صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - واصل مجلس النواب مناقشاته لبيان الحكومة الوزاري لليوم الخامس في الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة .

وكان قد تحدث حول البيان الوزاري منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى مساء امس الاحد 102 نائب.

وقال النائب امجد ال خطاب لقد جاء بيان الحكومة رشيق المعاني فصيح العبارات لكنه منسوخ عن بيانات الحكومات السابقة وجاء كذلك بعيدا عن الواقع عصيا على التطبيق لا يحمل افكارا عملية ولا حلولا منهجية حيث امتاز بجمل عاطفية دغدغت المشاعر الوطنية غير انه بعيد كل البعد عن الواقع .

واضاف " اهم ما طالب به الرئيس المكلف وهو على كرسي النيابة هو ان تعود الولاية العامة للحكومة فهل اعادها، لا فقد تدخلت جهات عدة في كل صغيرة وكبيرة في عمل الحكومات وما تزال، وكان اولها اختيار الطاقم الوزاري ثم تتوالى التدخلات تباعا بحيث تكون الحكومة مجرد أداة للتنفيذ غير مالكة لناصية امرها ، وتساءل، هل يستطيع رئيس الوزراء ان يعيد الولاية العامة ".

وقال "لقد نخر الفساد المالي والاداري والسياسي جوانب الوطن وتغول الفاسدون غير ابهين الا بمصالحهم الخاصة في قائمة طالت وطالت اكلت الابيض والاسود والاخضر واليابس وليتها اكلت الاموال وابقت للوطن جزءا من كرامة".

وقال النائب ياسين بني ياسين ان ثقة نواب الشعب في الحكومة، اي حكومة هي اساس الحياة السياسية وقاعدتها المتينة، ولذا فإنها يجب ان تكون مبنية على رؤى واضحة وقناعات قوية راسخة بمصداقية الحكومة وقدرتها على تحمل مسؤولية المرحلة وانجازاتها الحقيقية.

واضاف لقد سئم الاردنيون الكلام وملوا العبارات المعادة المكررة التي لم تعد تحمل معنى يفهمونه والتي ليس لها من نتيجة تذكر سوى دغدغة عواطف الناس.

وتساءل عن انجازات حكومة النسور الاولى "في مجال محاربة الجوع والفقر والبطالة والتربية والصحة وروافد الاقتصاد، وما يدمي القلب ان الاجابات عليها مؤلمة، فهناك الضرائب الباهظة والاسعار الجنوبية والرسوم الجامعية غير المعقولة والاراضي المسروقة ومطالبات البورصة والمال العام المهدور ونفقات الدولة غير المنضبطة وهناك الفاسدون المفسدون الذين خلخلوا مفاصل الدولة والسياسة الخارجية غير المتوازنة عربيا واسلاميا وعالميا، وهناك المؤسسات الفاشلة في الاداء والانجاز.. ماذا فعلت تلك الحكومة اعني حكومة الدكتور عبدالله النسور الاولى بخصوص كل هذا وغيره"؟

معاني بضرورة التعامل مع الفساد بطريقة منهجية تحترم عقول الاردنيين الصابرين وتبدأ بقرارات جريئة بفتح ملفاته وكشفها مرورا بمعرفة القائمين والمتسترين عليها واحالتها للقضاء واسترداد حقوق الوطن والمواطن المسلوبة منها.

كما طالبت بكشف الحقائق وتسمية الامور بمسمياتها اذ لم يعد كافيا الاشارة على استحياء الى ملف فساد هنا وشبهة فساد هناك او الى تجاوزات في هذه المؤسسة واختلالات في ذلك العطاء او المشروع "والفاعل دائما هو فاعل خير".

وقالت لا انكر دور الحكومة فقد قامت بعمل لا بأس به لكن العملية "كالكر والفر تتحمس الحكومة والاجهزة لوهلة ثم تدخل في سبات عميق الى ان يأتي الحماس مرة اخرى نتيجة الحراكات الشعبية او الكشف عن قضية فساد جديدة".

وقالت لا بد للحكومة ان تسلم مجلس النواب تقارير دورية بأهم القضايا لمتابعتها وطبعا لا اقصد هنا التغول على القضاء فكلنا تحت مظلة قضائنا النزيه.

واشارت الى ان قضية شحنة القمح الاخيرة وما رافقها من تضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولين معنيين هي دليل على التخبط في التعامل مع قضية من القضايا الهامة التي تمس الوطن مساسا مباشرا وما نتج عن ذلك من حيرة لدينا ولدى المواطن جراء الحقيقة التائهة بين المسؤولين، ولكم الخيار في القياس على كافة القضايا التي مر وسيمر بها الوطن على هذه الشاكلة، ومن هنا فقد دعوت الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تكشف جميع ملابسات هذه الشحنة المشبوهة.

واقترحت على الحكومة ايجاد وتفعيل آلية واضحة يمكن من خلالها متابعة كافة المشاريع الواردة في البيان الحكومي واتاحة هذه الآلية ليس فقط لمجلس النواب بل للشعب كله.
وقال النائب جمال قموة ان الوطن يمر في مرحلة حرجة جدا وعلينا جميعا ان نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وان تكون النظرة للوطن نظرة شمولية لا فئوية او جهوية وأن لا تكون المصلحة الشخصية الضيقة هي الاساس في اطلاق احكامنا وتحديد مسارنا.

واشار الى ان التركيز على المطالب الخدمية يعني مزيدا من الإنفاق وبالتالي مزيدا من الاقتراض وزيادة في العجز مما يؤدي الى تراجع عملية الاصلاح وهذا ما لا نرغبه.

وبين ان مشاكل الوطن وهمومه كثيرة ومتعمقة، مشيرا الى الفقر والبطالة والفساد بمختلف انواعه وانحدار مستوى التعليم الالزامي والجامعي وغياب العدالة ومفهوم المواطنة وتردي الخدمات الصحية وترهل الاداء الحكومي والعجز في الموازنة وارتفاع الدين العام وغيرها الكثير الكثير من المشاكل التي يجب علاجها ضمن اطار زمني مدروس.

وقال ان الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورغم ما تم من انجازات يجب ان لا تتوقف وعلينا جميعا ان نسعى الى اصلاح وانجاز تلك التي لا تلبي طموحات شعبنا وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب بما يضمن مشاركة حزبية ومجتمعية ضمن قانون انتخاب جامع لا يفرق ويكون محل احترام كافة القوى السياسية والاجتماعية في مجتمعنا.

وقال ان البنية التحتية لتشكيل الحكومات البرلمانية لم تكتمل بعد، والعالم لا يعرف حكومة برلمانية بدون احزاب، فالحزب الذي ينال اغلبية المقاعد النيابية وجب عليه تشكيل الحكومة وتنفيذ البرنامج الذي انتخب على اساسه وليس هناك من يزعم ان الكتل النيابية كما نعرفها تعتبر بديلا عن الاحزاب بدليل اننا فشلنا نحن النواب في التعامل مع هذا النهج.

اما النائب يوسف القرنة فقال عندما كلف جلالة الملك رئيس الوزراء طلب منه القيام بثورة بيضاء ماذا تعني الثورة البيضاء ؟ انها الانتفاضة ضد كل فساد وتخاذل وكسل واحتيال وتلاعب بالمال العام وضد كل من يعتقد ان الوظيفة سلطة لاخدمة وفرصة ومغنما لا واجبا.

واضاف: بعد سماع وقراءة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء اسأل هل ما جاء في هذا البيان ثورة بيضاء؟ واقول ان البيان جاء إنشائيا وتقليديا ومكررا لما جاء في البيانات السابقة لرؤساء الوزراء السابقين وكان مفعما ب (سين وسوف او بالوعود) وخلا من التزامات حكومية واضحة لتنفيذ سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية تكون قابلة للمساءلة وللقياس من خلال جدول زمني وتوقيتات وتعهدات ضمن مؤشرات اداء معلنة مسبقا.

واوضح ان هذا البرلمان هو برلمان المرحلة المفصلية لوضع البلاد على الطريق الصحيح وانقاذها من التدهور ومنوط به اعادة الهيبة للمجلس من خلال اداء نيابي راق ومميز العمل ، وعليه فانني اطالب الحكومة بالتحاور مع كل الوان الطيف السياسي لوضع قانون انتخاب توافقي عادل قادر على تطوير التنافس ليصبح برامجيا ويمثل كل مناطق الاردن بعدالة مع الحرص على الحفاظ على الهوية الاردنية ولتكن توصيات لجنة الحوار الوطني مدخلا لهذا الحوار.

ودعا النائب القرنة الحكومة الى وضع خطة مع برنامج زمني على مستوى الدولة للتنمية السياسية والاجتماعية للوصول الى احزاب سياسية فاعلة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتقوية منظمات المجتمع المدني والنقابات وجميع اشكال المشاركة بالشأن العام .

وطالب الحكومة بتوفير اجواء الوحدة الوطنية من خلال الممارسة على الارض مشددا على تنفيذ اجراء على الارض بالاحتكام للقانون في العلاقة بين الافراد وبين الافراد والمؤسسات لنزع اصنام الليكودية من كل الاطراف فالمصالحة الوطنية اساس الاصلاح والديمقراطية .

ن جهته، قال النائب سعد البلوي انه بعدما علمت الصالونات السياسية بان صاحب الجلالة المفدى يرغب في حكومة برلمانية لينطلق من خلالها الاصلاح الحقيقي بدأت المؤامرة على المجلس السابع عشر قبل ولادته عقدت حكومة الدكتور عبدالله النسور ورشة عمل في البحر الميت وكان عنوان الورشة (الحكومة البرلمانية ) وتم دعوة بعض من ليس لهم شعبية ولا جماهيرية واصدروا تقريرهم الختامي بانه ليس من الضروري ان تتشكل الحكومة البرلمانية من اعضاء مجلس النواب وكانت هذه اول خطوة استباقية لهم قبل ان يسحب البساط من تحت اقدامهم.

واضاف كيف نقنع الشارع الملتهب بأن هناك اصلاحا حقيقيا وهم يرون بأم اعينهم انه لن يرى النور من خلال هذه الحكومة؟.

وقال ان رئيس الحكومة مصر على رفع تعرفة الكهرباء بواقع15% على جميع الشرائح وهو يعلم كم يؤثر هذا القرار على الطبقتين الوسطى والفقيرة وعلى الصناعة الوطنية من رفع لكلف الانتاج واذا لا بد من ذلك على الحكومة قبل ان ترفع التعرفة ان تأخذ بعين الاعتبار رفع الحد الادنى للأجور ليصبح مئتين وخمسين دينارا وزيادة رواتب العالمين والمتقاعدين خمسين دينارا شهريا على غلاء المعيشة وربط الرواتب بمعدل التضخم السنوي.

وايضا صرف دعم المحروقات الى رب الاسرة بغض النظر عن ابنائه العاملين وطالب بتوزيع قطع اراضي من خزينة الدولة غير الصالحة للزراعة في جميع المحافظات على الشريحة المستحقة مقابل رسوم البنية التحتية ودون تحميل الخزينة اي اعباء اضافية بفتح تحقيق على كل القرارات الادارية الخاطئة والتي حملت خزينة الدولة المزيد من العجز لأن القرار الخاطيء يعادل الخيانة العظمى للدولة.

وقال النائب رضا حداد ان ثوابتنا منذ القدم هي الاستعداد الفطري والموروث للتضحية بالمال وبالعيال وبالنفس في سبيل ثرى الاردن الطهور ووحدة ابنائه من شتى الاصول والمنابت،محل اجماع جميع الاردنيين الشرفاء تحت ظل العرش الهاشمي المفدى والذي تحرسه زنود ابناء قواتنا المسلحة الباسلة والقوى الامنية الوفية من الامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة،الذين بسهرهم وصبرهم مكنوا هذا الوطن الغالي من الوصول الى بر الامان في محيط متخبط لاهب،ومكنوا هذا الشعب من التعبير عن حاجاته واهتماماته وطموحاته بعيدا عن سفك الدماء وتشرذم فئات المجتمع.

واضاف ان هناك اصلاحا لا ينكره الا متآمر،نعم هناك تطور لا ينكره الا جاحد ولكن الاصلاح ومحاربة الفساد والقضاء على المحسوبية ووقف استغلال المتنفذين تسير بسرعة السلحفاة ،فالبطء الشديد في دعم المواطن لمواجهة اعباء الحياة يجعل من حياته هدف لمشكلات مستجدة تزداد معاناتع يوما اثر يوم مما افقده الامل بالحلول وأوجد هوة واسعة بين المواطن وحكومته وقوض ثقة المواطن بالدولة وهذه لعمري مصيبة المصائب، فالمواطن الاردني ليس عبدا محكوما والحكومة الاردنية ليست مالكا مطاعا بل جميعهم ابناء الوطن المتساوون الذي يحفظ كرامة الكل ويصون حياتهم ومستوى معيشتهم.

وقال كيف لأحد ان يفسر لنا تقسيم الشعب الاردني الى سقوف، وسقوف في رواتبهم حينما يكون رواتب البعض الاف الدنانير بينما يكون رواتب الاغلبية وهم العمال المنتجين وعماد الاقتصاد الوطني200 دينار وخاصة في القاطاع الخاص الذي يربح الملايين وعلى العامل المظلوم ان يعيش من الــ200 دينار ان يأكل واسرته منها ويدفع فواتيره المتعددة الاخرى من سكن وتنقل ومعالجة تعليم ومياه وكهرباء.

اما عن تنمية محافظة عجلون الجميلة، والتي يمل صبرها وهي تنتظر سنين وراء سنين، وبالرغم من مطالباتنا التي لا تكل ولا تمل، فقد زفت الحكومة، الينا بشرى الخلاص بما حظيت به المحافظة ببرامجكم الكريم (كرم حاتم الطائي) وعلينا نحن نواب الامة في جميع المحافظات ان نزف البشرى بالخلاص من الفقر والبطالة وتراجع مستوى الخدمات والمشاريع الاستثمارية كيف لا؟، وقد خصصت الحكومة مبلغ وقدره2 مليون دينار تقريبا لتنمية المحافظة. وتعلمون يا اخوتي ان هذا المبلغ قد لا يكفي لفتح وتعبيد طريق زراعي واحد في جبال عجلون.

من جهته، قال النائب احمد الجالودي "لقد تحدث زملائي في كلاماتهم عن كثير من الامور التي تهم الشارع الاردني وعلى رأسها محاربة الفساد والمفسدين والوضع الاقتصادي المتأزم والوضع الاجتماعي الاكثر تعقيدا، وغيرها من المشاكل التي تعلمونها جميعا،والتي ارجعها الى اخطاء الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الشأن الاقتصادي والمالي من خلال القرارات الخاطئة وصفقات الخصخصة التي نهبت المال العام، ومن خلال اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية".

وتساءل النائب الجالودي "هل يهتم المواطن العادي بما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي؟الى اي حد تهنيه الشروط التي وضعها الصندوق؟ وهل تعلم ادارة صندوق النقد الدولي ان معظم المواطنين الاردنيين هم من ذوي الدخل المحدود لا بل المعدوم؟ والى متى سيتحمل المواطن الاردني اخطاء حكومات وفساد بعض المسؤولين؟" واشار إلى أن جل اهتمام المواطن الاردني على توفير لقمة العيش الكريم لأبنائه وتوفير متطلبات حياته الاساسية البسيطة،مشيرا إلى أن الجميع يعلم ما هو وضع الموازنة العامة للدولة ومقدار العجز المعلن في ميزانية عام2013 هو مليار و300 مليون دينار اردني.

واضاف انه "من خلال اطلاعي على مشروع الموازنة ومشاركتي قبل بضعة ايام في ورشة العمل التي اقامتها الجمهورية التركية الصديقة حول الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة والتي نظمها البرلمان التركي بالتعاون مع البنك الدولي".

وقال النائب الجالودي إن هناك الكثير ليتم الحديث عنه حول هذه الموازنة المتهالكة وسيتم التطرق اليها لدى مناقشة قانون الموازنة العامة،وكما تعلمون فإن السبب الرئيس في عجز الموازنة هو ارتفاع فاتورة الطاقة وقيام الدولة بتقديم الدعم لكل المتواجدين على الارض الاردنية مما يشكل عبئا ضخما على الموازنة ولذلك فإنه يجب على الحكومة".

ولفت إلى أن السبب الرئيس في عجز الموازنة هو ارتفاع فاتورة الطاقة وقيام الدولة بتقديم الدعم لكل المتواجدين على الارض الاردنية مما يشكل عبئا اضافيا على الموازنة، ولذلك فإنه يجب على الحكومة ان تعيد النظر في الجهات المعنية بالدعم وبما ان السيطرة على ارتفاع النفقات اصبحت شبه مستحيلة فإنه ينبغي علينا التركيز على زيادة ايرادات الدولة والمعتمدة اصلا على الرسوم والضرائب.

من جهتها، قالت النائب تمام الرياطي "لم يترك النواب الاكارم صغيرة ولا كبيرة الا تحدثوا فيها، مؤكدين للشعب اولا انهم ليسوا كما وصفهم البعض بالسحيجة ولا هم امتداد لنواب111 في التطبيل والتزمير للحكومة ووعودها البراقة ولم يكونوا دمى في ايدي الحكومة واعوانها.

وأضافت الرياطي "كنت ممن تفاءل عندما كلف الدكتور النسور بتشكيل حكومته السابقة لاعتقادي انه على الاقل زاملنا في المجلس السابق نائبا سليط اللسان وفصيح البيان بيد ان تلك الاماني سرعان ما بددتها تشكيلة الحكومة التي اصر في اكثر من موقع بانها فرضت عليه فرضا وهو نفسه الذي وقف فوق هذا المنبر يطالب الحكومات باستعادة الولاية العامة ممن يسلبها، وهنا اشعر بالدهشة والذهول كيف للمرء ان يتغير وان ينقلب الى هذا الحد غير مسافة لا تتجاوز الامتار بين هذا المنبر وذلك الكرسي الذي يقبع عليه النسور الان".

وتابعت "ان الانكى والامر، ان قرار رفع الاسعار الذي هرب منه كافة رؤساء الحكومات السابقين اقدم عليه هذا الرئيس واضعا امن الوطن كله واستقراره بمهب الريح وتلك ليست البطولة، لان البطولة الحقيقية كانت بمسار اخر تتطلب الجرأة ليس على جيوب المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة بل على من نهبوا خيرات الوطن وامواله وهم لازالوا يعيشون بين ظهرانينا، وكنت اتشوق بعد جراته برفع الاسعار ان تتزامن مع صيد حوت واحد على الاقل من حيتان الفساد فكان النسور يتشدق بعدم ظلم احد وعدم اتهام احد دون دليل وبالمناسبة ثمة الاف من الابرياء زجوا بالسجون دون ادلة كافية فهل حيتان الفساد اصغر من ان تراهم عينا النسور واجهزته الامنية والرقابية؟" وقالت اتحدى ان يتقمص النسور لساعة واحدة فقط دور النائب ليحاكم الحكومة ويقرر اذا ما كان سيمنحها الثقة او يحجبها بناء على خبرة الشهور الماض

من جهتها قالت النائب نجاح العزة "انه ليس المهم ما ورد في البيان ولكن العبرة بمقدر ما يمكن تنفيذه على ارض الواقع، فالبيان يتصف بالعمومية والشمول والتسويف.

واضافت ان التحول الديمقراطي او الاصلاح السياسي لا يمكن ان يجتمع مع الفساد والبطالة والفقر والتضخم وندرة فرص العمل وانتشار العنف المجتمعي ان الاصلاح السياسي يعني وعي الشعب وحرصه على الانتقال بالدولة وبصورة متوازية مع المجتمع الى مرحلة اخرى اكثر نضجا وتطورا.

اما الاصلاح الاقتصادي فإنه لا يكون بالخنوع الى شروط صندوق النقد الدولي بوصفاته واملاءاته وشروطه القاسية التي تحدد لنا سياساتنا المالية والنقدية آن الاوان واقولها الان لتغيير شروط التفاوض واللعبة فقد دأبت الحكومات المتعاقبة على هذه الوصفات لكنها لم تجن لنا الا الغرق في بحر المديونية والعجز المالي.

وقالت ان الشعب الاردني المسيس بطبيعته مستعد ان يجوع بشرط محاربة الفساد والفاسدين ذلك ان الاصلاح ليس شعارا او اهزوجة ولكنه برنامج عمل يعتمد على ثقة المواطن بحكومته وبدون ذلك يغدو الحديث عن الفساد عبثيا.

وقال النائب عبدالجليل العبادي ان اول خطوة للاصلاح والنهضة هي اعادة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب على الاداء الحكومي، وغياب هذا الدور هو الذي سمح للفساد ان يتفاقم على نحو منظم وممنهج لان غياب هذا الدور تماما مثل حلول الظلام الذي يسمح خفية للصوص ان ينهبوا ثروات الوطن والمواطنين، وان سلوك الحكومات المتعاقبة وقوى الشد العكسي دأبت على اضعاف هذا الدور ومع الاسف استطاعوا النجاح في ذلك.

واضاف "اود ان ابدي تعليقا على بيان الحكومة الوزاري في انه لا يتضمن خطة عملية ومجدولة زمنيا تكون مقنعة للشارع الاردني في الاصلاح ومحاربة الفساد، فما تضمنه كلاما عاما، مل الناس من سماعه في السنوات السابقة، دون ان يروا جهودا عملية ملموسة.

وأشار إلى ان الوضع الاقتصادي حرج، وان في الموازنة عجزا متزايدا الذي سببته سياسات الحكومات المتعاقبة، بدلا من سد عجز الموازنة من قوت المواطنين.

وقال "كان الاولى ان يضبط الانفاق العام غير المبرر، وتسترد الاموال المنهوبة، وبدلا من ان ترفع الاسعار، ان تفتح ملف شركة موارد التي نهب منها مئات الملايين وصندوق المشاريع الاستثمارية وكان الاولى ان تعيد اراضي الدولة التي حصل المتنفذون بدلا من رفع الاسعار، وان تضبط نفقات بعض المؤسسات التي تاخذ اكثر من حاجتها دون رقابة او محاسبة ولم لا توحد سيارات الدولة في الحجم والسعة بما يستهلك محروقات تكلف الدولة بدلا من السيارات الفارهة".

وقال "كان الاولى من اجل سد العجز ان ينجز قانون الضريبة التصاعدية وضريبة التعدين وان يضبط التهرب الضريبي الذي يقدر باكثر من سبعمئة وخمسين مليونا، مطالبا بدمج الهيئات المستقلة.

وقال ان الاردن في امس الحاجة الى اشخاص وطنيين يدافعون عن حقوق الشعب دون الالتفات الى المصالح الشخصية الضيقة في توزير اقاربهم، فالوطن اكبر من مطلب مركز صحي او تعين مراسل او حارس او نقل موظف ان الاصلاح بحاجة الى ارادة سياسية حقيقة ودون ذلك يبقى ضربا من المحال.

عن المئات الذين يتقاضون رواتب بدون عمل فلا عمل بدون اجر ولا اجر بدون عمل واصبحت بعد ان كانت دائنة اصبحت مدينة.

وحول الاعلام قال" اين تحري المصداقية في القول والعمل واعني الاذاعات ومحطات التلفاز والمواقع الالكترونية نطالب اولا بالمصداقية ولا داعي للافتراء والكذب بحجة السبق الصحفي وزيادة الاقبال على المواقع الالكترونية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد قال ان من مسؤولية الحكومة ان تضع البرامج والسياسات الاقتصادية التي تهدف الى ازدهار المجتمع وزيادة دخل الفرد والشعور بالرفاهية الاقتصادية، ولكننا كثيرا ما نفاجا بان الحكومات في الاردن تنحصر برامجها في حل المعضلة الاقتصادية باللجوء الى جيب المواطن برفع الاسعار وزيادة الضرائب كما تفعل الان هذه الحكومة.

وقال "نحن مع الحراك الشعبي المنضبط الذي يطالب بالإصلاح بطريقة حضارية غير ضارة بالمنشآت الوطنية والمواطن لان الدستور يكفل حرية الراي لجميع المواطنين وعلى الحكومة ان تتعامل مع هذا الحراك من هذا المنظور.

من جهته قال النائب محمد فريحات "ان الاردن العزيز هو ارض الحشد والرباط بلد المهاجرين والانصار القابض على جمر النار، ملاذ الشرفاء، الاحرار، بلد الامن والامان.

واضاف انه لا يخفى على احد ما يجتاحنا من محن وما يعصف بنا من فتن على الاصعدة السياسية والاقتصادية الاجتماعية والعلمية والثقافية والادارية.

وقال ان الاردن بقيادته الهاشمية وشعبه الصبور وارضه المعطاء يحتاج الى حكومة افعال لا اقوال، حكومة انقاذ وطني تنشله من هوة الانحدار السياسي والفساد المالي والاداري والانهيار الاقتصادي وفق تحذيرات رئيس الوزراء والتفاوت الطبقي والخلل الاجتماعي والتدني التعليمي وانتهاك الحقوق والواجبات ومصادرة الحريات فما هذا الذي يجري في جامعاتنا من عنف وما يتخلل مجتمعنا من سخف وما يلاقي به دعاة التغيير والاصلاح ونشامى الوطن ذوي الحراك السلمي من اهانة نفسية وبدنية واعتداءات وحشية.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى انه في حديث الديمقراطية، فالبشرى اتت من البيان بأن الاردن سيكون من الدول العربية والاسلامية القليلة التي ستدخل قائمة الدول الديمقراطية، وصمت البيان.

وأضافت "فاجتهدت هل سنشتري شهادة بذلك ام سنبيع مواقف من اجل ذلك ام ان الحكومة قررت ان تقدم لنا مجموعة من التعديلات الدستورية مثل دسترة الحكومة البرلمانية وتقدم قانون انتخاب عصري تتخلى فيه عن نظام الصوت الواحد في الدائرة المحلية وتزيد فيه التمثيل النسبي للقوائم، وتقدم قانون للأحزاب خال من العقوبات وقانون للمطبوعات والنشر لا يلوح بالعصا لمن عصا فيعزز الحريات العامة ويعزز مكانة الاعلام" .

وتابعت "كذلك بأن تعد الحكومة بفتح حوار جاد مع كافة القوى والحراكات الوطنية وتلتزم بالحفاظ على سليمة التعامل مع المظاهرات والاعتصامات وتتخلى عن سياسة الاصلاح بالثرثرة فنريد ان نرى الاشياء ملموسة على ارض الواقع".

وحول الفساد قالت "ان الحكومة لم تأت بقانون (الكسب غير المشروع ) وانما بقانون (منع الكسب غير المشروع، فالصيغة التي جاءت من الحكومة تقول (عفا الله عما سبق ) .

وقالت انبه المجلس الكريم بأن اللجنة القانونية قد ادخلت العديد من التعديلات التي لا تسمح لفاسد او سارق بأن يستقرأ ويأمن شر المسألة".

ولفتت إلى انه "لم تعد الحكاية في سوريا ثورة ربيعية للاصلاح والديمقراطية ضد نظام الاسد الدموي والاستبدادي، فسنبكي سوريا كما بكينا العراق،فالقتل وتقويض الدولة والمجتمع وانجرار البلاد الى آتون حرب اهلية طاحنة بالوكالة عن قوى دولية واقليمية وعربية متناحرة هي الحقيقة التي لا يمكن التعامي عنها، وكل الهرطقة والشعوذة السياسية والاعلامية لم ولن تنجح بتضليلنا واختزالنا رأي جماعة او فضائية .

واضافت ومن هنا فعلى هذه الحكومة ان تعي بأننا نسمع طبول الحرب تقرع ولكن لا تزجوا بنا في حرب ليست حربنا وتمس بأمننا فعلينا ان نتمسك اكثر من اي وقت مضى بالاصرار على الحل السياسي للازمة السورية".

وقالت في حديث الوحدة الوطنية "فمنذ تأسيس الامارة مرورا بكل مراحل تطورها ونحن نفتخر بأننا شعب يضم في جنباته الفسيفساء الجميلة،ولكن ما سمعته يدعوني بكل موضوعية وحياد للقول بأنه اذا كان سحب الارقام الوطنية خطأ وجريمة فالتجنيس خطيئة بحق الاردن وفلسطين .

واضافت ومن هنا فانني ادعو الحكومة الى تشكيل لجنة محايدة للنظر في كل حالات سحب ومنح الارقام الوطنية وبيان وجه موافقة الحالة للقانون والتعليمات من عدمها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وان تقوم الحكومة بالاطلاع الرأي العام على الحقائق والارقام الصحيحة حتى يتبين للجميع الخيط الابيض من الخيط الاسود.

بدوره قال النائب جميل النمري ان حديثي يبدأ من حيث انتهى زميلي عضو كتله التجمع الديمقراطي الدكتور مصطفى حمارنه فهو ناشد رئيس الوزراء قبل يومين ان يطلب التقاء الكتله عسى ان يتفاهم معها على برنامج يمكن على اساسه اعطاء الثقة للحكومة وقد بادر الرئيس بالفعل بطلب اللقاء وقدمت الكتله مبادره لاستعادة صيغة الحكومة البرلمانية المستندة الى اغلبية نيابية فالقضية لم تكن للبرنامج فقط بل صدقيه التشكيل الحكومي وارتباطه الفعلي باغلبيه برلمانيه تمثل الشعب ومشروع الاصلاح.

وقال لكن يبدو ان مبادره ربع الساعة الاخيرة كانت متاخرة فالوقت اضيق من ان يتيح اعادة بناء اغلبية نيابية متفاهمة مع الرئيس على التغيير المنشود فلا الوقت اسعف الرئيس ولا وضع الكتل الوضع الداخلي لكل كتله والعلاقة البينية للكتل يضمن انجاز التفاهم المنشود وهكذا ستذهب الى تصويت الثقة بالطريقة القديمة والحسابات الفردية والفوضى وانقسام عابر للكتل بين الحجب والثقة والاغلبية التي اعطت الثقة اذا تحققت لا يربطها رابط ولا التزام لا منها تجاه الحكومة ولا من الحكومة تجاهها وهو وضع غير سوي بالقياس الى اي نموذج ديمقراطي في العالم وانا الان اخاطب الزملاء النواب لاقول الم يحن الوقت للتغيير؟ واضاف لدينا فرصه ثانية بالتقاط الرئيس للمبادرة واعلانه الاستعداد للدخول مجددا بعد الثقة في مفاوضات مع الكتل لتطوير صيغة الحكومة وتحقيق مفهوم الحكومة البرلمانية فلا يكون الرئيس لاعبا فرديا ووحيدا بل طرف في شراكة حقيقية مع ائتلاف نيابي يحمل برنامجا ومشروعا اصلاحيا شاملا وارادة مطلقة لمكافحة الفساد.

وقال شهدنا في ماراثون الخطابات هجومات كاسحة على الرئيس لقيامه بتشكيل الحكومة بعيدا عن النواب حيث شاغلهم طويلا بمشاورات عبثية لينفرد بعد ذلك بتشكيل الحكومة وهذا توزيع غير عادل للمسؤولية فانا شاهد عيان ساعة بساعة ويوما بيوم على فشلنا نحن النواب بجميع كتلنا فما الذي كان يمنعنا من الامساك بالرئيس وافهامه بوضوح اننا نريد التشارك في تقرير التشكيل الحكومي الم يحدث سباق فردي وشخصي للتنسيب باسماء وزراء ؟! الم تدر العرائض على النواب للحصول على توقيعهم من اجل هذا الشخص او ذاك؟! الم تصل مئات السير الذاتية عبر نواب او بدونهم الى الرئاسه ليصبح الامر موضوع تندر للمراقبين والصحفيين؟! يمكن ان نلقي اللوم على الواقع الموضوعي للكتل التي لا تمثل كيانات سياسيه او حزبية متماسكة لكن لا يجوز الهروب الى ثقافة تعليق الفشل دائما على مشاجب آخرين .

ومنها كتلتي كتلة التجمع الديمقراطي وقد عرض الرئيس ان يعمل بعد الثقة على استكمال تشكيل الحكومه بالتفاوض مع الكتل النيابيه في وقت اقرب كثيرا مما اقترحه سابقا وانا شخصيا اتشوق لرؤيه النواب والكتل مجددا امام هذا الامتحان فلعلنا نستنفيد من تجربتنا السابقه المتعثرة .

وقال ايضا اتحدث عن التشكيل وهو مهم ولكن البرنامج مهم ايضا والبرنامج الذي عرضه الرئيس ليس كافيا بالنسبة لي ولكل ديمقراطي اصلاحي ملتزم لديه رؤية وبرنامج انا لا احب الخطاب الشعبوي والبلاغي الصاخب ولا التشكي واللطم والتظلم باسم الشعب .

واضاف نحن نقرر من تكون السلطه التنفيذيه وماذا تفعل وان لم يكن الامر بيدنا حتى فلناخذه وشرط ذلك ان ننظم انفسنا ونتجاوز الفردية والذاتية وضيق الافق والمصالح الصغيره ؟! وقال لدينا رئيس مشهود له بنظافه اليد ولم يظهر في تاريخ خدمته اي تلوث بقضايا فساد او تواطؤ في مشاريع مشبوهة ولو كان ثمة شبهة فساد ما في ماضيه لما وفرها خصومه الظاهرين وغير الظاهرين ونحن نتذكر ان الرئيس هو الذي نظف ضريبة الدخل وارسل الى السجن عشرات المدراء والموظفين حين كان رئيس هذا الجهاز لكن هذه الميزة ومعها الخبرة الادارية العريقه غير كافية نريد رؤية جريئة للاصلاح تثير الحماس وتحقق التعبئة وتلهم الناس وتحرك قوى التغيير لكننا نقرأ في البيان نفس الاهداف العامه التي يعيد كتابتها كل من يصبح في موقع المسؤولية.

اما النائب محمد الردايدة فقال لا اريد ان اغوص في تفاصيل البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لكن اقف مذهولا من الطريقة التي شكلت بها الحكومة ومن الطريقة التي يخاطب بها دولة الرئيس نواب الامة من انه سيراقب ادائهم وهذا خطاب سياسي مرفوض جملة وتفصيلا مرفوض لاننا نبحث عن ذاتنا قبل ان نبحث عن مصالحنا ونحاول انتشال شعبنا من الجوع من الفقر من الغبن من البطالة من القهر من فواتير الكهرباء والماء التي لا يقدر عليها الاغنياء فكيف الفقراء.

واضاف .. نحاول انتشال شعبنا من حالة الذل والانكسار التي بات يعانيها نحاول انتشال شبابنا من حالة القهر التي جعلتهم فتوات ومافيات في الجامعات وذلك بسبب القهر والبطالة التي تنتظرهم بعد التخرج وبسبب الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها عائلاتهم وقراهم ومدنهم .

وقال ان اباطرة المال والشركاء الاستراتيجيين الذي استولوا على كل مقدرات الوطن على الفوسفات على الاتصالات على الميناء وهل هناك دولة تبيع الميناء الوحيد الذي لديها وبأبخس قيمة ,اباطرة المال اللذين استولوا على البنوك ورهنوا نصف موجودات الدولة , اباطرة المال الذين استولوا على المطار والبنوك وكان الله لم يخلق اردنيون يقدرون على ادارة البلد ومؤسساته .

اباطرة المال الذي افسدوا المؤسسات وسعوا في خرابها ثم حينما خربت باعوها لاول عابر سبيل بثمن بخس دراهم معدودة واباطرة المال الذي يسرقون ويهربون ثم نبقى نحن نتساءل هل لدينا وصولات وفواتير تثبت انهم سرقوا والجواب دائما لا وهكذا يبقون هم في لهوهم ومرحهم ونبقى نحن في فقرنا وحزننا .

وقال ادعو الحكومة الموقرة الى اعادة مكاسب التنمية على المحافظات وعدم تركيزها في العاصمة عمان كذلك فتح التعيينات للشباب لانه ليس من الحكمة تخفيض عجز الموازنة عن طريق اغلاق فتح فرص العمل لما له من اثار اجتماعية صعبة على الوطن .

وقال وفي اطار مناقشة البيان الوزاري فاننا نسأل حول ما يتردد في وسائل اعلام عربية ودولية بان هذه الحكومة حكومة تجنيس نريد ان نسمع كلاما دقيقا وحقيقيا حول هذه المسألة التي تؤرق الاردنيين والفلسطينيين الوطنيين .

اما النائب مجحم الصقور فقال: بعد الاستماع لبيان الحكومة بتمعن سوف ابدأ بمكافحة الفساد، فقد ورد بالبيان ان الحكومة جادة في محاربة الفساد والمفسدين وستكون السيف الحاد بوجه الفاسدين ولا فساد بعد اليوم.

وفي هذا الموضوع اطالب بمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين الذين وافقوا على بيع جميع موجودات الشركة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية، بما فيها مصنع البندورة العارضة ومصنع المفرق واراضي القسطل بمبلغ 9 ملايين دينار لمستثمر عراقي، في حين ان القيمة الحقيقة لكافة الموجودات تقدر ب 50 مليون دينار، والمسخرة يا اخواني واخواتي بيع بالتقسيط لمدة اعتقد من 8 الى 9 سنوات.

معالي الرئيس، اخاطب دولة الرئيس من خلالكم، اذا التزمت الحكومة باسترجاع اصول هذه الشركة لصالح الدولة، واعطائها للاتحاد العام للمزارعين لادارتها وبالتقسيط، تكون فعلا خدمة لقطاع الزراعة والمزارعين، ولدينا الخبرة والمعرفة بتقديم حلول عاجلة واجلة تخدم قطاع الزراعة اليتيم.

وطالب النائب الصقور بتحويل ملف برنامج التحول الاقتصادي الى القضاء، حيث كلف خزينة الدولة اكثر من 400 مليون دينار وصرفت امواله بدون قرارات مجلس وزراء. قائلا: اجزم انه فساد بامتياز.

كما طالب بتحويل كافة الملفات الجاهزة لدى مكافحة الفساد الى القضاء العادل ومنها الجامعات الوهمية والمطار الجديد ومواد وشحنات القمح الفاسد.

وقال اخاطب دولة الرئيس، واقول: نعرف عنك النظافة ولا يوجد عليك اي شبهة فساد، فطالما هذه الصفات بكم لذا اطالبكم بفتح تحقيق بتزوير انتخابات عام 2007 وخاصة ان رئيس الوزراء في ذلك الوقت اعترف انه جرى تزوير وهو لا يعلم.

من جانبه قال النائب بسام البطوش: ان حاجات الكرك عالية الجناب، وحاجات ابناء دائرتي في لواء الشهداء لواء المزار ( اللواء المدمر) فهي جذرية ومحقة، ففي الكرك بنية تحتية تئن، وفي الكرك حكم محلي عاجز، وفي الكرك بطالة وفقر، وفي الكرك الافاق موصدة في وجه الشباب المتعلم الطموح، وفي الكرك بيئة طاردة للكفاءات، وفي الكرك تشوهات تنموية متجذرة، لكنهم اهلي يتعالون على صغائر المحاصصة ويطلبون حقهم ولا شيء غير حقهم في الخدمات والتنمية والمستقبل.

وفي الاحوال كلها سأعرض لحاجات عالية الجناب تفصيلا في خطاب الموازنة باذن الله.

وقال: الاردنيون يعلمون الدنيا معاني الاخوة والمناصرة، وتحملوا اعباء القضية الفلسطينية بالتساوي مع الشقيق الفلسطيني، وخاض الشعبان الصراع مع الصهيونية جنبا الى جنب، وكانت الرصاصة الاولى ضد المشروع الصهيوني اردنية في نيسان 1920 يوم استشهد الشيخ كايد المفلح العبيدات وثلة من اخوانه ابناء عشائرنا الابية في الشمال في سمخ قرب بيسان، لكن الاردن اليوم تتهدده اخطار الهوية والمستقبل تحت عناوين كثيرة.

وأضاف البطوش "بالرغم من ان وحدتنا الوطنية مصانة ضمن معاني التاخي العربي الاسلامي ووفقا للمصلحة العليا للاردن وفلسطين، وبالرغم من ان الاردنيين كما الفلسطينيين يرفضون اخلاء فلسطين وتفريغها من شعبها ويرفضون التوطين المشبوه والتجنيس السياسي ويرفضون فتح ابواب الاردن امام موجات اللجوء اللانهائية، الا ان المخاطر ماثلة للعيان في ظل الانسداد السياسي والفشل الذريع الذي منيت به عملية التسوية السياسية مع العدو وفي ظل محاولات حثيثة وجدية لجر الاردن للتورط في المستنقع السوري وفي ظل طوفان اللجوء السوري وفي ظل المطالبة بفتح الحدود امام اللاجئين الفلسطينيين في سوريا".

وردد "قد نسمع قريبا من يطالب بترحيل مخيمات لبنان الى الاردن ونسمع هنا حديثا عن تجنيس ابناء الاردنيات، كل هذا يأتي في ظل الحديث عن يهودية الدولة الغاصبة وفي ظل وجود قوى لا تخشى الله تتنافخ تهديدا ووعيدا لهذا الوطن ان حانت اللحظة المواتية".

وأنهى البطوش حديثه قائلا "عليه فاني اطالب بحكومة ترقى لمستوى اللحظة الراهنة تعنى بحماية الاردن".

أما النائب موسى الخلايلة قال " لقد استنتجت من هذا البيان ان الهم على الشعب الاردني طويل وان المعاناة دائمة فانتابني الحزن وانتابني الالم ..وقال اسمحوا لي ان ابدي رايي بكل صراحة ووضوح بحكومة الدكتور عبدالله النسور ، رغم ان في هذه الحكومة مجموعة من الوزراء الاعزاء هم على مستوى عال من القدرة والابداع لكنهم في ظل هذه الاجواء لن يعملوا شيئا ستهزم خططهم وابداعاتهم لانهم سيكونون مكبلين بسياسة الرئيس وقراره الفردي ، وهو الرئيس لهذه الحكومة وللحكومة السابقة".

واضاف ان تجربتنا البسيطة مع رئيس الحكومة جعلتنا نعرف معرفة تامة بان دولة الرئيس لا يؤمن الا بما يفكر به ، وما يخطط له ، وانه يعتقد اعتقادا تاما ان مجلس الوزراء روتينيا مفروضا عليه وان مجلس النواب ومشاوراته والالتقاء بكتله والسماع لهم ولارائهم وحتى مجاملتهم في الحديث روتينيا يفرضه الدستور عليه اما القرار فله وحده نعم هذه ديمقراطية الرئيس الذي ادخلنا في دوامة كبيرة فاضاع وقتنا واضاع وقته في لقاءات عقيمة معه.

وقال كنا قد اجتهدنا جميعا ان نعمل معه ومع فريقه الوزاري فريقا واحدا لنرتقي بخدمة الوطن الى الاسمى نذلل هموم الشعب ومعاناته ، ولكننا وبكل اسف لم نصل مع الرئيس الى هذا الهدف السامي بسبب مراوغاته واعتماده على روح الاذكاء في نفسه وقد شكل الحكومة على خلاف راي مجلس النواب جميعا .

وحمل بعض الوزراء حقائب وزارية ثقيلة عليهم واعدا النواب اشغارهم لها في المستقبل القريب .

وقال ان هذه المسرحية لا تليق ابدا ان تمثل امام مجلس انتخب بكل نزاهة وشفافية على مبدأ الاصلاح الذي نادى به جلالة الملك المعظم ، مستجيبا لنداءات شعبنا من خلال المسيرات والمطالبات العديدة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الاردنية ومجلسكم هذا مجلس اصلاحي ديمقراطي لا يقبل ان يكون غير ذلك مطلقا.

بدوره قال النائب حسني الشياب: حينما اجتمعت اغلبية النواب كتلا كانت او مستقلين على اعادة تكليف دولة عبدالله النسور استبشرنا خيرا فكان شعوري بالرضا كبيرا لما عرفته عنه خلال فترة زمالتي له في المجلس السابق من عظيم الاخلاق وغيرته المطلقة ومعارضته ونقده البناء للحكومات السابقة، حيث كان يتمتع بشعبية ومحبة بين ابناء الشعب، ونال من خلال المجلس حب الاردنيين كافة عندما كان يناقش ويدافع عن حقوقهم فكان كثير من الاردنيين يتمنون لو كان بقية النواب برجولته وحبهم للشعب والوطن مثله.

واضاف: وعندما تسلم مهام الحكومة سرعان ما تحول من نائب معارض غيور الى رئيس حكومة متغول على الشعب الفقراء منهم، لاذلالهم وفقدان ولائهم وانتمائهم متجاهلا الفاسدين الذين افسدوا في البلاد ما لا عين رأت ولا اذن سمعت فانتفخت كروشهم وعم الفساد رقابهم حتى ظنوا انفسهم بانهم فراعنة عصرهم .

وقال: اني ارى نفسي وزملائي النواب امام تحد عظيم وهو ما يريده الشعب حجب ثقة عن حكومة طغت وتجبرت على شعب طيب امين فمنحت نفسها حق ممارسة الظلم على الاقلية من ابناء شعبنا الذين اصبحوا بين اشقائنا العرب على ارضهم ووطنهم الغالي لاجئين.

واضاف: انه وبعد ان قاد جلالة الملك عبدالله الثاني عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي وصدرت التشريعات الاصلاحية عن المجلس النيابي السادس عشر الذي يشكل الاغلبية في مجلسنا هذا والذين كافأهم الشعب بان اوصلهم للمجلس السابع عشر لما بذلوه من جهد مخلص في سبيل تحقيق الاصلاح المنشود والمعبر عن تطلعات الشعب واستجابة للقائد .

ومن قوانين الاصلاح تلك التي هدفت الى الدخول في مرحلة الحكومات البرلمانية استحقاقا للنص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات ) وجاءت هذه الحكومة لتهدم ما بناه شعبنا في هذا المضمار وبدل ان يقدم لنا دولة الرئيس حكومة رحم المجلس قدم لنا حكومة اسماها الشارع الاردني حكومة القرم.

وقال: ها نحن اليوم نجتمع لنناقش بيانا وزاريا يتضمن برنامجا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فنجد بين ايدينا بيانا من الورق اكثر من 300 صفحة، مليئا بالجمل الرنانة والمشاريع الوهمية والارقام الخيالية والوعود الزائفة، اختصر الرئيس معظمها بأن وعد بتنمية المحافظات من خلال مشاريع وهمية سوف تمتص البطالة وتؤمن لعاملنا البائس وفلاحنا المسكين قوت اطفالهم ربما عن طريق انزال الموائد من السماء، كما تضمن البيان اسطرا اعتدنا عليها بان الحكومة ستلاحق الفاسدين في هذا المضمار وتكافح الفساد دون ان نرى اي اشارة على جدية هذا الكلام.

النائب معتز ابو رمان قال: انه ومنذ تولي دولة الرئيس مهامه في منتصف العام السابق دأب الى برنامج اصلاحي شامل فما لبث ان كشف عن حجم الكارثة الاقتصادية التي كانت الحكومات المتعاقبة تتستر عليها، فترحل الحكومات، والازمات تتفاقم حتى بلغ السيل الزبى.

وأضاف: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ لقد بلغت المديونية 18 مليار دينار، والعجز اصبح قبل الدعم 3 مليارات دينار سنويا، والطامة الكبرى ان معظم مقدرات الوطن ومصادر ايراداته تم بيعها باسم الخصخصة، وللاسف بأبخس الاثمان، وتغول الفاسدون على مكتسبات الوطن واقتسموا المراكز والمناصب وكونوا اللوبيات حتى يحصنوا انفسهم من الحساب، فصار الفساد منظومه تعيش بيننا مثل الهواء نحس به ولا نراه، ولما انتفخت بطون الفاسدين والمترهلين اتيت يا دولة الرئيس لتدق ناقوس الخطر؟ ولكن هل من مجيب؟.

انا ايضا اريد الاصلاح وكذلك زملائي الذين سيمنحون او يحجبون الثقة وكل ابناء الوطن الشرفاء يريدون الاصلاح ولكن على ان لا نسدد ثمن فساد غيرنا، وان لا ندفع من قوت اولادنا ما اقترفته ايدي الفاسدين من اصحاب الجاه والسلطان، لقد اثلج صدري وافر عيني ان ارى قانونا تقدمه الحكومة يسأل من اين لك هذا؟ فهل سألتم من كان بها بصيرا؟ وقال: هل الفاسدون بمنأى عن العيون؟ لا فانهم هناك دخلوا الحكومات مديونين وخرجوا منها متنعمين راغدين، لا بل صاروا اصحاب الملايين، فهل هي مفاجأة ام محض صدفة؟ ونحن نعلم ان الموظف الحكومي مهما علت درجته، لا يحق له ان يمارس نشاطا خاصا فكيف اذن ارتفعت ارصدتهم بالبنوك المحلية والدولية، وتسأل وتقول من اين لك هذا؟، انا اجيبك، انها من اموال الشعب المسكين، ثم وبعد ذلك ياتي برنامج الاصلاح الاقتصادي بعنوان رفع الاسعار لتغطية العجز، اليس من الاولى رد ما سرق واسترجاع ما نهب؟ اليس الاولى من الاعتماد على جيوب المواطنين البسطاء انتهاج برنامج يعيد مقدرات الوطن التي خصخصت؟ وأضاف: ان تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن تستوجب ان نقدم حلولا منهجية وفاعلة انية ومتوسطة وطويلة المدى تضمن الاستغلال الامثل للموارد وترشيد النفقات والهدر والتركيز على حلول الطاقة التي تشكل العبء الاكبر على الموازنة وذلك في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية.

وقال ان الوحدة الوطنية تجذرت في عروقنا وارتوت من دمائنا حتى اصبحت نهجا لحياتنا، عصية على كل العابثين والمتشدقين بها الذي يبثون سمومهم لمنافعهم وماربهم الشخصية، فبئس ما سعوا اليه، وسيبقى الاردن القلعة الشامخة باهله وقيادته الهاشمية الحكيمة، الا انه يا دولة الرئيس ان ما يعاني منه الاردنيون اليوم هو التفاوت ما بين طبقات المجتمع واتساع الهوة التي ادت الى تلاشي الطبقة الوسطى وازدياد معدلات الفقر والبطالة مما ادى الى ازدياد ظاهرة الجريمة والعنف المجتمعي وضعف القيم، وهنا نسأل ماذا قدمت الحكومة الموقرة في برنامجها من خطط وبرامج واقعية لمكافحة هذه الافات المستجدة على مجتمعنا؟.

بعد ذلك رفع رئيس المجلس، الجلسة الى صباح يوم غد لمواصلة مناقشة البيان الوزاري.