الاصوات والذمم

وقال:”في الاردن يبقى السؤال مشروعا ومتداولا عن شكل التزوير القادم”،لافتاً الى ان لدى الاردن خبرات وكفاءت في “انتاج المجالس النيابية وحسب الطلب وفقا لتشريعات وانظمة انتخابية جرى تصديرها الى دول اخرى او من خلال عمليات تزوير مبتكرة وفقا لاعترافات الجهات التي زورت في كل مرة ولا تحتاج الى دليل لان الاعتراف سيد الادلة”.

وشدد منصور على ان الانتخابات تجري في الدول الديمقراطية للخروج من ازمة او حلا لمشكلة او تنفيذا لاستحقاق دستوري اما الانتخابات في الاردن فمن شانها ان “تعمق الازمة وان تفتت النسيج المجتمعي وان تفرق الشمل وتفجر الصراعات”.

وقال :”الانتخابات ينبغي لها ان تكون تتويجا للاصلاحات وليس كما يزعم المسؤلون انها بداية الاصلاح وقد جربنا ذلك وكانت النتائج عقيمة “.

وختم بالتساؤل:”لماذا الانتخابات ؟ ولماذا المشاركة بها؟ ولماذا نجعل من الوطن حقل تجارب لاختبار المجرب ؟ الا يملك اصحاب القرار خيارا غير هذا المسار ؟ الا يشكل ذلك مصادمة لرغبة التوافق الوطني الذي اعلن رفضه للنظام الانتخابي ؟ حتى المشاركون بالانتخابات” .

وأكد بان الحركة الاسلامية اختارت الحراك الشعبي كبديل عن الدخول في “مهزلة” الانتخابات وقال:”واذا كان الخيار بين مهزلة الانتخابات او الحراك الشعبي فان الاستمرار بالفعل الجماهيري السلمي انفع للوطن واقدر على انجاز ماعجزت عن انجازه كل الانتخابات والمجالس المنتخبة شكلا والمعينة فعلا . لاجل ذلك فنحن على عهدنا لشعبنا الوفي الذي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة والفقر والبطالة والاستبداد وتسيد الفساد وغلاء الاسعار وفشل الادارات ولن نكون الا نصيرا للمظلومين والمحرومين حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين”.

وبعد تلاوة البيان اكد منصور ان التجاوزات في الانتخابات كانت دائما تتم برعاية رسمية ولم تكن بمعزل عن ارادتها .

وحول تزوير الانتخابات قال “أمين عام احد الاحزاب قال لي انه عرض عليه من احدى الجهات الرسمية ضمان 3 مقاعد في المجلس النيابي مقابل المشاركة في الانتخابات امام الشارع “.

واضاف :”الدستور بحاجة الى تعديلات جوهرية تعيد للشعب سلطاته التي هي حق له” .

واوضح ان تعديل الدستور بما يضمن عودة السلطات للشعب “يعزز الامن الوطني والوحدة الوطنية” بينما حديث البعض عن ان التعديلات ستجر الفوضى هو حديث اناس ينقلبون على انفسهم “.

ولفت الى ان الاخوان لا يعتبرون النواب اعداء لكنهم يحتجون على طريقة ادارة العملية السياسية والالتفاف على ارادة الشعب بتزويرها بانتخابات شكلية .

وتوقع ان يكون المجلس القادم مثل سابقيه ،مشيراً الى ان الحركة الاسلامية ستراقب هي وغيرها هذه الانتخابات للوقوف على تفاصيل سيرها وحجم التجاوزات فيها .

مقرر المجلس الاعلى للاصلاح سالم الفلاحات اكد ان “العقلاء في الحراك باتوا يخجلون من رفع شعار الشعب يريد اصلاح النظام في ظل الاستخفاف الرسمي باحتجاجات الشعب الاردني والتعامل معها وكأنه شيء غير مهم “.

واوضح الفلاحات ان الاردنيين لا يمكن ان يقبلوا بان يفرطوا في الحريات بعدما بذلوا لها دماءهم واوراحهم واموالهم .

ولفت الى ان الحديث عن خزعبلات الانتخابات والعرس الديمقراطي بات امرا غير مقنع للشعب .

واتهم الفلاحات النسور باطلاق خطاب تأزيمي في الوقت الذي تتجه الدنيا كلها الى الديمقراطية وتحقيق ارادة الشعوب .

وردا على تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور من ان 7 الاف فعالية شهدها الاردن من عمر الحراك ولم يصب فيها مواطن قال الفلاحات ان عين عدنان قايد الهواوشة ودماء قيس العمري وخيري جميل على دوار الداخلية ترد على هذه التصريحات .

واضاف ان عشرات الجرحى خلال اعتداءات البلطجية واحراق مقرات الاخوان والمؤسسات العامة والممتلكات لم تشكل لها الجهات الرسمية لجنة تحقيق واحدة للوقوف عن المتورطين فيها .

وقال الفلاحات ان مجلس النواب القادم امامه 3 احتمالات فاما ان يولد ميتا او مشوها يستمر في الانعاش لفترة قليلة ثم يموت او يكون حملا كاذبا .

وحول مشاركة اعضاء من الحركة الاسلامية في الانتخابات ، اكد الفلاحات ان فردا واحد من الاخوان هو من خالف القرار وكل مؤسسة لها قوانينها ومن حقها محاسبة المخالف فيها بحسب ما تفرضه لوائحها .

واكد في الوقت ذاته رفض الحركة المشاركة في مجلس الاعيان في ظل المعطيات الحالية وقال نحن نطالب بمجلس امة منتخب يكون الشعب هو صاحب الارادة فيه ولا يحل بقرار من الملك في الوقت الذي ينص فيه الدستور على ان الشعب هو مصدر السلطات .

واستبعد الفلاحات مهاجمة البلطجية لفعالية الجمعة المقبلة 18/1 على دوار فراس وقال : ان الحكومة مطالبة بتوفير الامن الكامل للمشاركين بالاعتصام .

واشار الى استعداد الحركة والحراكات لاي طارئ الا انه اوضح ان المشاركين ليسوا جيشا للوقوف امام مؤامرة تدبر لتخريب الفعالية .

من جانبه اوضح نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان الاخوان يقبلون بارادة الشعب الحرة الكاملة من خلال صناديق الاقتراع .

واضاف بني ارشيد ان من حق الشعب الاردني انتزاع حقه ممن نهبوه منذ زمن طويل وآن الاوان لرفع كل الوصايات الامنية والسياسية والاقتصادية المفروضة على الاردنيين .

وقال اننا لسنا معنيين بالصدام مع المجاميع التي تقودها الجهات الرسمية والتي يطلق عليها البلطجية وغيرهم وليست مشكلتنا معهم بل مع من يملكون القرار ويضغطون على الزر لتحريكهم .

واشار الى ان العملية الانتخابية او ما يطلقون عليه بـ”العرس الديمقراطي” فاشل وليس بحاجة لجهود احد لافشاله .

واشار الى ان الحركة تراهن على وعي الاردنيين في عدم المشاركة بـ”المهزلة” الانتخابية والتي ظهر حجم العزوف عن التفاعل معها للجميع .

واكد بني ارشيد ان الاخوان يسعون لتغيير قواعد اللعبة السياسية في الاردن واضاف :”هذا شرف لنا وليس عيبا “.

وتساءل بني ارشيد عن غياب جماعات الولاء والانتماء حين جاء المنخفض وظهر فساد المسؤولين في الشوارع والطرقات وصار واجبا عليهم الوقوف بجانب المنكوبين والمتضررين وقال :اين كانوا وهم يقفون دائما بوجه المطالبين بالاصلاح .