صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق في الرسالة التي وجهها الحزب للنواب ولرئيس الوزراء المكلف الدكتور عبد الله النسور إن توزير النواب في ظل غياب الكتل البرلمانية الصلبة و المنتخبة من الشعب على أساس البرامج تحقيقا لمفهوم الأغلبية و الأقلية قد يكون لغماً موقوتاً مما قد يطيح بالسلطتين التنفيذية و التشريعية.

وأضاف إن دور البرلمان المنتظر هو استعادة الثقة الشعبية بدوره الدستوري في الرقابة و التشريع وتمثيل الإرادة الشعبية كمصدرٍ للسلطات، لافتا الى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال برلمان قادر على اقناع الرأي العام الأردني على ممارسة السلطة الفعلية في المسائلة و الاستجواب و حجب الثقة و منحها.

ولفت الى أنّ تحقيق الثقة الشعبية لن يتم الا بتعزيز الفصل بين السلطات معتبرا أنّ استقرار البرلمان واستمراريته مرهونة بالرضا الشعبي و قدرته على اقناع الرأي العام الأردني أنّه ممثلٌ حقيقي للشعب.

 وأشار الشناق الى رؤية الحزب بأنّ الأصل في تشكيل الكتل البرلمانية يكون على أساس تبنّي البرامج و السياسات ليتحدد موقفها من الحكومة على ضوء هذه البرامج و السياسات و الحلول و البدائل، ليكون البرلمان مطبخاً للسياسات العامّة  ويتمكن من حجب الثقة أو منحها، ومحاسبة الحكومة على أدائها وفق بيانها الوزاري و برنامجها التنفيذي.

وأكد في رسالة حزبه على أن الشعب الأردني لا زال ينتظر حكومة الثورة البيضاء وفق الرؤية الملكية، حكومة غير تقليدية تقدم حلول مناسبة للمواطنيين، وتضعُ حلولاً جذريةً و حقيقيةً يلمسُها المواطن على أرض الواقع لكافةِ همومهِ و قضاياه و مشاكله.

وزاد الشناق أن الشعب الأردني ينتظر خطّة حكومية تتصدى لمشاكل الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل, وإيجاد جدول زمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل، مبينا أن ذرائع السياسات الحكومية أصبحت غير مقبولة بعد أن أصبح الأردن مركزاً اقليميا للعلاج الطبي , فالأولى توفير العلاج لكل مواطن أردني خاصة وأن الإمكانيات و الموارد موجودة.

وتابع إن الشعب ينتظر حكومة لديها خطة عملية و حقيقية في تحقيق رفع مستوى الدخل للأسرة الأردنية بما يضمن تأمين احتياجتها الأساسية و حياة كريمة لها دون دعم, فلم يعد مقبولاً أن يبقى الجدال دائراً حول الأسعار , فالحزب ينتظر برنامج الحكومة القادمة حول الموضوع الاقتصادي برمته وفق استراتيجية واضحة نحو الاعتماد على الذات بما يضمن استقلالية القرار الوطني و القرار السيادي للدولة الأردنية , مما يتطلب منها تحديد الثروات الطبيعية لاستثمارها.

وأردف "إن الحزب ينتظر مع ابناء الشعب الأردني فتح ملفات التعليم الجامعي و سياسات القبول و موازنة الجامعات بعد أن أصبحت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها , كما ينتظر خطة الحكومة في تحديث الادارة الحكومية و رفع سويّة أدائها و تفرغ الوزراء لرسم السياسة العامّة على مستوى الوطن، كما ننتظر الخطة الحكومية للنهوض الزراعي باعادة الاعتبار ان الأردن بلد زراعي و كيفية مواجهة البطالة بجيش المزارعين الاردنيين وفق مفهوم الخدمة الوطنية، وكيف سيكون البرلمان حاضنة للحوار الوطني حول قانون الانتخاب و النظام الانتخابي وصولاً للتوافق السياسي و الاجماع الوطني نحو استكمال مسيرة الاصلاح السياسي.

وأوضح الشناق أن الشعب الأردني ينتظر حكومة غير تقليدية بالأبواب المفتوحة مع المواطنيين بما يُنهي نهج حكومات المكاتب على غير ما اعتاده الأردنييون مؤكدا أنّ المشهد بوضعه الحالي ذهب على غير التوقعات أن يكون حوارا حول البرامج و السياسات و البرلمان وينتظره حجمٌ هائل من التشريعات و على رأسها اقرار قانون الضريبة التصاعدية و المالكين و المستأجرين والضمان الاجتماعي و قانون العمل و العديد من التشريعات و القوانيين التي ينتظرها الشعب .

وأمل الأمين العام للحزب أن يشهد الرأي العام الأردني حواراً حقيقاً حول البرامج والحلول وآلياتِ التنفيذ والجداول الزمنية للحكومة المقبلة، وليس حواراً للتوزير من هنا أو هناك , فالأوضاع الداخلية والظروف المحيطة بالوطن بتحديّاتها والمفتوحة على كل الاحتمالات تفرض أن يكون الحوار بين البرلمان والرئيس المكلف والقوى السياسية و الوطنية حول برنامج النهوض الوطني و أن لا يذهب كل هذا الوقت على مسألة التوزير, فالأصل بمعارضة الحكومة او تأييدها أن يكون على اساس سياستها و برامجها.