صحيفة السوسنة الأردنية

في العادة تكون دائما زيارات رؤساء الوزارات الميدانية للمحافظات للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة والاحتياجات المطلوبة لدعم البنية التحتية والمشاريع التنموية وحل بعض المشاكل ومعيقات العمل من خلال الاستماع للمواطن الذي يعاني من هموم كبيرة بسبب تدني الخدمة حيث يبني ابناء المحافظات آمالا كبيرة لهذه الزيارات لتحسين واقع الخدمة وتوفير المشاريع الانتاجية التي تخفف من الفقر والبطالة خصوصا ان هذه المحافظات تفتقر لمثل هذه المشاريع .

ولكن زيارة النسور لها نموذج مغاير وطابع جديد حيث صرح قبل أيام خلال زيارته لمحافظتي المفرق وجرش للالتقاء بالمواطينين ورعاية احتفال لجان المخيمات في مخيم سوف بمناسبة عيد الاستقلال لكن كان تركيز الرئيس منصبا في تلك الزيارتين المنفصلتين على حديث رفع اسعار الكهرباء رغم التحذيرات  من عملية رفع اسعار المحروقات من  قبل المواطنين والحراكات الشعبية  حيث أن النسور يسمع يوميا مطالب متكررة من النواب ممثلي الشعب و الحراكات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات التي ترفض سياسة رفع الأسعار والبحث عن البدائل وهي كثيرة يمكن للحكومة من خلالها التخفيف من المستشارين الذين يتقاضون رواتب  مرتفعه رغم أن اغلبهم لا يعمل لان تعينهم عملية استرضاء مصروفات السيارات الحكومية التي يستخدمها المدراء والمستشارين أصحاب الذوات والتقليل من المصروفات التي تنفق هنا وهناك بدون مبررات.

دولة الرئيس يعلن ويصرح انه لم يتم رفع فاتورة الكهرباء إلا بعد المشاورة مع النواب وهذا أمر لا يتوافق مع التصريحات التي يدلي بها النسور لان تصريحات رفع أسعار الكهرباء جاهزه للتنفيذ وخطوته العملية أصبحت موجودة حتى وصل المواطن إلى قناعة تامة بان حكومة النسور الأولى والثانية مهمتها رفع الأسعار لأنه أقدم على رفع أسعار المحروقات وسيقوم برفع فاتورة الكهرباء والسؤال ..ماذا بعد ذلك ..؟؟بالتأكيد سيكون هناك ارتفاعات اخرى على حساب المواطنين لتعبئة جيوب الفاسدين..

لماذا لا يكون هناك جديه من قبل الحكومة لتسعى جاهدة لحل الأزمة المالية بطرق صحيحة بعيدا عن رفع الأسعار وذلك من خلال محاربة الفساد وتحصيل الأموال التي نهبت من أموال الشعب المسكين لكن الحكومة لا تسعى بالحال إلا على حساب جيب المواطن الغلبان الذي يعاني من ضنك العيش بسبب تدني الرواتب بالمقارنة للمتطلبات المعيشية والتعليمية وغير من المتطلبات الكثيرة المهمة والضرورية ولماذا لم تأخذ الحكومة البدائل التي تم طرحها من جميع مكونات المجتمع المدني والمتعلقة بمعالجة الفاقد من شبكة الكهرباء الذي تبلغ قيمته 295 مليون دينار سنوية ورفع الضريبة على شركات الاتصالات وزيادة قيم التراخيص وطرح التراخيص جديدة ورفع رسوم التعدين وفرض جمركية جديدة على السلع الكمالية لكن الحكومة رفضت الخوض بهذه الإجراءات لأنها تعتبر كافيه لتخفيض العجز

هناك مئات الأسر التي ما زالت تنتظر الدعم بدل رفع أسعار المحروقات حيث قدم بعضم الاعتراضات وما زالوا ينتظرون الدعم لدرجة أن بعضهم أصبح لا يتابع بسبب كثرة الاعتراضات التي قدمها دون جدوى بسبب الروتين القاتل...

لماذا لم يتم الالتزام بصرف مستحقات هذه الشريحة التي تنتظرها بفارغ الصبر بدون اللجوء إلى عملية الاعتراض التي لم تنصفهم.؟؟

إن الحديث عن رفع فاتورة الكهرباء لم يتوقف خلال زيارة الرئيس الميدانية بل أصبح الحديث فيها خلال الاحتفالات بالمناسبات الوطنية التي يتهيأ فيها المواطن للفرحة بهذه المناسبات العزيزة التي تتحدث عن الانجاز التي تحمل معاني كبيرة على قلب كل أردني ولكن الرئيس ينتزع منهم هذه الفرحة بسبب تركيزه بشرح مبررات عمليات الرفع التي ستتخذها الحكومة الأمر الذي يثير استغرابا لدى الحضور الذين جاءوا ليفرحو بالاستقلال والمناسبات الوطنية وهذا ما حصل خلال الاحتفال الذي نظمته لجنة المخيمات الفلسطينية بمناسبة أعياد الوطن حيث خصص الرئيس حديث كبير من خطابة ليبرر رفع أسعار فاتورة الكهرباء.

نتمنى على رئيس الحكومة اللجوء إلى البدائل لان المواطن أصبح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية وغير مقتنع بالتصريحات التي تشير إلى إن ارتفاع الفاتورة لا يمس الشريحة الفقيرة لان أزمة الثقة أصبحت مفقودة مابين المواطن والحكومة بسبب التجارب التي تعتبر اكبر برهان

إن الحكومة أصبحت تلعب بأعصاب المواطنين حتى تبرر رفع أسعار الكهرباء ومن هذه التصريحات التي أصبحنا نسمعها ونشاهدها في وسائل الإعلام لا مساس بدعم الخبز واختلاق بطاقة ممغنطة لدعم الخبز لا تغير على أسعار الطحين ارتفاع الكهرباء بالتعرفة الجديدة الشريحة الفقيرة إضافة إلى عدم تـأثر قطاعي الزراعة المباشرة وغير المباشرة وهذا غير مقنع لان ارتفاع فاتورة الكهرباء سيلحقه ارتفاعات كبيرة لدى أصحاب المحلات التجارية وغير من المحلات والمهن التي تستخدم الكهرباء بطريقة مرتفعة وذلك لحسب طبيعة عملها .

وهذا يؤكد إن الحكومة بدأت بإجراءات للانسحاب التدريجي من رفع الدعم عن أهم الأمور الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وذلك من اجل حفظ عجز الموازنة .

نتمنى على مجلس النواب أن يبقى مصرا على موقفه وعدم الموافقة على تمرير هذا القرار الذي سيلحق الضرر الكبير بأبناء الوطن الذين يعانون من الالتزامات اليومية المترتبة عليهم ظل ارتفاع الأسعار والكلف المترتبة عليهم للتعليم والصحة وغيرها .