صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اختتم مجلس النواب يومه الرابع مناقشاته للبيان الوزاري للحكومة، تمهيدا للتصويت على الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور ، حسب ما أعلن رئيس المجلس سعد هايل السرور.

ورجحت مصادر ان تنال الحكومة ثقة النواب برقم ضئيل دون الحصول على اغلبية مريحة .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التقى السبت برئيس كتلة وطن البرلمانية، النائب عاطف الطراونة، حيث وابدى النسور الموافقة على جملة من شروط الكتلة، وهو اعتبره مراقبون تنازلا للفوز بمعركة الثقة.

وارتفع عدد النواب الذين أعلنوا نيتهم حجب الثقة عن الحكومة، في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الخميس الماضي، وهم كل من النائب خلود الخطاطبة، والنائب فاتن خليفات، وسمير عويس وإنصاف الخوالدة ومحمود مهيدات، ومحمد البرايسة، وضيف الله الخالدي، وعلي السنيد، وقصي الدميسي، مفلح الرحيمي.

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب عاطف قعوار الذي قال ان التحدي السياسي الاكبر هو ان امن البلد بات مهددا لذا نطالب قيادتنا الحكيمة بالمحافظة على موقفها المتوازن من المسألة السورية ونقف الى جانبها بكل الدعم في مقاومة الضغوط التي تمارس علينا في محاولة ابتزازنا وان تؤدي القيادة الاردنية دورا فعالا في ايجاد ودعم حل سياسي يحقق وقف القتال واستقرار الاوضاع في سوريا مدركين ان استقرار الاردن من استقرار سوريا .

وتساءل هل هذه هي الحكومة البرلمانية التي كنا بانتظارها، وهل تمثل القطاعات والفعاليات الشعبية والوطنية وهل اعضاؤها من ذوي الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لقيادة المرحلة وهل هذه الحكومة بداية لنهج سياسي واقتصادي مختلف عن النهج السياسي والاقتصادي الذي يعاني الشعب منه.

وقال لقد كلفني الشعب الذي شرفني بتمثيله بان اعلن ان هذه الحكومة لا تختلف عن سواها من الحكومات السابقة ولم تنبثق عن البرلمان ولا عن المشاورات البرلمانية التي كانت جبرا للخواطر وتهدئة للنفوس ورفعا للعتب، حيث جاءت المشاورات كأنها تطلب بل طلبت ان يكون البرلمان حكوميا بدلا من ان تكون الحكومة برلمانية.

وعلى صعيد الاصلاح الوطني الشامل الذي نعيشه قال قعوار بالرغم من بعض الانجازات التي حققتها مسيرتنا الا انها تسير بتثاقل وبطء بفعل القوة التي تقاوم التغيير خشية على مصالحا ومكاسبها وخشية ان تطولها يد المحاسبة والعدالة على افعالها بحق هذا الشعب وهذا الوطن .

واضاف : مازال امامنا المهام الكثيرة في الاصلاح السياسي وعلى الحكومة ان تلتزم بتقديم قانون انتخاب يستند الى حسن تمثيل الشعب.

وقال النائب محمود الهويمل "اما وقد بدأت الحكومة بيانها الوزاري بتوضيح نظرتها للإصلاح الشامل العميق، فإنه لا بد من التأكيد ان مناقشتنا لهذا البيان تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الوطن افرادا ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دستورية حراكا اصلاحيا جديا تسبقه ارادة وتصميم من قائد المسيرة، وتلتقي فيه رؤية القائد الثاقبة مع رؤية الاردنيين الحريصين على امن الوطن واستقراره في مطالبتهم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز النهج الديموقراطي".

واكد ان القفزة الاصلاحية التي تشهدها المملكة ليست بالضرورة استجابة لحالة استثنائية او استجابة لتأثيرات ما سمي بالربيع العربي رغم مساهمة ذلك في اتاحة الفرصة لتسريع وتيرة الاصلاح وانما اعتقد ان مرد ذلك الى امرين اولهما نهج جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية قبل ما يزيد على عقد من الزمن ورؤيته الاصلاحية، واما الثاني فإن الحالة الاصلاحية التي تشهدها المملكة تعود الى ما يتمتع به الشعب الاردني من مستوى عال من الوعي السياسي والمعرفة الدقيقة للتحديات الداخلية والخارجية.

وقال "واذا كان تطبيق مبدأ الحكومات البرلمانية من ابرز مخرجات عملية الاصلاح فإن تشكيلة هذه الحكومة ومع تقديري لشخوص اعضائها ليس لها ادنى صلة بوصف الحكومة البرلمانية ، وهنا لا اتكلم بالضرورة عن مشاركة النواب في الحكومة بشكل كامل او بعدد منهم بقدر التركيز على برامج عمل حكومية توافقية مع مجلس النواب تحدث نقلة نوعية في اداء الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري".

وتساءل "هل هناك أي دراسات لظاهرة الفساد من حيث الكم والنوع والاثر الاقتصادي والاجتماعي وماذا عن تنمية الحس الوطني لدى الاجيال القادمة لالتزام النزاهة والبعد عن الفساد؟ هل فكرت الحكومة بإصدار نظام تشريعي خاص بتطبيق الحاكمية المؤسسية تلزم به كافة مؤسسات الدولة ليضاف الى قانون الكسب غير المشروع ومدونات سلوك الوزراء وقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة؟".

وقال النائب محمد فلاح العبادي ان الدولة الاردنية منذ نشأتها مضت وفق ثوابت واضحة في مواقفها القومية وفي تعاملها مع المحيط الخارجي فلم يتغير او يتبدل نهجها رغم الاحداث التي مرت وتمر بالمنطقة الامر الذي كلف الاردن الكثير على مختلف الصعد وحمله فوق ما يطيق، ومع ذلك فلم يخرج الاردن عن ثوابته التي من شانها تغييب المصالح الاردنية لصالح اجندات خارجية واهداف غير واضحة .

وأضاف ان الدولة الاردنية لا تحتاج الى البراهين والادلة والاثباتات وشهادات حسن سلوك لبيان مواقفها التاريخية تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية، فالتحدي امام السياسة الخارجية الاردنية هو القدرة على تحقيق المصالح ضمن معايير عدم التضحية بمصالحنا او التنازل عنها في حال تقاطعها او تعارضها مع بعض القوى الاقليمية والدولية وادارة الازمة بعقلانية وانضباط .

وقال وفي مجال العلاقة الاردنية الفلسطينية فان قدرة سياستنا الخارجية تكمن في توظيف علاقات الاردن الخارجية في تعزيز ودعم العمل السياسي الذي يقود الى حل نهائي للصراع العربي الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس .

اما التعامل مع الملف السوري فإننا نرفض الضغوط التي يتعرض لها الوطن لزجه او توريطه باي شكل من الاشكال بما يجري على الارض السورية العربية مع التأكيد على ضرورة اتخاذ السياسات المتوازنة التي داب الاردن على انتهاجها وان يبقى القرار الاردني قرارا سياديا يحول دون حدوث مشكلات سياسية وازمات امنية تهدد استقرار البلاد وامنها ووحدتها لا سمح الله .

وعلى الحكومة ان تسارع الى فتح قنوات الحوار الوطني بالتعاون مع مجلس النواب لتوضيح الموقف الاردني بشفافية والعمل على انهاء حالة الانقسام التي تسود الشارع الاردني تجاه الموقف من الازمة السورية وان لا نسمح بحالات الاستقطاب لصالح اي طرف من الاطراف وان ننحاز للمصلحة الوطنية الاردنية العليا، وامن واستقرار الدولة المنطلقة من الموقف الاردني من هذه الازمة، وهو التمسك بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا ورفض اي تدخل خارجي في شؤونه .

واكد على ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب خطة متكاملة واضحة المعالم للتعامل مع هذا الوضع وان تضاف موازنة الازمة السورية فصلا من فصول الموازنة كونها غير محدودة الاجل فالتعامل القائم على عدم شفافية ما تعرضه الحكومة من كلف ومساعدات تتعلق بهذا الموضوع واختلافها من تصريح الى اخر يزيد من المشكلة ويحد من مصداقية الحكومة .

وطالب بتطوير الاداء المهني للكادر الدبلوماسي في وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج وتنشيط الدور الاقتصادي لها الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه .

وقال النائب محمد شديفات ان اكثر محافظات الوطن تأثرا بالأزمة السورية هي بكل تأكيد محافظة المفرق، متسائلا عن الحلول الاقتصادية الجادة لحل المشكلات الاقتصادية التي يمر بها الوطن غير رفع الاسعار.

واشار الى غياب الاهتمام الحكومي بقطاع التعليم في المفرق التي اصبحت مدارسها مكتظة وبحاجة الى الصيانة والتوسعة، وكذلك الخدمات الصحية، مشيرا الى انه لو "تحرك وزير واحد بسيارته لتفقد مدينة المفرق لأعفانا من عناء الحديث عن مستوى الخدمات البلدية فيها وخصوصا النظافة والنفايات بسبب عجز امكانات البلدية عن توفير كابسات وقلة عدد عمال الوطن".

وطالب بتنفيذ مكرمة جلالة الملك بترفيع قضاء بلعما وقضاء رحاب بني حسن الى الوية والتي تكرم بها جلالته منذ عهد حكومة معروف البخيت.

وقال النائب عبد الهادي المجالي: اي حكومة برلمانية هذه التي نناقش الثقة بها اليوم واي منجز انجزنا طيلة شهرين من مشاورات لاختيار رئيس ومن بعد لاختيار برنامج وفريق حكومي.

وقال لا اسال ولكنني اتعجب لوصف هذه الحكومة بالبرلمانية، وهي من هذا الوصف براء، فلا المقدمات ولا النتائج تقنع مبتدئا في السياسة ان الحكومة التي تقف امامنا اليوم هي حكومة برلمانية، فكيف نقنع شعبنا انه قد اصبح لديه حكومة قال البرلمان فيها الكلمة الاولى والاخيرة.

واضاف: جاء الرئيس ببيان للثقة وبرنامج للسنوات الاربعة المقبلة بيان انشائي نظري القاه الرئيس على مسامعنا وهو يظن انه جاء بمعجزات فيما هو كلام بلا اليات ولا جداول زمنية يقاس عليها وحتى لو افترضنا جدلا بان لدى الحكومة برنامجا فهل في الحكومة فريق قادر على تنفيذه وتحقيق انجازات فيه؟ اجيبكم بلا، فأي برنامج اصلاحي عميق يحتاج الى فريق بقدرات استثنائية وهذا ما لا تتوافر في هذه الحكومة فالرئيس قدم بيانا وبرنامجا لا يستحق نيل ثقة هذا المجلس ولا نيل ثقة هذا الشعب الذي يستحق حكومة قادرة على انتشاله من اوضاعه الصعبة.

وأشار الى ان الحكومة غير قادرة على مجابهة ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية تبعث القلق وتثير الخشية وتحديات وصعاب اقليمية غاية في الخطوة تثير قلقا وجوديا وتحفزنا للسؤال عن مآل المستقبل وسط حاضرنا الغامض.

واضاف: واذا دققنا النظر وامعنا التفكير في الحكومة وتكوينها فلا اظنها ستكون قادرة على محاورة الحراك شعبيا وحزبيا فهي لم تقنعه بتشكيلتها من الاساس بل انها حكومة لا تحمل رؤية صائبة لمعالجة واقع مأزوم متأزم بفعل انكارها الحقائق وتجاوزها عن الحوار.

وقال تتعاظم مخاطر الاقليم وحجمها اكبر من قدر الحكومة على مجابهتها فها نحن نعيش فوضى ادارة ملف اللاجئين السوريين واخطاره الامنية والاجتماعية وتحدياته السياسية والاقتصادية بفعل تقصيرنا وعجزنا وقصر نظرنا وتأخرنا في التقييم والمراجعة وابتكار الوسائل والاساليب التي تنظم اللجوء وتضبطه، والعراق كذلك سنته وكرده ينتفضون في وجه حكومته وسطوة شيعته والتفجيرات والاغتيالات تضرب في زواياه ولبنان على بعد خطوة من لهيب سورية، ومصر ثائرة على ثورتها وليبيا واليمن وتونس لا تدري الى اين تسير وخليجنا يعاني مخاطر جمة وما تعيشه الشقيقة البحرين قد يطال غيرها، وفلسطين ينهض ملفها من جديد ولا نعرف على وجه الدقة مآلاته وما تحمله الادارة الاميركية من اسرار الحل النهائي ومفاتيحه واظنها قائمه على كونفدرالية تفرض تسوية على حساب الاردن وفلسطين واذا سالت هذه الحكومة ماذا ستفعل لتواجه كل هذا الشرر فلا اظنها بوارد فعل شيء.

اما النائب عبد الرحيم البقاعي فقال "اننا نعلم انه لا يمكن ان بتحقق الاصلاح السياسي إن لم يرتبط بإصلاح اقتصادي متكامل يشمل كل القوانين الاقتصادية مع التركيز جيدا على ضرورة استقرار القوانين والتشريعات.

وقال البقاعي ان تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي بقصد زيادة الايرادات الحكومية امر طبيعي لكن لا يجب ان تغفل الحكومة عن حقيقة ثابتة بأن الضرائب العالية تزيد التهريب الضريبي وتنفر المستثمرين وتخفض جاذبية الاستثمار، خاصة اذا لم تراعي القوانين المعمول بها لدى الدول المجاورة فيما يتعلق بالتنافسية الاستثمارية، وحتما فإن ضعف الاستثمار يؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

واضاف ان عملية التنسيق بين السياسة المالية والسياسية النقدية امر في غاية الاهمية تفاديا للمخاطر المتوقعة بالعجز في كل من الموازنة الحكومية وميزان المدفوعات، وخاصة ان الحكومة قد تقدمت ببرنامج عمل للأعوام 2013 - 2016 وفيه زيادة واضحة في النفقات الرأسمالية، وهذا مهم ويحرك عجلة الاقتصاد، ولكننا بحاجة لدراسة موضوع التمويل بدقة وعناية واقامة المشاريع المدرة للدخل والهادفة الى خلق فرص العمل،خاصة اذا علمنا معدل البطالة في الربع الأول قد ارتفع الى 12.8بالمئة اي بزيادة 1.4 عن العام الماضي.

وقال اما بخصوص المياه والطاقة فإننا بحاجة كذلك لبرنامج واضح بخصوص اسعار الكهرباء والمياه اذ ان التباطؤ في الاقتصاد والتراجع معدلات النمو هو نتيجة حتمية لرفع اسعار الكهرباء المتوقع، وهو ما يدعونا للتحذير من مغبة تلك القرارات الاقتصادية على النمو والتنمية والتضخم، ولا بد من حل ولا بديل خاصة اذا علمنا ان نسبة الفاقد الناتج عن الاستهلاك غير المشروع سوف تزيد عن 35 بالمئة ما يؤدي الى زيادة الكلفة وزيادة اخرى متتالية في سعر الكهرباء.

ولا بد ايضا من اخذ تأثيرات هذه القرارات على الوضع الاقتصادي الاجتماعي العام ، وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي ، حتى لا نصل لمرحلة لا يكون فيها امام المواطن الفقير الا ان يصرخ .

اما فيما يتعلق بالمشروع النووي، ورغم خصوصيته في قطاع الطاقة وتأثيره على الاولوية المعطاة لمشاريع الطاقة البديلة، فإنني لم اجد ابلغ ولا اصدق من اسئلة دولة الرئيس نفسه حين كان نائبا فيما يتعلق بهذا الملف الهام ومنها: الن يتضاعف الدين الخارجي واين المالية؟ واين الطاقة؟ واين وزارة الصناعة والتجارة؟ واين البنك المركزي؟ واين البيئة ؟ واين كل هؤلاء من هذا الحديث؟

بدوره دعا النائب باسل الملكاوي إلى إيجاد قاعدة بيانات وطنية للمناصب العليا وذلك لإسناد الادارة للعناصر الكفؤة، لإيجاد نسيج اجتماعي متكامل اساسه العمل وكل ما يحقق رفعة الاردن دولة وشعبا وقوانين ومؤسسات تنطلق من مبدأ التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

واشار النائب الملكاوي إلى ان واقع الحال ان السلطة التنفيذية متغولة على النواب، فمن ارتفع صراخه حصل على مكتسبات للوطن ومن لم يألف الصراخ .. بذل جهدا اكبر.

وقال انني اتكلم كنائب للمواطنين كافة، منطلقا من مبادئ عشتها في وجداني وفكري، فقد كنت انا صاحب المبادرة في عمل مذكرة نيابية لاستحداث وزارة للمغتربين، لما لمست من رغبة ابناء الاردن في الخارج حيث كنت بالأمس القريب احدهم في دولة قطر لمدة 25 عاما، وانتهز في هذا المقام لتقديم كل الشكر الموصول بالمحبة لدولة قطر الشقيقة وشعبها الحبيب لاحتضانهم ورعايتهم الجالية الاردنية، ونثمن عاليا كل ما تقوم به دولة قطر من دعم للأردن في مختلف المجالات.

وقال "اننا كنواب هدفنا المراقبة والتشريع لقوانين تحقق العدالة قدر الامكان فهناك بعض القوانين التي شرعت في السابق والتي كانت ذات قيمة في وقتها ومكانها، فلم تعد الآن تلك القوانين الا وآثارها الجانبية السيئة تظهر للعيان، واولى تلك الاحتياجات هو تعديل قانون الانتخابات النيابية، بما يحفظ الهوية الأردنية، ويحفظ تماسك الاردن للأجيال القادمة وكذلك تعديل قانون الضريبة، وقانون المالكين والمستأجرين.

وقال النائب عطيوي المجالي ان الاردن منذ العام 1947 وحتى 1967 ظل في حالة قتال مع عدو شرس دموي ولم يقم خطابه السياسي او حتى الاقتصادي على التسول بل كان خطابا تعبويا ومع انه وطن صغير محدود الموارد الا انه قاتل ببسالة، وفي عام 1967 تم احتلال نصف الدولة وتوقع البعض ان نصل الى مرحلة الانهيار ولكن ارادة الاردني وشكيمته واصراره على البقاء انقذ الدولة من منعطف خطر.

واضاف أن الاردن مر بظرف غابت فيه سلطه الدولة عن الشوارع وكاد ان يكون على شفا حرب اهلية وتجاوز النزف كل الازمات، ومن اقحم الدولة الاردنية ونسيجها الاجتماعي بهذا الكم الهائل من الديون، هي البرامج الاقتصادية التي اتبعت منذ عشر سنوات ويزيد وكانت تهدف الى تقليص سلطة الدولة وبيع اصولها والانتقال الى اقتصاد السوق وقد نسي المشرع الاقتصادي حين سلم مفاتيح الدولة لطغمة ما يسمى بالليبراليين الجدد ان الاردن بني على نموذج اقتصادي فريد وهو الدولة الرعوية وما نسميه اصطلاحا بالدولة الابوية وكان من نتائج تحرير الاقتصاد وبيع مقدرات الدولة انهيار المنظومة الاجتماعية وزيادة في منسوب الفقر ومنسوب البطالة وكنا ننتظر كمواطنين ان تعتذر الدولة عن فشل دام 10 سنوات ولكن للأسف ما يحدث هو استمرار لهذا النهج وتصرف بمقدرات الدولة دون الرجوع للشعب المالك الحقيقي لهذه المقدرات.

وقال ان تفريغ مؤسسات الدولة بدءا من الديوان الملكي ومرورا بمؤسسة رئاسة الوزراء من العقول صاحبة الخبرة القادرة على انتاج القرار السياسي هو جزء من ازمة تعاني منها الدولة.

اما النائب محمد الحجايا فقال ان الحكومة لشدة حماسها وفي بيانها الوزاري الذي تجاوز عدد كلماته سبعة آلاف وسبعمئة وعشرين كلمة وضعت فيه ما وضعت ووعدت وخططت، وقد نسيت ان في الاردن بادية، ولم تذكرها في كل هذا الانشاء سوى مرة واحدة فتجاهلها البيان كما تجاهلتها الحكومة في تشكيلتها مما يجعل النواب في موقف محرج مع ابنائها الذين جاءتنا منهم الاشارات تطالب بأن نحجب الثقة عن الحكومة.

وأضاف: ان البادية الجنوبية التي اتشرف بتمثيلها مثل شقيقتيها الشمالية والوسطى يملؤها العتب والغضب من هذا التجاهل الذي وصل حد النسيان المقصود، ولا اريد القول انها سياسة مخطط لها والا كيف يمكن ان نفسر هذا الابعاد المقصود عن مراكز صناعة القرار، فبعض مكونات هذه البادية لم تشارك في اي حكومة اردنية منذ تأسيس الامارة حتى حكومة الرئيس التي تحمل الرقم (100)، وكأنها اصبحت منطقة محظورة على الحكومات التي لا تعرف عنها شيئا وكم من رئيس حكومة جاء وذهب وعاش ومات ولم تطأ قدمه ولو دخلها لتاه واصبح مفقودا.

وقال ان البادية ليست مكان تسعى فيه الحكومة لإرضاء طبقات المتنفذين والتجار على حساب ابناء الفلاحين والحراثين والعمال والعسكر، لقد كانت هذه البوادي مكتفية ذاتيا تربي الاغنام وتزرع الارض ولا تبحث عن الوظائف لدى الحكومات حتى تسلطت عليها حكومات افقرتها وسلبتها مصدر رزقها فعاد ابناء هذه البوادي ايتام حكومات وصناديق تنمية يردون على صناديق المعونة كما كانوا يردون على منابع الماء ومواطن الكلأ.

وقال وتفخر الكثير من قبائل البادية بأنها لم تمثل في كل هذه الحكومات منذ تأسيس الامارة وهذا يبرئ ساحتها من الفساد ويطهر ايدي ابنائها من المال الحرام ولم تلوث ايدي ابنائها برشوة او فساد مالي او ترهل اداري.

وقال ان من اسباب الاحتقان: الفساد المالي والاداري والبطالة والفقر وضعف الصحة والتعليم وغياب افق الاصلاح السياسي وان استمرار الحالة القائمة (مستحيل )، ولكن السؤال الى اين يتجه المسار ؟ فالناس قلقون من المستقبل ولديهم تساؤلات لا يعرفون اجابتها شئنا ام ابينا فنحن في قارب واحد، وعلينا السعي الى اصلاحه.

وقال بلد يعتمد في ادارته على العلاقات الشخصية وليس المؤسسات، كيف سيواجه التحديات؟ ويتساءل الناس والشباب خاصة ما هي قنوات الاتصال بينهم وبين السلطة؟ فهناك مواطنون خائفون من الفوضى والانفلات ويحتاجون الى من يبدد مخاوفهم بمشروع واقعي اصلاحي يكونون شركاء فيه.


بدورها قالت النائبة نعايم العجارمة: كنت اتمنى على دولة الرئيس ان يصوغ بيان حكومته كما كان يصوغ مناقشاته للبيانات الحكومية يوم كان نائبا ويجلس مكاننا ويقابل غيره كما نقابله اليوم، والكل يذكر ان دولة الرئيس حجب الثقة عن كل حكومة لم يكن بها وزيرا فلم يخاطبه رئيس حكومة قط كما خاطبنا بقوله " لا تخذلوا الملك " دون ان يكمل العبارة " كما خذلته بالامس " يوم كان النواب الكرام يطلبون من الحكومات ان لا تتمترس خلف خطاب العرش حين كانت بعض الحكومات تعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لها.

واضافت نحن نعلم ان امكانيات دولتنا محدودة وان ميزانية الدولة تعتمد بمواردها على الضرائب والرسوم التي يدفها الشعب من قوت فلاحه البائس وعامله المنهك وموظفه المثقل بديونه، كما تعتمد الموازنة على المساعدات المشروطة وعلى القروض بالفوائد الربوية، ومعظم الموازنة تدفع رواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين وبما ان حقيبة الرئيس فارغة من اية حلول منطقية فقد اتسم البيان الوزاري الانشائي الخالي من المضمون مثلما استم بالمبالغة وامتلأ بالمشاريع الوهمية والوعود المؤجلة، فلو سلمنا جدلا ان الرئيس يطرح بيانا وزاريا يستحق الدراسة والمناقشة لما وجدنا فريقه الوزاري قادرا على ترجمة بيانه الوزاري فهذا الفريق غير متناغم يشبه في اسناد الوزارات المختلفة لكل واحد منهم كمن يحمل بطيختين او ثلاثة بيد واحدة رغم ان يده قصيرة.

وقالت: اذا ما قدر لهذه الحكومة ان تحصل على ثقة مجلسنا هذا، فإنني اجد نفسي ملزمة ان اضع بين ايديها جملة من المطالب المتعلقة بمنطقتي الانتخابية لواء ناعور الاشم الذي حملني ناخبوه امانة المسؤولية مشيرة الى ان منحي للثقة او حجبها مرهون بمشاوراتي مع ابناء دائرتي الانتخابية وبعد سماع رد الحكومة على هذه المطالب وقبل ان ادلي بمطالبي اود سؤال الحكومة عن موضوعين مهمين لم يعرضا على مجلسنا وهما اتفاقية الصخر الزيتي ومشروع توسعة مطار الملكة علياء استنادا للمادة (117) من الدستور.

واضافت: اما عن المطالب فإنني اوجزها بإطلاق سراح الموقوفين من ابناء لواء ناعور المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي اسوة بمن اطلق سراحهم وحاجة ابناء اللواء الى التمثيل في المناصب العليا في الدولة وذلك في اشغال المناصب المختلفة فأبناء اللواء على قدر من العلم والمعرفة والدراية فلما يتم استثناؤهم والعدول عنهم في القطاعات المختلفة، واتحدث هنا والقلب يعتصر ألما عن الشهادات العليا المتوافرة والحاصل عليها العديد من ابناء اللواء بامتياز في الوقت الذي تشهد به بعض المناطق فائضا من التمثيل المؤسسي وخاصة على صعيد مناصب الدولة العليا.

وقالت على ارض هذا اللواء الكريم اقيمت ثلاث جامعات: الجامعة الالمانية الاردنية، وجامعة الزيتونة، وجامعة البتراء؛ فكان المتوقع من هذه الجامعات ان تفتح ابوابها لخدمة المجتمع المحلي من توظيف ابنائه حملة الشهادات العليا والموظفين الاداريين والابتعاث الداخلي والخارجي وان يكون في مجالس امناء هذه الجامعات اعضاء من حملة الدكتوراه والرتب العلمية من ابناء اللواء اسوة بسائر جامعات الوطن ولكن شيئا من ذلك لم يحدث اطلاقا واكثر وصف ينسحب على هذه الجامعات الثلاث انها صادرت الاراضي الزراعية الخصبة في هذا اللواء.

بدورة قال النائب مفلح الرحيمي ان مناخ السخط والغضب الذي يسود مجلس النواب اليوم سببه ما لمسناه من استخفاف بمجلسنا الذي نعتبره على خلاف ما يعتبره الرئيس المكلف القوة السياسية الكبرى والاولى في الاردن وليس مطية او مواجهة شكلية.

وقال كنا نتطلع الى عهد سياسي جديد والى علاقة جديدة بين مجلس النواب والحكومات البرلمانية ولكن الذي جرى ان الرئيس المكلف ابتعد كثيرا عن نهج الاصلاح منذ تشكيل حكومته التي يريد ان يمنحها الثقة، وهي لا تحمل لون عيوننا ولا ملامحنا.

وتمنى ان تتشكل حكومة برلمانية جديدة تمضي على نهج الاصلاح وتوفر المناخ الضروري لتهدئة الشارع الاردني وتعمل على استرداد ثقته بدولته ومؤسساتها كافة لا ان يتصرف الرئيس على اساس انه الحكومة والبرلمان والشعب.

وقال بصراحة وبكل وضوع وبكل مسؤولية وطنية اقول استفزنا الرئيس المكلف، ما اضطر واكره نائبا مثلي اعتاد على ان يسلف الحكومات الثقة وان لا يحجبها واضطر عشرات من اخواني النواب ان يعربوا عن سخطهم وغضبهم على الاستهتار الواضح بمجلسكم.

وقال كان من حق دولة الرئيس المكلف النائب سابقا ان يحجب الثقة عن اربع حكومات سبقته لدواع مختلفة صنعها الراي العام في حينه على انها غير شعبوية وشخصية ومحاولة للقفز على سنام المعارضة السياسية، ولكن ليس من حقه ان يختبئ خلف جلالة الملك بقوله لا تخذلوا الملك والواضح إنا لم ولن نخذل الملك ان شاء الله.اما النائب مصطفى العماوي فقال ان الشعب الاردني يعلق الآمال على هذا المجلس، فهناك ازمات هذه الايام، وقد سمعنا الكثير من المطالب وسوف تكون اجابة الحكومة سوف نعمل.

وحيا الصحافة والاعلام بدوره في كشف الفساد ومؤسسات المجتمع المدني حتى يرصدوا ماذا يعمل مجلس النواب.

وقال المطالب كثيرة لأنه لم يكن هناك توزيع عادل لمكتسبات الثروة مشيرا الى أنه لديه وثائق في قضايا فساد تقدر قيمتها بملياري دينار.

وتساءل: أتقبلون ايها النواب ان يكون هناك جيش غير الجيش الاردني في هذا الوطن، دون ان يحمل المسؤولية للحكومة لكنه رأى أن عليها ان تفتح الملفات.

وقال نحن ضد رفع الاسعار ولن نخذل جلالة الملك عبدالله الثاني مهما كان الامر، متسائلا عن ديمقراطية تسمح لمسيرات ترفع شعارات هدامه.

وقال ان مجلس النواب هو الذي يحمي الوطن ووصل الامر بأحد وزراء الحكومات السابقة انه يريد ان يخصخص الاثار العامة.

واضاف ان المطلوب من الوزراء ان ينفذوا البرامج التي تعهدوا اليها مبينا اننا قدمنا الكثير للوطن ولكن ماذا قدمنا عندما نسمع الشتائم والمسبات في المسيرات.

ماذا بشأن تصريحات الرئيس السوري ماذا قدمت الحكومة للوطن كما قدمت لمخيم اللاجئين السوريين.

وقال على الحكومة ان تكون شفافة في تعاملها مع مجلس النواب وان تطلع المجلس بكل شفافية بكافة تفاصيل القضايا التي يواجها الراي العام.

اما النائب زكريا الشيخ فقال ان وقوفي اليوم ونحن بصدد مناقشة البيان الوزاري ذو الدفع الرباعي لأربعة اعوام قادمة امام الشعب الاردني لحكومة تقول انها برلمانية هي وقفة سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها وسيحاسبنا عليها شعبنا وقاعدتنا الانتخابية والاجيال القادمة فالكلمة امانة .

وقال اتحدث اليوم بصفتي نائب وطن وصلت الى قبة البرلمان عبر قائمة الوسط الاسلامي الوطنية صاحبة البرنامج والمشروع الاخلاقي السياسي ذو المرجعية الاسلامية والتي توجت في الانتخابات بـ (114) الف صوت هي الاعلى من بين القوائم الوطنية ، ولولا قانون الانتخابات الاعرج وآلية احتساب الاصوات الظالمة العوراء لمقاعد القوائم الوطنية لشكلنا مع القوى الحزبية الاخرى اقوى تكتل جزبي برلماني في مجلسنا الموقر ليكون له الحق والشرعية بتشكيل حكومة الاغلبية ولكفيناكم اليوم " شر القتال " .

واضاف يقول ان عين من عيوننا ستكون ناظرة اثناء مناقشتنا الثقة الى المصلحة العليا للوطن وامل قائد البلاد بنا لجهة الاستمرار في خطوات الاصلاح الجاد والوصول في ربيعنا بنسخته الاردنية ، بسفينة الوطن وقبطانها الى بر الآمان ولتجنيب جر الوطن الى دمار لا سمح الله او إحداث حالة فراع سياسي ينتظره اعداء خارجيون بشغف ، لهم ذيول داخلية تنتظر ساعة الصفر لالحاق ربيعنا الاردني الاخضر بربيع عواصم عربية لوه احمر قاتم ووقوده دماء ابنائه اما العين الاخرى فتنظر بحرص الى الحفاظ على المنجزات واستئصال مؤسسة الفساد التي انتهل منها فاسدون مفسدون .

وقال اول ما اتحدث به اليوم بصفتي ابن حراث وابن متقاعد عسكري في الجيش العربي المصطفوي الباسل الذي حباه المولى عز وجل ليكون بإذن الله رأس حربة لجحافل الاسلام تنطلق من ارض الحشد والرباط لتحرير اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من يد اعدائنا الصهاينة كما بشرالمصطفى عليه السلام في حديث " لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيكون المسلمون شرقي النهر واليهود غربيه " نشامى هذا الجيش من عاملين ومتقاعدين عسكريين وكافة ابناء اجهزتنا الامنية من امن عام ودرك ودفاع مدني ومخابرات واستخبارات عسكرية هم سياج الوطن ودرعه الواقي امانة في اعناقنا وجب الحفاظ على مكانتهم وحقهم بالعيش الكريم هم وابناؤهم من بعدهم والحفاظ على هيبتهم وبتر اليد التي تمتد اليهم فهيبتهم من هيبة الوطن وسيادته كما ان تخصيص الموارد والمعدات اللازمة المتطورة للابقاء على جهوزية كالمة لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في ظل اقليم مضطرب وعدو صهيوني يتربص بنا هي من الاوليات القصوى لأي حكومة فأين هذا كله من برنامج الحكومة ذات الدفع الرباعي .

كما اتحدث كوني فردا من افراد شعبنا الذي عانى الفقر والحرمان كما عانى العديد فقراء الاردن ونحت مستقبله من الصخر بجهده وعرق جبينه دون واسطة او ظهر مسؤول كما انه جدول راتب والده واسرته من تقاعده العسكري ب / الكرته / ليتمكن من النفاذ الى الشهر الذي يليه ولكن بمعجزات حقيقية وبقصص عذاب عديدة هذا المواطن الاردني الحراث الفلاح لا يقتصر عشقه فقط لثرى ترابه الاردني الهاشمي التليد بل دمه ودم ابنائه وبناته وماله وكل ما يملك رخيصة في سبيل وطنه الاردن ليبقى امنا مستقرا ليعيش به بكرامه دون تمييز او اجحاف وبذات الوقت افخر بأصلي لم ولن انسى مسقط رأسي / بيت فجار / في فلسطين السليبة الحبيبة فلا يشكك بولائي وصدق حبي لوطني وحقي بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة اتمنى الا اصحو يوما كما افاق العديد من ابناء جلدتي بلا هوية تبكي على اطلال رقمها الوطني المسلوب بموجب تعليمات جائرة من موظف او موظفة تقرر من هو الاردني فهل فكرت الحكومة بمبدأ العدالة والمساواة بين كافة الاردنيين .بدوره قال النائب احمد هميسات لقد جاءت الاستشارات النيابية مكثفة وكبيرة ولكنها كانت بروتوكولية محضة ، مجافية بذلك خطاب التكليف السامي الذي امر به جلالة الملك وللمرة الاولى ومنذ تأسيس المملكة على اجراء الاستشارات والتشاور لتأليف حكومة برلمانية مع مجلس الامة ، نشهد ان هذه الحكومة كانت اكثر من سابقاتها تشاورا ولكنها اقلهن اخذا بالرأي .

وقال هل كان مبدأ الكفاءة والتميز معيار لاختيار الطاقم الوزاري كما وعد دولة الرئيس لقد كان في هذا المجلس شبه اجماع على تميز بعض الوزراء في الحكومة السابقة وقد كان بقاؤهم مطلب كبير من النواب والنقابات والناس الا انهم اخرجوا من الحكومة و لانعلم السبب هل لقلة الكفاءة والتميز والنظافة ام ماذا ؟ وقال مع احترامي وتقديري لاصحاب المعالي الوزراء وهنا اسأل دولة الرئيس هل هناك بعض الملفات المتهم بها احد الوزارء والتي لم تظهر للعن بعد .

وقال هل يعلم دولة الرئيس احد الوزراء كان من اصحاب الصوت العالي والذي خرقوا كل السقوف في جلساتهم ولقاءاتهم العامة ، وهل المجيء به مكافأة له على ذلك .

واضاف ان سياسة الاسترضاء هزت هيبة الدولة وانحدرت بها الى مدارك مرعبة نخشى ان تؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها ، وان هيبة الدول تراكمة ولا يمكن الاستخفاف بأي منها ولا يمكن فصل عناصرها عن بعضها .

وقال ما زال الناس يتساءلون ومنذ سنوات فيما بينهم عن كيفية تراجع هيبة الدولة بعد ان كانوا يتحدثون عن ضعف الحكومات ، اصبحوا يتحثون عن ضياع هيبة الدولة .

وبين ان الذي يتجاوز على القانون ويخرج عليه ولم يحاسب ، هو ضياع لهيبة الدولة وان الذي يعتدي على الأموال العامة نهبا او تخريبا ويغض الطرف عنه هو ضياع لهيبة الدولة .

وان ما يتم في جامعاتنا من فتن واعتداء وتعصبات قبلية واقليمية وعدم وجود محاسبة شديدة ،هو ضياع ليهبية الدولة وان عدم ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم هو ضياع لهيبة الدولة وتدمير لاقتصادها .

وقال ان طرح آلاف البرامج الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية دون تنفيذ ، مؤشر على تراجع هيبة الدولة .

وان التعدي على مؤسسات الدولة وحرقها وتخريبيها دون محاسبة لهو ضياع لهيبة الدولة .

ان الاعتداء على رجل الامن دون محاسبة ، هو ضياع بل انتهاء لهيبة الدولة .

ان الاردنيين اصبحوا لا يشعرون بهيبة دولتهم لانهم باتوا يعتقدون ان الذي يشتم والذي يجاهر بالاعتداء على هيبة الدولة باللسان او القلم او بالتصرف له الصدارة وله المكتسبات والاحترام والمناصب والدعوات والزيارات الرسمية والاسترضاء .

اما النائب ميسر السردية فقالت ان هناك شبه اجماع على عدم تصديق الحكومات ، وانحصار شديد وخطير للثقة بمؤسسات الدولة ، وفقدان الامل حتى الامل بقدرة السلطات الثلاث مجتمعة على العبور بالوطن في هذه المرحلة نحو بر امن فعلا وذلك بسبب ما ذكرت في حديث الاستراتيجيات والمعالجه واستمرار الاوصياء لاحتكار صلاحيات وامكانيات اتخاذ الخطوات واعداد البرامج الاصلاحية وهذا امر له ما بعده ، عند من يحسن تقدير العواقب وينزل الناس منازلها ويعلم من هو الشعب الاردني .

وحول المسالة السورية قالت سوريا الدولة بشعبها وارضها وسلطة شرعية تحكمها هي عمقنا الاستراتيجي وهي ارضنا ودمنا فلا يجب ان يتحول الاردن سكينا بين سكاكين كثر تريد تقطيع اوصالها ، وتمزيقها ، واستعباد شعبها، لخدمة اجندات وسيناريوهات اعدت لخدمة المشروع الصهيوني .

ولا يجب ان نقع في فخ التجاذبات الدولية، واللاعبين على جراح الشعب السوري، وكلاء الشيطان، الذين يزينون الباطل، ويراهنون على اللعب على اوتار العواطف الانسانية ، فنحن في الاردن، سوريا لنا ، كما قال الملك المؤسس عبدالله الاول (ان كانت وحدة الاردن مع سوريا بالنسبة للسوريين ضرورة فانها لنا نحن الاردنيون مسالة حياة او موت) وعليه فان التعامل مع الملف السوري يجب ان لا يحكم الا بقاعدتين حصرا هما عروبة الاردن والاردنيين وحرصنا على اشقائنا والمصلحة الوطنية للشعب الاردني العظيم.

وحول التسوية النهائية للقضية الفلسطينية وما تفرضه على الواقع الاردني قالت انتبهوا هذا البلد هو بلد المهاجرين والانصار ، وهو وطن كانت مسالة الهوية فيه تطرح بين حين واخر للنقاش ، حتى وصلنا مع مرور الوقت والايام ، نحن الاردنيون ومن كافة الاصول والمنابت ، الى صيغة تفاهم، وبشكل طبيعي ، من خلال التعايش والتكاتف والاختلاط الطبيعي ، بين مكونات الشعب .، حتى اقتربنا وبعيدا عن العاب السياسة، وربما في غفلة من الساسه ، من حسم النقاش فيها ، حيث كانت لدينا في مرحلة ليست ببعيده، ثوابت توافقنا عليها، في الحالة الاردنية شكلت الى حد كبير ملامح وهوية ، من هو الاردني .

ولكن لماذا ولمصلحة من وما هي الغايات الحقيقية من الطرح في هذه الاونه بالتحديد هنا وهناك مسالة الهوية وتفتح حلقات نقاش ، والملاحظ ان رجل الشارع العادي - اي غالبية المواطنون - ليسوا هم مصدر ، او من يثير هذا الطرح بالاشكال المتعدده التي نراها وعلى كافة المنابر الرسمية والغير رسمية.

وقالت والمراقب الجيد ، يستطيع حصر الاطراف والجهات ، التي تصر على ذلك في هذا الوقت بالذات وهنا اقول ان طرح مثل هذه القضايا وبالكيفية التي نراها وفي ظل الظروف التي نعيشها ، هو كلام حق يراد به باطل .

اما النائب زكريا الشيخ فقال ان وقوفي اليوم ونحن بصدد مناقشة البيان الوزاري ذو الدفع الرباعي لأربعة اعوام قادمة امام الشعب الاردني لحكومة تقول انها برلمانية هي وقفة سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها وسيحاسبنا عليها شعبنا وقاعدتنا الانتخابية والاجيال القادمة فالكلمة امانة .

وقال اتحدث اليوم بصفتي نائب وطن وصلت الى قبة البرلمان عبر قائمة الوسط الاسلامي الوطنية صاحبة البرنامج والمشروع الاخلاقي السياسي ذو المرجعية الاسلامية والتي توجت في الانتخابات بـ (114) الف صوت هي الاعلى من بين القوائم الوطنية ، ولولا قانون الانتخابات الاعرج وآلية احتساب الاصوات الظالمة العوراء لمقاعد القوائم الوطنية لشكلنا مع القوى الحزبية الاخرى اقوى تكتل جزبي برلماني في مجلسنا الموقر ليكون له الحق والشرعية بتشكيل حكومة الاغلبية ولكفيناكم اليوم " شر القتال " .

واضاف يقول ان عين من عيوننا ستكون ناظرة اثناء مناقشتنا الثقة الى المصلحة العليا للوطن وامل قائد البلاد بنا لجهة الاستمرار في خطوات الاصلاح الجاد والوصول في ربيعنا بنسخته الاردنية ، بسفينة الوطن وقبطانها الى بر الآمان ولتجنيب جر الوطن الى دمار لا سمح الله او إحداث حالة فراع سياسي ينتظره اعداء خارجيون بشغف ، لهم ذيول داخلية تنتظر ساعة الصفر لالحاق ربيعنا الاردني الاخضر بربيع عواصم عربية لوه احمر قاتم ووقوده دماء ابنائه اما العين الاخرى فتنظر بحرص الى الحفاظ على المنجزات واستئصال مؤسسة الفساد التي انتهل منها فاسدون مفسدون .

وقال اول ما اتحدث به اليوم بصفتي ابن حراث وابن متقاعد عسكري في الجيش العربي المصطفوي الباسل الذي حباه المولى عز وجل ليكون بإذن الله رأس حربة لجحافل الاسلام تنطلق من ارض الحشد والرباط لتحرير اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من يد اعدائنا الصهاينة كما بشرالمصطفى عليه السلام في حديث " لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيكون المسلمون شرقي النهر واليهود غربيه " نشامى هذا الجيش من عاملين ومتقاعدين عسكريين وكافة ابناء اجهزتنا الامنية من امن عام ودرك ودفاع مدني ومخابرات واستخبارات عسكرية هم سياج الوطن ودرعه الواقي امانة في اعناقنا وجب الحفاظ على مكانتهم وحقهم بالعيش الكريم هم وابناؤهم من بعدهم والحفاظ على هيبتهم وبتر اليد التي تمتد اليهم فهيبتهم من هيبة الوطن وسيادته كما ان تخصيص الموارد والمعدات اللازمة المتطورة للابقاء على جهوزية كالمة لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في ظل اقليم مضطرب وعدو صهيوني يتربص بنا هي من الاوليات القصوى لأي حكومة فأين هذا كله من برنامج الحكومة ذات الدفع الرباعي .

كما اتحدث كوني فردا من افراد شعبنا الذي عانى الفقر والحرمان كما عانى العديد فقراء الاردن ونحت مستقبله من الصخر بجهده وعرق جبينه دون واسطة او ظهر مسؤول كما انه جدول راتب والده واسرته من تقاعده العسكري ب / الكرته / ليتمكن من النفاذ الى الشهر الذي يليه ولكن بمعجزات حقيقية وبقصص عذاب عديدة هذا المواطن الاردني الحراث الفلاح لا يقتصر عشقه فقط لثرى ترابه الاردني الهاشمي التليد بل دمه ودم ابنائه وبناته وماله وكل ما يملك رخيصة في سبيل وطنه الاردن ليبقى امنا مستقرا ليعيش به بكرامه دون تمييز او اجحاف وبذات الوقت افخر بأصلي لم ولن انسى مسقط رأسي / بيت فجار / في فلسطين السليبة الحبيبة فلا يشكك بولائي وصدق حبي لوطني وحقي بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة اتمنى الا اصحو يوما كما افاق العديد من ابناء جلدتي بلا هوية تبكي على اطلال رقمها الوطني المسلوب بموجب تعليمات جائرة من موظف او موظفة تقرر من هو الاردني فهل فكرت الحكومة بمبدأ العدالة والمساواة بين كافة الاردنيين .

من جانبه قال النائب زيد الشوابكة ان ابرز التحديدات التي تواجه الاقتصادي الوطني وان الاسباب والمبررات التي قدمها رئيس الوزراء حول هذه الازمة انها غير مقنعة .

واضاف لقد فات الحكومة ان تضيف ازمة الكوريتين كسبب للازمة الاقتصادية في الاردن بدل ان تعترف بوجود الفساد وان الاردن تكالبت عليه طغمة فاسدة باعت البلاد وعاثت في الاردن فساد .

وبين ان هناك ارتفاع في نسب البطالة وتاكل مداخيل المواطنين مستغربا ان يكون جيب المواطن هو مصدر الدولة الوحيد لمواجهة الازمة الاقتصادية وقال متى سيبقى الوطن يدفع ضريبة الفاسدين .

وتساءل حول اصرار صندوق النقد الدولي كشرط لاقراض الاردن وهل السبب في ذلك يعود الى ضعف في ادارة المفاوض الاردني وهل هناك ضغوط تمارس على الاردن للاتخاذ قرارات سياسية معينة .

وقال ان الحديث عن الازمة الاقتصاية يتوجب على الحكومة وضع خطط استراتيجية واضحة تمكن الاردن من تجاوز هذه الازمة .

وحول الخصخصة قال ماذا اضافت الخصخصة من جديد وماذا قدم المستثمر الاجنبي للاقتصاد الوطني وعرض شركة الفوسفات مثال على ذلك .

وحول القضاء طالب الحكومة بانصاف القضاء وطالب بمنحهم اعفاءات جمركية اسوة بالعاملين باجهزة الدولة .

وحول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي قال انه برنامج مشؤوم بدأت نتائجه تظهر من خلال اعمال العنف الذي نشهده في جامعاتنا وبين ان ما اصاب نظامنا التعليمي تتحمل مسؤوليته وزارة التربية والتعليم بالدرجة الاولى عما وصل اليه نظامنا التعليمي .

وقال النائب فواز الزعبي ان الوطن يمر بظروف معقده صعبة تحتاج الى رحمة من الله وجهود ابناء الوطن جميعا لتجاوزها وتخطيها وتجنيب هذا الوطن الماسي والويلات التي نشاهدها يوميا في العديد من الاقطار العربية التي اختارت طريقا اخطأت فيه المنهج واساءت استخدام الادوات التي تمكن الوطن واي وطن من نيل حريته وتحقيق مطالب شعبه دون اراقة الدماء او القضاء على مقومات الدولة.

واضاف نحن في الاردن بأمس الحاجة الان لان نتجنب هذا الطوفان وبأمس الحاجة لان ننظر الى ما وراء الافق لنرى موقعنا ضمن مناخات التوتر التي تعيشها المنطقة والتجاذبات والمصالح التي تنظر لها الدول الكبرى في المنطقة جنبا الى جنب حالة الاقتصاد المتردي والهريان الاجتماعي المتفاقم واليأس الذي يجب علينا نحن نواب الشعب ان نوقف زحفه من الوصول لنفوس ابناء الوطن بالامل والتفاؤل والثقة بهذا الوطن وبقيادته التي نجتاز بها كل العاتيات.

وقال ان ماكنة الاعلام العربية بدأت تبث سمومها لمحاصرة الاردن ودفعه نحو التورط في الازمة السورية مغذية لخلايا موجودة في الداخل لا يهمها الا مبالغ الصفقات وافشال الدولة الاردنية وباي ثمن حتى ولو جرف الطوفان كل اخضر في هذا البلد، والا بماذا تفسرون ما شهدناه يوم الجمعة من استعراضات تهديدية امام الجامع الحسيني، انها صورة واحدة من بين العديد من الصور التي تحاول فئات التمزيق استغلالها للنيل من هذا الوطن واسالة الدماء وبالتالي الزج بنا الى صراع داخلي يعتقد البعض انهم سيخلطون به الاوراق ويتسيدوا الوطن تحت شعارات تردد في مصر وينتظرون الوقت لترديدها في بلاد الشام.

واضاف ان رئيس الوزراء عبدالله النسور شخصية سياسية برلمانية ادارية مخضرمة وثق الشعب بها مرات ومرات وجاء بها الى هذه القبة، عرفناه نزيها شريفا لا يساوم على مصلحة الوطن، لا يملك في خزائنه ما يرضي الجميع، وجاء على موازنة خاوية وتحديات اقتصادية صعبة بل للغاية لم يفلح عشرة رؤساء حكومات في معالجتها ناهيكم عن رؤساء الحكومات الفاسدين الذين اغرقونا بالهم وخدعونا بفسادهم وتامروا على هذا الوطن وهؤلاء هم الذين يجب علينا محاكمتهم ليس على ما نهبوه من مال عام فقط بل وفسادهم الاداري بالقوانين والانظمة التي وضعوها ليمأسسوا الفساد وليستشري بين طبقة معروفة من مصاصي الدماء. هؤلاء هم الذين يسعون لافشال اي حكومة تلوح ولو من بعيد بفتح ملفاتهم.

اما النائب رائد حجازين فقال ان اصلاح الادارة العامة هو متطلب اساسي للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، لقد اصاب العقم والترهل العديد من مفاصل هذه الادارة في العقد الماضي، وفقدت الكثير من الكفاءات المبدعة، واتساءل يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة، عن خطة حكومتك لرفع شأن الادارة العامة، اداتك التنفيذية لتحقيق برنامج حكومتك الذي تطلب الثقة على اساسه؟ وهل نرى وقف تفريخ الهيئات المستقلة والتي اصبحت كالسرطان ينهش جسم الادارة العامة والتي فصلت على مقاس بعض المتنفذين، فلا استقلالية ولا ما يحزنون وتحولت الى استقطاب المحاسيب وتنفيع النافذين بالدولة الاردنية، واتساءل يا دولة الرئيس هل بقي مبرر واحد لابقاء هذه الهيئات واستنزاف خزينة الدولة؟ وقال ان لهذه الحكومة وظيفة اساسية هي فتح باب التوطين والتجنيس والمحاصصة وليس فقط للهجرة الناعمة من الاراضي المحتلة بل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا والذين اعدت الحكومة لهم مخيما خاصا دائما في المريجيب.

وفي برنامج هذه الحكومة الحقيقي وظيفة ثانية اساسية وهي الخضوع الكامل لشروط صندوق النقد الدولي، وهذه الشروط من جزأين: الاول يتعلق بزيادة اسعار السلع والخدمات الاساسية والثانية يتعلق بتقديم المزيد من التسهيلات والاعفاءات للمستثمرين الاجانب واعاقة اي خطة وطنية للتنمية ومنع عودة الدولة لدورها الاقتصادي والاجتماعي.

واوضح ان هناك بدائل واقعية لا يتم الالتفات اليها لانها تقوم على ضرب مصالح الفئات المستفيدة واسترداد حق الدولة والمجتمع منها بقانون جذري وشامل للضريبة على الدخول والارباح، واسترداد مئات الملايين من اشكال التهرب الضريبي ووقف الهدر جديا، ولن استرسل لكنني اشير فقط الى ان الاستمرار في سياسات الليبراليين ستقود البلد الى كارثة اقتصادية ومالية وامنية.

وهنا اقف عند الازمة الاقتصادية الاجتماعية في المحافظات، وهي مصدر الحراك الشعبي للسنتين الماضيتين، وفي جوهر هذا الحراك المطالبة بالتنمية وفرص العمل، وفرص الحياة، وليس لدى هذه الحكومة اي جديد بالنسبة للمحافظات، وانما تكرار باهت للسياسات الفاشلة السابقة نفسها.

ولا بد لي ان احذر ان من دون تنمية المحافظات فسوف تنتقل من الاحتجاج السياسي والسلمي المنظم الى العنف، بل وربما تصبح البيئة المناسبة للتطرف بكل اشكاله.

وقال اسمحوا لي ان ابعث برسالة تقدير واعتزاز بنضال مختلف شرائح مجتمعنا الاردني واخص بالذكر الحراكات لشعبية في جميع اصقاع المملكة، والاحزاب والقوى السياسية والمدنية المختلفة والذين كانوا السبب الاساس في بداية مخاض الاصلاح السياسي، والذي احذر من عدم استكماله ليلبي طموحات شعبنا، كما واحذر من اي اعتداء على حراكاتنا الشعبية كما حصل في مدينة اربد الاسبوع الماضي.

وطالب بتحسين اوضاع القضاة المعيشية والوظيفية وتحصينهم من التدخلات التي تاتي من الداخل وان يتم تفعيل نصوص الدستور التي تعزز استقلالهم الفعلي، وان يحصن القاضي من النقل والانتداب المقنع، وان تكون المحاكم محراب عدالة لا ان تعامل من قبل بعض رؤسائها كالمزارع الخاصة.

وقال النائب علي بني عطا ان الحكومة اضاعت على الوطن اولى التجارب الديمقراطية في تشكيل الحكومات البرلمانية وبددت فرص التوافق وسدت باب الاصلاح وتصر بالتسلل الى جيوب المواطنين وهي بذلك تزج الوطن في الازمات فهل من العقلانية اجراء مشاورات مع المجلس ثم الخروج بنتائج تتعارض مع الارادة الشعبية والرؤية الملكية .

وقال علينا ان نقف في وجه التحديات العاصفة في المنطقة وفي وجه هذه الحكومة التي تتجاهل الربيع العربي ولماذا تدير الوجه عن هموم المواطن والوطن .

وسجل ادانته للاجراءات الحكومية المتعلقة بما رافق من احداث مسيرة اربد الاسبوع الماضي .

وقال هل يعقل ان تكون جيوب المواطنين هي الطريق الوحيد امام الحكومة لسد عجز الموازنة وهل فعل الفاسدون فعلتهم .

وطالب باعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي ليكون قادرا على تلبية الطموحات .

وقال ان محافظة عجلون من افقر المحافظات وطالب بضرورة اقامة المشاريع السياحية تحديدا للنهوض بواقعها الاقتصادي المؤلم .

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح الاثنين .