صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - استأنف مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها صباح الاثنين برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

 وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان موازنة عام 2013 خلت من الدعم الحكومي ولا تشمل دعم المحروقات وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، يوجد فارق بين عام 2013 وعام 2012 والتقرير يشير الى ان الايرادات ستنمو بمقدار 6ر9 بالمئة اي بمعدل يزيد من معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، فكيف سيكون النمو في ظل قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي يحابي الغني ويثقل كاهل الفقير ويتحيز للبنوك وشركات الاتصالات والتعدين والتي يملك اغلب مساهماتها الاجانب على حساب المواطن.

وقالت اما فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، فإننا نؤكد على الخروج من هذه الازمة بالعمل الصادق والجاد الذي يتمثل باستخدام بدائل الطاقة لان بند المحروقات والغاز استنفد مبالغ طائلة من الموازنة وشكل عبئا على الوطن والمواطن.

وطالبت بتفعيل قانون الفوائض المالية على الوحدات الحكومية وعدم تخفيض موازنة الجهاز العسكري درع الوطن الحصين بل لا بد من زيادة دعمه خاصة في الظروف الحالية ودعم الاجهزة الامنية، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات من خلال صندوق الدعم الخليجي ما يؤدي الى الحد من الفقر وحل مشكلة البطالة في المحافظات.

كما طالبت بضبط النفقات وتكريس العدالة من خلال زيادة فرص العمل للشباب ودعم المشاريع التنموية المتعلقة بهم وفتح باب التجنيد والاستمرار بالجهود لمكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه الذين زعزعوا ثقة المواطن بمؤسساته وثقة المستثمرين بمستقبل استثماراتهم.

وقال النائب مصطفى الرواشدة إننا امام تحديات مالية واقتصادية ضخمة تستوجب اعادة النظر في جميع المجالات بما فيها السياسة الخارجية، لتساهم في حل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة، فإذا كان الاردن يدفع ثمن السياسة في المنطقة فيجب على السياسات الخارجية ان تتواكب مع حجم الثمن المطلوب والتعامل معها ضمن المتغيرات القائمة والادوار التي يقوم بها الاردن في حماية دول المنطقة الامر الذي يشكل عبئا على الاقتصاد الاردني، اما على الصعيد الاقتصادي فيجب البدء بوضع خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الاجل، لقضايا العجز والمديونية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساعد على استيعاب مشاكل البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة.

وقال ان مخرجات التعليم الجامعي التي تتجاوز 50 الف خريج سنويا بالاضافة الى المعروض في سوق العمل ممن اكمل الدراسة الثانوية او المتسربين من المدارس، كل هؤلاء هم اضافات الى السوق التي تتجاوز 90 الف سنويا ومع انحسار الاستثمار الاجنبي والضغوط على القطاع الخاص ، فإن توفير فرص عمل لهؤلاء قد يكون معجزة في حد ذاتها.

واضاف بأن حديقة عمان انفق عليها في العامين 2011 و 2012 مبلغ 25 مليون دينار، وخصص لها في موازنة عام 2013 مبلغ 11 مليون دينار، ومخصص لها في عامي 2014 و 2015 مبلغ 20 مليون دينار، اي ما مجموعه 56 مليون دينار، مع ان مهمة انشاء الحدائق في عمان، هي من اختصاص الأمانة، وليس من اختصاص موازنة الحكومة، وبالتالي اطالب بإلغاء هذا البند وتحويله لدعم صندوق تنمية المحافظات.

وأشار إلى أن مخصصات الرواتب والاجور والمكافآت في الجهاز المدني في موازنة عام 2013 بلغت 1221 مليون دينار، واذا ما اضيفت لها الرواتب في الاجهزة العسكرية البالغة 1765 مليون دينار فسيبلغ مخصص هذا البند 2986 مليون دينار، اي ما يعادل 40بالمئة من اجمالي النفقات العامة، وما يعادل 48 بالمئة من النفقات الجارية، واذا ما اضيفت مخصصات التقاعد التي تعادل مليار دينار، فستبلغ مخصصات الرواتب والتقاعد 64 بالمئة من النفقات الجارية، وهذه نسبة مرتفعة جدا ومرهقة للمال العام.

وقالت النائب هند الفايز: الى متى نبقى نلجأ في حلولنا الاقتصادية الى المنظرين والاكاديميين بالإضافة الى البطانة المنافقة والذين لديهم شح كبير في التجارب العملية ويبعدون كل البعد عن الواقع بل ويفتقرون له، والى متى سنقتصر على مؤتمرات وخلوات ما فتئت الا ان تعتمد على قوائم دعوات بأسماء محتكرة تآكلت وتهالكت ولم تقدم للأردن الا النتائج التي نراها ونعيشها في يومنا هذا، الم يحن الاوان الى ان نستمع وننصت الى اصحاب التجارب ذوي الخبرات العملية ونستنسخ عن قصص نجاح العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن والتي اثبتت وجودها دون دعم.

وقالت نعم علينا ان نأخذ بعين الواقع بان الاقتصاد الوطني في معظم الدول العظمى كالصين امريكا وحتى اوروبا تعتمد كل الاعتماد على الاشخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وليس على المؤسسات الكبرى والتي في سياساتها لا تتوانى عن استنزاف موارد البلاد والعباد لاستمرار وجودها، نعم وللأسف فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن، هي التي تعاني من الممارسات الصعبة والعقبات اللامتناهية، وهي القادرة ان تساهم في رفد اقتصادنا الوطني .

واضافت ان كلا من اللجنة المالية ولجنة الطاقة والعديد من النواب اصحاب الخبرة في العديد من المجالات قد قدموا سلة من التوصيات للحكومة قبل ان تلجا الى الطريق السرع والاسهل، وهي رفع الكهرباء وهنالك العديد من السياسات الاقتصادية الواجب اتباعها لنخرج فعليا من عنق الزجاجة، واهم هذه السياسات تتركز في حكومة ذات ولاية عامة بعيدة كل البعد عن التوجيهات من اي جهة كانت.

 
من جانبه قال النائب نضال الحياري: ان الوطن خط احمر لا مساس بحقوقه ومكتسباته، ومن هنا فانني استنير بهذا النهج الملكي الحكيم لاقول لكم بانني لن اقبل المساس بحقوق مواطننا البسيط ولن اقبل باي اعتداء على حقوقه ومكتسباته، فهذا الوطن لهذا الشعب الصابر الوفي المخلص المنتمي لتراب الاباء والاجداد.

وأضاف: كنت اتمنى اليوم ان لا اكون في هذا الموقف الذي لا احسد عليه لاناقش موازنة عام 2013 والتي ترتكز في مجملها على العديد من المثالب والاخطاء والتي لا ترتكز على معادلات واضحة سواء كان ذلك على مستوى الانفاق الحكومي المخطط له او على مستوى الايرادات الحكومية المتوقعة او حتى على مستوى المنح والمساعدات المقدرة.

وقال ان حماية المواطن واجبنا جميعا وحماية الفقراء وتامين حياة كريمة لهم هو هدف سام لا بد لنا ان نسعى لتحقيقه بكل طاقاتنا وامكاناتنا، اما الطبقة الوسطى التي اصبحت تتلاشى شيئا فشيئا فهي الميزان الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي لهذا الوطن العزيز، وقد ان الاوان لنعمل معنا لتعزيز وحماية الطبقة الوسطى في هذا المجتمع الخير، فبدلا من العمل على تلاشيها لا بد ان نعمل على تعزيز وجودها من خلال سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية والاجتماعية.

ولذلك فانه من واجبنا جميعا ان نفكر ونتأمل مليا بكل خطوة نخطوها سواء على مستوى رفع اسعار او فرض رسوم او جباية ضرائب من جيب مواطننا الحبيب في شتى بقاع هذا الوطن العزيز.

اما النائب عدنان ابو ركبه فقال كلنا نعلم بان هنالك فسادا ولكن هذا الحديث غير مجد وغير نافع في محاربة هذه الافة التي ارعبت المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال من الاستثمار في وطننا الحبيب ووصل الامر الى ابنائنا المغتربين في الخارج الى التخوف من العودة الى الوطن والاستثمار فيه ومن هنا اقول علينا جميعا كممثلين للشعب الاردني تبويب عملية الاصلاح الشامل باعادة النظر في الخطاب الاقتصادي وان يركز على الفهم الحقيقي للمشاكل والتحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني سواء اكانت التحديات الداخلية المتمثلة بفاتورة الطاقة وسبل تخفيض الدين العام ..والتحديات الخارجية التي تتركز على حالة عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة حالات العنف وتاثير ذلك على العمل الاقتصادي.

وقال يجب ان يتم اعادةالنظر بالاتفاقيات بين الاردن وصندوق النقد الدولي مع ايجاد البدائل من خلال المساعدات السريعة للموازنة المتعثرة .

واضاف ان هذه الموازنة تعبر عن الواقع الاليم الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في ادارة موارد الدولة والتوسع في الموازنة الذي كان وما يزال التحدي الاكبر امام الاستقرار المالي والاقتصادي.

اما النائب محمد الردايدة فقال: الموازنة بعد القراءة والتحليل نجدها موازنة ضرائب وجمارك ومكوس بامتياز، لا مكان فيها لعوائد استثمارية وخلت من الخطط الاستراتيجية التي تشفي اقتصادنا المريض، وموازنة تحمل وتزف لنا بشائر المزيد من الفقر والبطالة تحت مسميات استهلكت منذ سنوات طويلة وما تزال تطل علينا في موازنات الحكومات كل عام .

وقال: لم يعد خافيا على احد واننا لم نعد بحاجة الى المزيد من التحليلات والقراءات الاقتصادية لنعرف ان سبب المديونية وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب المستمر وعجز الموازنة وزيادة الاقتراض هو الفساد الذي استشرى بحياتنا بشقيه المالي والاداري.

واضاف: اعلموا ماذا يهمس الناس، يهمسوا بصوت مرتفع بان ملفات الفساد لن تفتح لانها ستفصح عن اسماء لا يمكن لها ان تدخل قفص الاتهام او تتعرض حتى للتحقيق. اليس هذا الامر بعجيب؟ اليس هذا بغريب؟ اليس هذا بفظيع.

وقال قام رئيس الوزراء برفع اسعار المحروقات والان سيقوم برفع اسعار الكهرباء وانا على يقين بانه مطلوب منا ان ندخل منظومة التصحيح الاقتصادي ولكن متى ستفتح الملفات الملطخة بدموع الشعب الجائع المقهور؟ الى متى ستترك هذه الملفات رهينة التكتم والادراج السرية؟ انني انصحك بان لا تكن كما الذين سبقوك يا دولة الرئيس، فاذا كان الذين سبقوك قد اخفوا عنك ملفاتهم ومفاتيح خزائنهم فانت الان تمتلك العصى، فأسالهم يا دولة الرئيس عن ذنوبهم وما اقترفوه بحق الشعب الصابر المرابط.

وقال اسالهم يا دولة الرئيس ان كنت قادرا، كيف تم بيع اراضي العبدلي بواقع 50 الفا للدونم الواحد في قلب عاصمتنا وهو يعادل سعر شقة صغيرة في افقر محافظاتنا؟ وكم خسرنا من مليارات بتلك الصفقة التي كانت كفيلة بسد عجز موازنتنا وبعض من مديونيتنا؟.

واضاف: اسالهم عن صفقة بيع ارض الميناء ومئات الدونمات في العقبة بثمن بخس. وعن صفقة بيع رخص الاتصالات بابخس الاثمان وعن المتورطين بقضايا البورصات الوهمية وعن سكن كريم مشروع الفقراء والضعفاء، وكم تكبدت خزينة الدولة، فالخسارة فاقت 4 اضعاف التكلفة الاصلية. واسالهم هنا عن من هم الذين خططوا ونفذوا وسرقوا هذا المشروع الوطني.

اما النائب محمد العلاقمة فقال ان الاقتصاد الاردني يمر بمرحلة بالغة الصعوبة يتطلب تفاديها رؤية واضحة وبرامج عملية تقوم على سياسات توازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما زالت السياسات الرسمية عاجزة عن المواجهة الجريئة لكل الظواهر السلبية التي تستنزف المال العام وخاصة "عصابات الفساد التي ما زالت تتغلغل بجذورها" .

وقال ان المواطن بكل محافظاته والويته ينظر اليكم اليوم وانتم تناقشون قانون الموازنة العامة لتضعوا ايديكم على مواقع الضعف والاخطاء فالامر له مساس مباشر بحياة كل مواطن لقد ان الاوان للحكومة ان تعطي الدور الفعلي لديوان المحاسبة في المساءلة مباشرة لمن يقترف اية مخالفة او تجاوز على المال العام وان تكون لديها القدرة في تحويله مباشرة الى القضاء دون الرجوع لاي مرجعية حكومية .

ومن هنا فان الحكومة مطالبة بضرورة الحفاظ على ثروات الوطن ومحاربة الفساد وان تتبنى قضايا المواطن وتوفير سبل العيش الكريم وتنمية الاقتصاد بقدر الحرص على حماية المال العام ومكافحة الفساد .

واضاف ان الحرص على علاج ما نواجه من مشكلات وتحديات لا يتحقق الا بالتعامل الايجابي وطرح الحلول الواقعية واقتراح الاجراءات العملية التي تقدم علاجا مدروسا لكل القضايا والمشاكل .

فيا دولة الرئيس هناك وكما قلت لحكومتك في السابق ان هناك بعض الدول في الاقليم والعالم ما زالت تدفع الملايين بل المليارات لاسترداد امنها الداخلي والاخر يدفع المليارات للمحافظة على امنها الداخلي .

وقال انه ومن باب التطرق الى مطالب قاعدتي الانتخابية والتي تشرفت بتمثيلها وهي لواء دير علا الاشم الصابر فانني لا اريد ان اطيل كثيرا بالتحدث عن مطالب هذا اللواء .

لان رئيس الوزراء يعرف وبشكل كبير ما يعانيه هذا اللواء من مشاكل كثيرة وهو اعلم مني بكثير بهذه المشاكل فقد كان في السابق ابن لهذا اللواء فانني متأكد بانه سيبقى ابنا له .

ولقد قمت باعطائك يا دولة الرئيس خطيا اهم تلك المشاكل التي يواجهها هذا اللواء من فقر وبطالة عالية وتردي في الخدمات وعدم وجود مشاريع انتاجية تعمل على تخفيف البطالة المتزايدة في هذا اللواء .

فبعض الدوائر الحكومية ومكاتبها ما زالت مستأجرة اما بخصوص الطرق في هذا اللواء خصوصا الطرق الزراعية والتي لم تعد كذلك لانها اصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان وهذه الطرق طرق الطوال الشمالي والطوال الجنوبي وميسرة وفنوش وداميا والرويحة واسكان الدباب والبلاونه وام عياش فهي بحاجه الى صيانة سريعة والاخر بحاجة الى انشاء واقتصر الحدي ثبأن اقول للرئيس ومن خلال الرئاسة الجليله بأن يسأل مشكورا معالي وزير الاشغال العامة الذي قام بزيارة هذه المناطق في هذا اللواء وخصوصا قرية ام حماد .

بدوره قال النائب يوسف القرنة ان الحكومة تقول انها ولاول مرة خفضت الانفاق الجاري بنسبة 1 بالمئة وهذا غير صحيح. بل انها زادت الانفاق الجاري حيث ان دعم السلع والمحروقات في 2012 كان 910 ملايين دينار وبنتيجة تحرير اسعار المحروقات فقد انخفضت قيمة الدعم لتصبح 525 مليون دينار في 2013. اي ان هناك تخفيضا حكما من جيوب المواطنين بقيمة 395 مليون دينار.

نتيجة لذلك وبحساب الفرق في النفقات الجارية بين 2012 و 2013 يتبين ان هناك تخفيضا بقيمة 130 مليون دينار ولكن الحقيقة غير ذلك فاذا ما تم عكس الانخفاض نتيجة تحرير اسعار المحروقات فان النفقات الجارية قد زادت بقيمة الفارق بين 525 الى 130 اي مبلغ 265 مليون. فهل درس رئيس الوزراء ارقام التخفيض المزعوم التي افاده بها وزير المالية السابق قبل اعتمادها وتقديمها للمجلس؟.

وحول موازنة المؤسسات المستقلة قال: انه وفي الوقت الذي تدعي فيها الحكومة حرصها على الغاء ودمج المتشابه من المؤسسات المستقلة نرى انها قد زادت النفقات الجارية لهذه المؤسسات بمقدار 386 مليون بدون شركة الكهرباء الوطنية فهل هذا النهج المتناقض مقبول لمجلسكم الكريم؟.

وقال الحوار المنطقي مفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك بين القطاعين العام والخاص فهل يفعلها دولة الرئيس ويبدأ حوارات منطقية تقود الى خارطة طريق لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتفق فيها كل الاطراف المعنية على برنامج تصحيح اقتصادي وطني بدلا من الخضوع لشروط ومتطلبات برنامج تصحيح صندوق النقد الدولي.

واضاف ان الظروف التي ساقها رئيس الوزراء في السابق لمبررات رفع اسعار المحروقات لم تعد موجودة فالنفقات الرأسمالية للاعوام الخمسة القادمة مغطاة بالمنحة الخليجية ولم تعد الحكومة مضطرة لتنفيذها من اموال الخزينة او من الاقتراض الداخلي والخارجي، والمساعدات الدورية المتفق عليها مع المانحين الرئيسيين مثل امريكا والاتحاد الاوروبي واليابان لم تنقطع، والعلاقات الايجابية مع هذه الدول تتطور باستمرار خصوصا مع تداعيات الازمة السورية، وفي الافق وعد امريكي بكفالة قروض تفوق الملياري دولار.