صحيفة السوسنة الأردنية

في الـ2007 كان التزوير فاضحاً لدرجة أن بعض المرشحين تفاجؤوا بحجم الأصوات التي حصلوا عليها، فذكر أحد المرشحين حرفياً: " حصلت بجدارتي على ستة آلاف صوت، وجاءتني –من حيث لا أدري- خمسة آلاف صوت إضافية"، فيما كان أحد المرشحين يتباهى أثناء حملته الانتخابية بأنه "ناجح ناجح، ومش محتاج أصواتكم، بس أنا حابب أساعدكم وأخدمكم". كما أنه من نافل الكلام الحديث عن التصريحات التي أطلقها رؤساء وزراء سابقين أكدوا فيها "التزوير العلني لانتخابات ال2007".

 

أما في الـ2010، فقد وجدت الحكومة صعوبة في إعادة المشهد الانتخابي لعام 2007، فكان لا بد من وسيلة جديدة حيث وقع الاختيار على الدوائر الوهمية و"شراء الأصوات" كوسيلتين ناجعتين في تركيب مجلس نيابي على مقاس دولة "الرفاعي الصغير".

 

هذا العام تُعقد الانتخابات تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات ووجود مئات المراقبين الدوليين وفي ظل تحدٍ واضح لقدرة النظام على إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وتحظى بنسب عالية من التصويت في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية (الوحدة الشعبية والشيوعي) ومعظم الحراكات الشبابية والشعبية. 

 

النظام الآن بين نارين، فإن أصر على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فبالضرورة سيكون على حساب نسبة اتصويت وبالتالي يسهل على المعارضة التشكيك بشرعية المجلس شعبياً، في المقابل فإن أي تزوير "فاضح" لرفع نسبة التصويت على شاكلة تزوير ال2007 أو ال2010 سيؤدي إلى تشكيك أكبر في شرعية المجلس القادم وقدرته على إكمال مدته الدستورية.

 

مع إغلاق باب الترشيح، تبين أن الغالبية العظمى من المرشحين سواء على صعيد القوائم أو الفردي لديهم برنامج انتخابي وحيد : "المال". لذلك "غطرش" نظامنا وحكومتنا الرشيدة عن حجم المال السياسي في الانتخابات إلى أن "طلعت ريحة" القصة وزعل "الخطيب"، فاضطروا إلى تحويل مجموعة من المرشحين إلى المدعي العام بتهمة شراء الأصوات في محاولة لإظهار الجدية في الوصول لانتخابات نزيهة وشفافة.

 

يا جماعة، تحويل خمس ست مرشحين للمدعي العام هو "ذر للرماد في العيون" ولهون وبس لأنه إذا استمروا في تحويل من يشتري الأصوات راح يوصل المواطن يوم الانتخابات ما يلاقي حد ينتخبه ... ولا حول ولا قوة إلا بالله.