صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي يعقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وينهي مجلس النواب ظهر اليوم مناقشة البيان الوزاري ليصار بعد ذلك للتصويت على الثقة بالحكومة من قبل اعضاء المجلس تصويتا علنيا وفق ما ينص عليه الدستور .

وتحتاج الحكومة للفوز بثقة مجلس النواب الى 76 صوتا بمنحها الثقة اي نصف اعضاء المجلس زائد واحد بغض النظر عن عدد النواب الحاضرين لجلسة التصويت بالثقة .

وقال النائب عبد الكريم الدغمي في رده على البيان الوزاري"إن الدور سياتي على الأردن إن تمكنت القوى الظلامية من السيطرة على سوريا"، محذرا من التدخل الأردني في أي عمل عسكري ضد سوريا.

وأضاف إن "هذه القوى لا تؤمن بالدولة المدنية والديمقراطية"، مؤكدا "أنه لا يقف مع النظام السوري، بل مع سوريا الدولة في وجهة المؤامرة الإمبريالية التي تنفذها الولايات المتحدة بمساعدة تركيا وتمويل خليجي".

وهاجم النائب المسيرة التي نظمتها الحركة الاسلامية يوم الجمعة الماضي والتي تخللها استعراض عسكري حسب الددغمي.

وأشار الدغمي الى أن تعرض لهجوم بسسبب انحيازه الى الوطن وقائده، مؤكدا ان هناك استهداف للاردن.

وقال النائب مصطفى ياغي ان قراءة متأنية للبيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة على اساسه تؤكد بما لايدع مجالا للشك انها كسابقاتها وان بيانها يفتقر الى الخطط والبرامج ولا يعدو كونه قطعة انشائية حاولت اختزال مشكلات الوطن في بعض وريقات لاتسمن ولا تغني من جوع بل ان كثيرا منها جاء منسوخا من بيانات وزارية لحكومات سابقة ما توانى دولة رئيس الحكومة المكلف في حجب الثقة عنها ابان كان نائبا في البرلمان السادس عشر الامر الذي يعزز الاعتقاد لدي ولدى المواطن على امتداد تراب هذا الوطن اننا مازلنا ندور في ذات الفلك ولم نبرح مكانا اثقل صدورنا واتى على جيوبنا ونخشى فيه على مستقبل ابنائنا .

وقال تحدث بعض الزملاء النواب عن المحاصصة في الحكومة وفي غيرها من اجهزة الدولة والمحاصصة بتقديري الثابت انه لا محل لها في بلد تسوده الكفاءة والخبرة والعلم والمعرفة وتتسيده قيم المواطنة والانتماء للوطن باعتبارها تعمل على خلق فسيفساء قد تحدث تشوها في اركان الدولة كما هو الحال في سوريا والعراق .

واضاف ياغي ان المواطن لم يعد بمقدوره الصبر والتحمل والصمود تحت نير الاسعار ورفعها الموعود وكاننا نعيش بدولة مثل سويسرا او السويد على سبيل المثال.

وسأل الحكومة عن اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي التي وقعت في شهر تموز من العام 2012 والتي بموجبها وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الاردن مدته 36 شهرا بقيمة 364ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة اي حوالي 06ر2 مليار دولار،لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 لمعالجة التحديات امام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل .

واوضح ياغي انه بموجب تلك الاتفاقية تم تحرير اسعار المحروقات والغاز ورفع اسعار الكهرباء والحبل على الجرار برفع الدعم عن جميع السلع بما فيها الخبز، ولماذا لم يتم عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها طبقا لحكم المادة 33 من الدستور؟ اليست هذه الاتفاقية تمس حقوق الاردنيين يا دولة الرئيس وانا اخاطبكم من خلال الرئاسة الموقرة اليست هذه الاتفاقية شكلا من اشكال الهيمنة والتبعية والاحتلال الجديد ،والا فلماذا طلبت الحكومة من البنك الدولي عدم نشرها .

وتساءل :ماذا يا دولة الرئيس عن اتفاقية الحكومة المفتوحة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي وقعت في2012/4/24 من قبل وزارة الخارجية الاردنية ويبتدئ نفاذها من2013/1/1 والتي تقوم على العناصر الاربع التالية: قانون الانتخاب ،واجراء الانتخابات النيابية وقد حصل الاردن على 4/4 علامة على هذا الاستحقاق، وترشيد الموازنة بنسبة تصل الى 15 بالمئة، وقد حصل الاردن على4/2 علامة من هذا البند، وتحرير كامل الاسعار بما في ذلك اسعار المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن، اضافة الى المحروقات والكهرباء والمياه والغاز والطحين.

النائب علي الخلايلة الذي القى كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية قائلا: نحن في وضع يتسيده الغلو والتحدي كما توحي تصرفات الناس وسلوكاتهم فنحن احوج ما نكون اليوم الى استخلاص العبر والدروس من تجاربنا في السنوات الاثنتي عشرة الماضية ومواجهة التحديات برؤية استراتيجية يختلط فيها الحزم بالحلم وان تقوم السلطة التنفيذية بدورها بالحفاظ على الضوابط التي تنظم اعمال الدولة.

واضاف ان هذا الواقع العبثي الذي نعيشه يطرح الكثير من الاسئلة ليس عن كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية و سياستها وذلك لغياب وجود سياسة واضحة لهذه الحكومة في التاثير بواقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني بشكل ايجابي.

وتساءل : هل حكومة العلاقات الرشيقة وخطابها الشعبوي المتردد يجلب الخير والنفع للمواطن؟ موضحا ان الحكومة ابعد ما تكون عن حكومة انقاذ وطني نحن في امس الحاجة اليها لمواجهة تحديات المرحلة ببرامج شمولية مستنيرة وقوية وعلاقات عربية مميزة.

واضاف انني ادرك ان هذه الحكومة جاءت على تركة ثقيلة ولا اخفيكم انني استبشرت خيرا عند تكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة وذلك لانه بدا لي ان هناك نهجا جديدا في تشكيل الحكومات يختلف عن النهج التقليدي السابق لكن بعد ان انحسرت الحكومة البرلمانية التي تحدث عنها جلالة الملك في خطاب العرش واصبحت مجرد مشاورات مع النواب في اسماء وزراء امتدت اكثر من شهر كانت النتيجة ان عدنا الى الطريقة القديمة التقليدية الانفرادية من قبل رئيس الوزراء في اختيار الوزراء والتنسيب بهم وهذا ما حدث الان .

وقال ما الذي تريده الحكومة المكلفة من الشعب حقا او ربما من الاصح القول: ما الذي ارادته جميع الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس الماضية بالذات،هل هو فعلا (حزم انقاذ) ام انها كانت تريد ان يقوم الشعب وحده ومن جيبه وقوت يومه بتسديد فاتورة الانقاذ او بتعبير ادق فاتورة شهوة الانفاق التي لم تتوقف ابدا وعلى الاخص الانفاق التفاخري حينا، والإنفاق الذي يتسرب في الأنفاق دون حساب او رقابة في معظم الاحيان .

وتساءل ايضا : هل حقا ان اجراءات التقشف وخفض التقديمات الاجتماعية هي الترياق والعلاج الناجح لوقف الهدر ومعالجة النزف المستمر الناجم عن العجوزات المالية والادارية للدولة،مضيفا: لقد تحولت الحكومة وادارتها المختلفة الى جاب لا يعرف سوى البحث عن مصادر لتمويل العجوزات من جيوب المواطنين دونما التفات الى ما تشكله تلك السياسة الاحادية من ضرب للهياكل الاجتماعية والمعنوية للافراد وتهديد للاستثمار وتفاقم المعاناة والمكابدة على الافراد والمؤسسات والشركات ما يعني تعزيزا للأجواء الطاردة للنمو وفرص التشغيل مع زيادة كلف التمويل التي اصبحت اسيرة لتسديد فواتير الحكومة بإصداراتها اليومية لسندات الخزينة اذ اصبح البنك المركزي يقوم بدور العراب الذي يبتدع جميع السبل للاقتراض لسد حاجات الحكومة المالية.