صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اكد اعيان وسياسيون واكاديميون وعلماء دين ان الحد من العنف الجامعي مسؤولية جماعية يتحملها الوجهاء وجميع أفراد المجتمع وان غياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية سبب من اسباب هذا العنف.

 

وقالوا ان عدم سيادة القانون والوساطات ساهم في تزايد العنف الجامعي وانتشاره، مطالبين بعدم الرضوخ الى الوساطات والتدخلات عند تطبيق القانون بحق المتسببين بالعنف الجامعي.

 

واضافوا ان الوساطات اسهمت في تخريب الحياة الجامعية وان عدم تطبيق القانون بحق المخالفين ساهم في انفلات الطلبة الذين يقومون بالمشاجرات الجامعية، مشيرين الى ان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من شأنه ان يكبح العنف الجامعي والمجتمعي.

 

وارجعوا تزايد العنف الجامعي ايضا الى عدم تكافؤ الفرص في الحصول على مستوى مدرسي وخدماتي بين ابناء الوطن الواحد وتدني مستوى المؤشرات التنموية في عدد من المناطق، وغياب المشاركة التنموية الهادفة الى ايجاد فرص عمل لأبناء المناطق المعنية للمساهمة في التنمية وتخفيف الفجوة التنموية، مع الاخذ بالاعتبار احتياجات كل منطقة على حدة والموارد المتوافرة فيها.

 

وحملوا الادارات الجامعية المسؤولية الكاملة عن العنف الجامعي لعدم تواصلها مع الجسم الطلابي واحتواء المشاجرات قبل توسعها، مؤكدين ان الولاءات الضيقة و "عنجهية" الطلاب والتمسك بالعشائرية غذا العنف الجامعي، اضافة الى اتساع الفجوة بين شرائح المجتمع والتي ساهمت بشكل كبير في توسع هذا العنف.

 

واقترحوا اعادة خدمة العلم واعادة النظر بمنظومة التعليم المدرسي والجامعي من حيث الخطط الدراسية وتعزيز البحث العلمي وإشغال وقت فراغ الطلبة وخاصة طلبة الكليات الانسانية، وادماجهم في النشاطات اللامنهجية، اضافة الى وضع اسس ومعايير لاختيار ادارات الجامعات والاساتذة من اجل الحد من ظاهرة العنف الجامعي.

 

مفتي عام المملكة وقال سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة ان العنف الجامعي ظاهرة دخيلة على جامعاتنا التي تعتبر منارات للعلم والعلماء، مشيرا الى ان وقف هذه الظاهرة والحد منها هي مسؤولية جماعية يتحملها الوجهاء وجميع أفراد المجتمع لقوله صلى الله عليه وسلم "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".

 

وأضاف "يتوجب على الجميع أن يقفوا في وجه هذه الظاهرة بحزم لأنها تسيء للجامعات ولها أثر سلبي على مستوى التعليم الجامعي الذي نفاخر به، وهو واجب ديني ينبع من شريعتنا الإسلامية التي تحرم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، لقوله صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".

 

وبين ان العنف ينشر الفوضى، ويقضي على الأمن والأمان، ويروع الناس، وفيه تهلك الأرواح والأموال، فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، لافتا الى ان على الجميع أن يكون تحت مظلة هذا القانون، وأن يعمل على أن يسير القانون في مجراه الطبيعي، لإعطاء كل ذي حق حقه.

 

ودعا سماحته الى غرس قيم الدين الإسلامي الحنيف لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة، وأن نحسن تربيتهم وفق قيم الإسلام العظيم، مع عدم التساهل مع من يقوم بأعمال العنف الجامعي.

 

العين محمود الشويات واكد العين الدكتور محمود الشويات ان الجامعات يجب ان تكون منارة علم وهداية في المجتمع.

 

وانتقد الشويات التقليد الاعمى للمجتمع الغربي، مشيرا الى اننا قلدنا المجتمع الغربي بالشيء الذي ذمه الله ورسوله "ويا ليت اننا قلدناهم بالصدق والنظام والاحترام".

 

واشار الى ضرورة ان يعاد النظر في تركيبة الجامعات وآلية انتقاء المدرسين واساتذة الجامعات لأنهم المثل الاعلى والقدوة للطلبة اضافة الى اعادة النظر في بنية الاعلام والصحافة وجميع وسائل الاعلام، وبنية المجتمع والاسرة، لافتا الى "ان الاب والام والاخ لم يعد اي منهم قدوة لأسرته".

 

العين طلال الماضي واوضح العين طلال الماضي ان العنف الجامعي يدخل ضمن منظومة الاشكالات المتداخلة، طالبا اعادة النظر في منظومة التعليم العالي والانظمة والقوانين المتعلقة بها.

 

واكد ضرورة اشغال الطلبة في البحث العلمي وان تكون هناك شهادة سلوك ملازمة لشهادته الجامعية عند تخرجه تكون معتمدة وتظهر الاحترام لقرارات الجامعة، مشيرا الى ان شهادة السلوك يجب ان تدخل في عملية توظيف الخريج الجامعي.

 

وبخصوص منظومة التربية والتعليم اكد العين الماضي ان لها اسقاطات تؤثر في العنف الجامعي، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية الى عقد مؤتمر وطني حقيقي توضع جميع المشاكل على طاولته ومن ضمنها التركيز على قضايا العنف الجامعي.

 

العين الدكتورة ليلى ابو حسان وارجعت العين الدكتورة ليلى أبو حسان اسباب العنف الجامعي الى غياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على مستوى مدرسي وخدماتي بين ابناء الوطن الواحد وتدني مستوى المؤشرات التنموية في عدد من المناطق وغياب المشاركة التنموية الهادفة الى ايجاد فرص عمل لأبناء المناطق المعنية للمساهمة في التنمية وتخفيف الفجوة التنموية مع الاخذ بالاعتبار احتياجات كل منطقة على حدة والموارد المتوافرة فيها.

 

وقالت إن الجامعات هي منارات للعلم والتطوير والتغيير في المجتمع نحو الأفضل، لافتة الى ان ما نراه من عنف جامعي يشكل ظاهرة سلبية وهي انعكاس لما هو موجود في المجتمع ولكنه يظهر في الجامعات كونها نقاطا لتجمع المجتمعات الشابة.

 

واشارت ابو حسان الى غياب الاعلام الواعي الهادف الذي يعمل على رفع حس المواطنة والانتماء للوطن على امتداده اضافة الى غياب الحوار وعدم قبول الآخر وتعيين بعض الادارات الجامعية غير الكفؤة استجابة لبعض المصالح الخاصة ما زاد من تفاقم المشكلة.

 

وانتقدت التوسع في انشاء الجامعات بصورة عشوائية ودون الاخذ بعين الاعتبار العيوب والثغرات وامكانات النجاح والتخطيط تجاه التخفيف من العيوب الحاصلة في الجامعات الاخرى وسد الثغرات وليس تعميقها.

 

وقالت ان النظام التعليمي العالي يعاني من خلو النظام التدريسي من المضمون المعمق والذي يستدعي عكس النظرة المعمقة في التدريس والذي يتطلب البحث والجهد ما يؤدي الى ملء الفراغ باتجاه ايجابي، كما ان الجامعات لم تركز بشكل كاف على تنمية الصفات القيادية لدى الطلبة حتى يتمكنوا من تقديم خدمة أفضل، اضافة الى عدم تركيزها على هيئة التدريس باعتبارهم قادة التغيير، ولم تتبع دعوة المحاضرين المتميزين.

 

ولفتت ابو حسان الى غياب الانشطة اللامنهجية والخدمات المرتبطة بها عن مفهوم الابداع والمبادرات الخلاقة وحلقات النقاش على جميع المستويات اضافة الى ان الجامعات يجب ان لا تستمر بقاعات وضعها هزيل والصيانة فيها ناقصة.

 

واوضحت ان الجامعات لا تعمل على ترسيخ مفهوم الانتماء ولم تعمل على توعية المجتمعات المحلية بأن الجامعات للوطن وليست لجهة ولا لطائفة ولا عشيرة بغض النظر عن موقعها الجغرافي، كما ان المنهاج العلمي لا يوجد فيه اضافات علمية لبناء شخصية الطالب ولم تنتهج الجامعات اسلوب العمل على اساس الفريق.

 

وقالت "علينا ان لا نظلم الجامعات وواجبنا كحكومة وتشريعيين ومسؤولين ومواطنين ان نكون على قدر الطموح حتى نكون طرفا رافدا للوطن والمعرفة الانسانية، مطالبة بتأهيل كوادر الامن الجامعي والتنويع في هذه الكوادر، والتركيز على الادارة الجامعية الكفؤة القادرة على التواصل مع طلبتها مع ضرورة تفعيل الانظمة والتعليمات وتطبيق القرارات بحزم وموضوعية وتطوير الخطط الدراسية.

 

الدكتور احمد الشناق وطالب امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق بعقد لقاء وطني شامل لجميع الاطياف والجهات لبحث موضوع العنف بشكل عام ووضع جميع القضايا المطروحة مجتمعيا قيد النقاش بما فيها العنف الجامعي وغيرها من انواع العنف في جميع الاماكن، معتبرا ان جميع الاعتداءات او العنف موجهة ضد الوطن ومنجزاته التي كد وتعب الاردنيون على تشييدها.

 

وقال ان هذه المرحلة تتطلب المحافظة على المنجزات الوطنية، مؤكدا ضرورة الفصل بين المطالب الاصلاحية والاهداف الرامية الى المحافظة على المنجزات الوطنية.

 

ولفت الى ان ما يحدث من عنف يهدف الى اضعاف الدولة ومنجزاتها وهدم ما وصل اليه الاردن من مستوى متقدم.

 

وشدد على ضرورة التوقف عن توجيه الاتهام للأجهزة الامنية، مطالبا بجدولة القضايا المطروحة واخضاعها للحوار الشامل من خلال اللقاءات الوطنية.

 

واكد الشناق انه آن الاوان لتغيير النمطية في الادارة الجامعية وتحويل تلك الادارات لتدار بشكل يخدم الجماعة بدلا من تحول الادارات الى ابراج عاجية.

 

مروان الفاعوري وعزا امين عام حزب الوسط الاسلامي مروان الفاعوري ظاهرة العنف الجامعي الى ما اعتبره الشعور بالظلم والتهميش لدى قطاعات واسعة من المجتمع وبخاصة فئة الشباب الذي يزخر بطاقات كبيرة وكامنة.

 

وقال ان هناك قطاعات كبيرة في الدولة الاردنية لا تعمل على استيعاب الشباب واستغلال دوره وامكاناته لخدمة الوطن والمجتمع كقطاع البلديات الذي ما يزال معطلا منذ سنين.

 

واكد ان عدم استغلال طاقات الشباب وتركها مهمشة اسهم في دفع الشباب لتفريغ هذه الطاقات والعنفوان على شكل عنف بدأ يضرب الجامعات والمجتمع بشكل عشوائي وعلى اسس غير منطقية.

 

واكد الفاعوري ان فقدان الامل والثقة بالمستقبل لدى الشباب وعدم الجدية في محاربة الفساد الى جانب غياب الشعور بالمساواة والعدالة الاجتماعية لدى الشباب الاردني اوجد هذه التصرفات غير المسؤولة وغير العقلانية، داعيا الى دراسة اسباب هذه الظاهرة على مستوى المجتمع وليس الجامعات فحسب وكذلك ايجاد حلول ملائمة لها وتطبيق القانون بحزم.

 

الدكتور جاسر النسور وقال المستشار الأكاديمي الدكتور جاسر النسور إن المشاجرات الطلابية ظاهرة محدودة النطاق من حيث عدد المشاركين فيها نسبة الى العدد الكلي الموجود في الجامعات، موضحا ان اغلب من يقوم بهذه المشاجرات هم من الطلبة الذكور وأغلبهم من ذوي المعدلات المنخفضة أو المتوسطة سواء في امتحان الدراسة الثانوية العامة أو في الدراسة الجامعية.

 

واكد ضرورة رفض الواسطة والمحسوبية عند تطبيق القانون من قبل الجامعات، مشيرا الى ان تدخل الواسطات اسهم في تخريب الحياة الجامعية وعدم تطبيق القانون وساهم في انفلات بعض الطلبة.

 

واشار النسور الى عدم وضوح المسؤوليات المترتبة على رجال الامن داخل الحرم الجامعي ووجود مفاهيم مغلوطة لدى الطلبة عن العصبية والقبلية.

 

وطالب النسور بإعادة خدمة العلم قبل دخول الطالب الجامعة وليس بعد تخرجه واعادة الهيبة الى المدرسة والمدرس، ومراقبة أولياء الامور لأبنائهم داخل البيت وأن تكون هناك علاقة بين الاهل والجامعة.

 

كما طالب بتقديم الطلبة المتسببين بالمشاجرات الى المدعي العام ووضع العقوبات السلوكية والمسلكية التي يرتكبها الطالب داخل الجامعة بعدم توظيفه مستقبلا في الاجهزة الامنية والحكومية.

 

الدكتور خالد ابو تاية وقال العين الدكتور خالد ابو تايه ان هناك فجوة كبيرة بين شرائح المجتمع وان الجيل الجديد لا يستوعب ما يحدث على الساحة الاردنية الآن، مبينا ان "عنجهية" الطلاب والتمسك بالعشائر اوصلنا الى العنف، واصفا العشائرية بأنها تحض على الخصال الحسنة.

 

واضاف ان ما يحدث من عنف في جامعاتنا الاردنية سببه الفراغ في الكليات الانسانية، فالطالب يشارك في محاضرتين وباقي اليوم يكون وقت فراغ، اما الكليات العلمية فنادرا ما يحدث فيها مشكلات، اضافة الى ان هناك تقصيرا في النشاطات اللامنهجية.

 

وبخصوص الاحداث الاخيرة في جامعة الحسين اكد الدكتور ابو تايه ان المشكلة كانت بسبب تدخل اشخاص من خارج الجامعة، كما ان الامن الجامعي لا يقوم بدوره، متمنيا ان يكون هناك شرطة جامعية يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية.

 

الدكتور جعفر الحنيطي ووصف العين الدكتور جعفر الحنيطي ظاهرة العنف الجامعي بأنها جزء من العنف المجتمعي ولها عدة اسباب اهمها عدم سيادة القانون.

 

وقال ان هناك عجزا واضحا في المنظومة الاجتماعية وهناك سلبيات في الادارات الجامعية فهي غير متصلة بالجسم الطلابي ولا بد من استمرار التواصل بينهما ويجب ان يكون هناك تداخل بالعادات والتقاليد، محملا ادارة الجامعات المسؤولية.

 

وطالب الدكتور الحنيطي بوجود شرطة جامعية مؤهلة مدربة وذات مواصفات خاصة وان تكون هناك اجراءات صارمة بعدم السماح بدخول الاسلحة الى الجامعات.

 

واكد ضرورة الحد من تدخل الوسطاء من وجهاء ونواب ومسؤولين لإعادة الطلبة المفصولين الى الجامعات او إخراجهم من السجن.