صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نفى مدير الدائرة القانونية والمستشار القانوني في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعد البشير ما تداولته وسائل اعلامية أخيرا عن وجود خلافات شخصية وراء فسخ الاتفاقية المبرمة مع اكاديمية الاسراء للخدمات الجامعية.

وقال الدكتور البشير خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الاتفاقية كان يفترض بها أن تلزم الشركة للسير بالإجراءات اللازمة لفتح فرع للجامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمعايير الاعتماد في دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وأن البند الرابع من الأحكام العامة للاتفاقية ينص على أن للفريق الأول (أي الجامعة) حق فسخ هذه الاتفاقية دون حاجة لإشعار أو إخطار الفريق الثاني، وليس للفريق الثاني مطالبة للتعويض عن أية أضرار مادية أو معنوية او خسارة قد تلحق به من جراء هذا الفسخ.

واوضح ان شركة الإسراء خالفت بنود الاتفاقية بشكل واضح وصريح بقبولها الطلبة قبل تأسيس الفرع مستعرضا وثائق مبين عليها توقيع مديرة شركة الاسراء كمديرة للجامعة فرع الإمارات ومختوم بختم الجامعة، على الرغم من أن مدير عام شركة الإسراء ليس رئيسا للفرع في دولة الإمارات، لان رئيس الفرع يعين وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الفريق الأول وهذا جاء واضحا وصريحا في البند الثاني من الأحكام العامة للاتفاقية.

وأشار إلى أن مدير عام الشركة وقعت اتفاقيتي تعاون ما بين الجامعة وجامعة فلسطين وقنصلية فلسطين في دبي دون الرجوع إلى إدارة الجامعة وقبل إنشاء الفرع أساسا وهذا مخالف للقانون ولأنظمة وتعليمات الجامعة كما انه يشكل مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية ما ادى الى فسخ الاتفاقية بموجب قرار مجلس أمناء الجامعة في جلسته التي عقدت في 12 تموز العام الماضي، وتم إعلامهم بذلك إلا انه وعلى الرغم مما سبق استمرت الشركة بالمضي قدما بارتكاب المخالفات والتجاوزات ما استدعى إلى قيام إدارة الجامعة بتوجيه إخطار عدلي بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان إلى شركة الإسراء تؤكد من خلاله الجامعة بان الاتفاقية قد فسخت وتم إنذار الشركة بعدم التعامل باسم جامعة البلقاء التطبيقية وشطب الاسم التجاري (جامعة البلقاء التطبيقية) المسجل باسم شركة عجمان لكرة القدم وعدم التصرف باسمها واستعماله وعدم السير بأية إجراءات تتعلق بتأسيس فرع لجامعة البلقاء في إمارة عجمان أو غيرها.

ولفت الدكتور البشير الى أن ارتكاب شركة الإسراء لكل هذه المخالفات وقبل تأسيس الفرع وبمجرد توقيع اتفاقية تعاون يؤكد انه كان من الضرورة فسخ هذه الاتفاقية لأنها ستؤدي لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بالجامعة حال الاستمرار بها.