صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

ومن المتوقع ان ينتهي النواب من مناقشة الموازنة عصر اليوم ليصار بعد ذلك الى الاستماع الى رد وزير المالية امية طوقان على مناقشات النواب وبعد ذلك يتم التصويت على الموازنة فصلا فصلا وعلى توصيات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية وملاحظاتها حول قانون الموازنة.

وقال النائب علي الخلايلة ان الدخول في حيثيات ارقام الموازنة يعتبر اضاعة للوقت بعد ان تم إنفاق نصفها، مؤكدا ان معالجة عجز الموازنة لا يمكن ان يتحقق دون اصلاح مالي واداري ومن الخطأ اختزاله برفع اسعار الكهرباء.

وقال "ففي الاصلاح ومحاربة الفساد نسمع جعجعة ولا نرى طحنا ينسجم ويتساوق مع الاوراق الملكية الهاشمية"، مشيرا الى ان الحكومة لم تتقدم بقوانين وتشريعات جديدة لبلورة رؤية وطنية جامعة تضامنية تبنى على ما تم وتضيف اليه، بل السمة الحقيقية لهذه الحكومة هي التأزيم وتقزيم التحديات الحقيقية.

اما النائب ابراهيم الشحاحدة فقال ان ما نعانيه من تصدع في اقتصادنا مفاده ان المال العام مازال يسرق ولم نوقف السرقة لهذه اللحظة والتي تجرب بعده اوجه، ولعلي اوجز منها لان الوقت المخصص ضيع علينا فرصة ان يعطي هذه المناقشة حقها.

وقال التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية التي مازالت تقدمها الحكومة للشركات التي تم خصخصتها وبيعها، والاعفاءات الضريبية لشركة امنية والتي تقدر بمبالغ ضخمة وموافقة الحكومة على شمول الاعفاءات الممنوحة لمشروع اعادة تاهيل وتوسيع مطار الملكة علياء الدولي من قطع الغيار وغيرها.

واضاف لماذا اعفاء ضريبة المبيعات 16 بالمئة ليختار الذهب واعفاء خدمة صياغة الذهب من الضريبة وقد وتم الاعفاء باثر رجعي منذ عام 2005 وحتى عام 2011.

وقال اما محافظة الطفيلة التي تزخر ببنية تحتية وفيها مخزون هائل من المعادن وبيئة استثمارية سياحية وزراعية مازالت تصنف بانها الاكثر فقرا.

وتساءل النائب محمود الهويمل هل موافقة المجلس على هذا القانون تحصيل حاصل وفي حال لم يحظ هذا القانون بموافقة المجلس ما هي الاجراءات المتوقع من هذه الحكومة اتخاذها.

تم انفاقها خلال الستة اشهر الماضية مثلا وما مدى الارتباط الوثيق بين ما تضمنته هذه الموازنة من بيانات وارقام وبين توجهات الحكومة في اتخاذ قرار رفع اسعار الكهرباء وهل تم اقرار الحكومة للموازنة بشكل فعلي بناء على ما صرحت به مؤخرا من نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء والشرائح المستهدفة ام ان الميزانية مبنية على النوايا خلال الاشهر المنقضية تبعا لما تفكر به الحكومة من آليات لرفع اسعار الكهرباء؟، مؤكدا ان موازنة الدولة لم تبن على اسس رصينة كما انها لم تستند الى دراسات علمية واقعية.

واشار الى ان هذه موازنة غير مسبوقة.. مديونية داخلية وخارجية خطيرة، وقف التعيينات في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وفي المقابل لا مشاريع انتاجية تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مؤسسات رقابية مسلوبة الارادة، الاستثمار يتحول من نعمة لحل المشاكل الاقتصادية الى نقمة لنهب مقدرات الوطن.

واشارت النائب تمام الرياطي الى ان تعطل الكثير من القرارات والعديد من الاصلاحات سببه النواب وليس الحكومة "لأننا ارتضينا لأنفسنا ان نقول ما لا نفعل وان تأخذنا العواطف او الاغراءات او المجاملات على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب".

وقالت "ان محافظة العقبة تختزل مأساتنا الاقتصادية كلها حيث اقدمت الحكومات على العبث بمقدرات الوطن بها باعت واستملكت واجرت الموارد بمسار سيكون ذات يوم وصمة عار عل وجه كل من اسهم بالخراب"، حيث اصبح ابناء العقبة غرباء فقراء في ديارهم.

وقالت النائبة انصاف الخوالدة ان النواب وضعوا اكثر من بديل لرفع أسعار الكهرباء، وكان الاجدر بالحكومة الاخذ بها لتفعيل قانون الضريبة وتخفيض النفقات والاهم من كل ذلك محاسبة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة المنهوبة.

وقالت ان هذا الفشل الواضح والتخبط بالقرارات وعدم الاستناد لتقديم اي خدمات للمحافظات يجعلنا في حالة احباط واستنكار لسياسات الحكومة الشكلية فقط.

وطالبت بعدد من الخدمات للواء بصيرا ومنطقة القادسية في محافظة الطفيلة، مشيرة الى ان ابناء القادسية اهم بناء الوطن الصادقون بولائهم وانتمائهم لذا يجب فتح ابواب التجنيد والتعيينات الوظيفية حيث لا يخفى على احد ما يعانيه ابناؤها من فقر وبطالة عجزت الحكومات المتتالية عن حلها.

وطالبت بترفيع بلدة القادسية الى قضاء وبناء مستشفى وزيادة عدد الاسر الفقيرة المشمولة بمظلة المعونة الوطنية وتوسعة الطرق الزراعية.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى انه وبالعودة للموازنة فقد تفهمت قرار المحكمة الدستورية وخوفها على اموال المنحة الخليجية من الضياع اذا لم تسمح للحكومة بإصدار قوانين مؤقتة وتم تحويل واحد وربع مليار على سنة 2013 لتمويل مشاريع تنموية رأسمالية وننتظر تحويل مثلها على مدار السنوات الثلاث المقبلة بمجموع يبلغ خمسة مليارات من 10بالمئة من قيمة المبلغ المحول ولا تزال باقي المنحة محنطة تنتظر مبادرات الحكومة لمشاريع تنمية المحافظات والخوف من انتهاء العام الحالي دون استغلال هذه المنحة بالطريقة المثلى وتبعات ذلك على باقي اموال المنحة في السنوات المقبلة.

وقالت ومع الاقرار الاممي والدولي بان تقليص الفجوة الجندرية داخل المجتمعات اصبح متطلبا تنمويا قبل ان يكون متطلبا نسويا اجد لزاما على الحكومة ادماج النوع الاجتماعي في مراحل الموازنات العامة للدولة لتشكيل نوع من التوازن الانساني بين الجنسين لتلبية الحاجات الخاصة بتطوير المجتمع وحضارته فالحكومات مع الاسف لا تأخذ بعين الاعتبار ان النساء اكثر فقرا واكثر بطالة متسائلة عن حجز الموارد التي تخصصها الدولة للإنفاق على البرامج التي تفيد المرأة والى اي مدى تعكس هذه البرامج احتياجاتها الحقيقية.

وقالت ما هي الاجراءات المتخذة لضمان احتساب ما يعرف باقتصاد الرعاية في مخرجات الاقتصاد المحلي الذي عادة ما توفره المرأة وعادة ما يكون غير مدفوع مع الاخذ بعين الاعتبار الادوار المختلفة للمرأة والرجل في النشاط الاقتصادي.

وقال النائب سليم البطاينة ان الشعب ينظر الى ما يجري تحت هذه القبة ويراقب لعل وعسى ان يرى بصيص ضوء لتحسين حياته ومعيشته، ونحن نناقش اليوم الموازنة العامة لعام 2013 والتي جاءت كقانون مؤقت لظروف نعرفها جميعا.

واضاف والحكومة، والحق يقال، انه لا فاسد بها ولكنه للأسف يوجد بها مجموعة من المأزومين والذين لا يدركون ان هذا هو مجلس الامة وان هؤلاء نواب للشعب وجاءوا بإرادته وان جميع مطالبهم هي حق وليس منّة من الحكومة ولا ننسى ثلة من بعض الوزراء يصلون الليل بالنهار فما كان منا الا الشكر والثناء عليهم.

وقال انني اذكِّر الحكومة ورئيسها ان العلاقة فيما بيننا هي تشاركية لخدمة الوطن وابنائه وحل مشاكلهم وان اية محاولة لإضعاف مجلس النواب او الاساءة له ليس من مصلحة الحكومة وسيبقى نواب الامة ومجلسهم اكبر من اية حكومة عابرة او باقية.

وقال ماذا سنقول لأبناء شعبنا الطيب الكبير عن دين عام وصل الى 25 مليار دولار وعجز كبير بالموازنة سيتم اقتطاعه من جيوب المواطنين وان كل فرد من ابناء الوطن مدان بـ 4000 دينار ولا ندري ماذا نقول هل هذا الدين هو حصيلة رفاهية المواطنين.

وقال النائب ياسين بني ياسين ان المواطن المغلوب على امره يمضي جل وقته يسمع ويرقب ويأمل ويتمنى ولكن امالة وامانيه تذهب دائما ادراج الرياح، ففي الاردن مواطن يكد نهاره ويسهر ليله ويبذل كل جهد من اجل ان يوفر لنفسه ولعياله قوت يومه بكرامة، فاذا يد الحكومة تمتد الى ما حصل عليه لتقاسمه اياه ظلما وافتئاتا وعدوانا.

وأضاف: لقد صبر المواطن المسكين على هذا الظلم طويلا وتحمل كثيرا لكن صبره اوشك على النفاد، اذا اصبح امله بمستقبل افضل شيئا من الوهم او لونا من الخيال ولم يصل المواطن الى ما هو فيه من جوع وفقر وبطالة ومرض الا بفعل السياسات الخرقاء التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

وقال ان المطلع يعرف ان الدول التي سادت ثم بادت كان الفساد سببا رئيسا من اسباب خروجها مدحورة مهزومة من الباب الخلفي للتاريخ والفساد بأشكاله المختلفة، وظهر عندنا في البر والجو ولو كان لدينا بحر يذكر لظهر فيه الفساد ايضا ولا يحتاج المرء الى كبير عناء لكي يعرف أماكن هذه الافة ودرجة استشرائها في مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة وما هذه الاحتجاجات والصيحات التي تتعالى الا دليل واضح على ما يعاني منه الناس من فساد وقهر وغياب عدالة.

وقال النائب محمد البدري: اسمحوا لي ان ابدا كلمتي اليوم بالحديث بصفتي ممثلا لمدينتي العقبة واهلها، المدينة التي لم تشاركها مدينة اردنية اخرى بحجم الظلم والتهميش الواقع تاريخيا على اهلها المنتمين الصابرين، المدينة التي لم تحظ قطاعات التعليم بها ولا حتى بالنزر اليسير ولا تزال المحافظة الوحيدة التي تخلو من جامعة شاملة رغم انها المحافظة الابعد مسافة عن كافة جامعات المملكة دون استثناء وحتى الجامعة التي تم انشاؤها حديثا فهي بحاجة الى جامعة.

وأضاف ان المدينة المعطاء والتي ورغم رفدها اقتصاد الوطن بكافة احتياجاته وتصدير كافة منتجاته من خلال مينائها الوحيد قوبل اهلها بالجحود والنكران فلم يتم التعامل معهم اسوة بباقي عشائر وسكان مناطق المملكة فلا مقاسم عشائرية تم توزيعها ولا مشاركة لأهلها في التعيينات العليا سواء في الحكومة او الجيش.

وقال مدينتي الغالية واهلها الطيبون والذين مورس ضدهم وفي عهود مختلفة ظلما، فتملك الاراضي ممنوع، والارض التي تملكها لا يمكنك من التصرف فيها لا بيعا ولا شراء والا حتى اقامة اي بناء فيها، ولايزال اهلي واهلكم جميعا يعانون قابضين على الجمر بأيديهم خوفا وانتماء لوطنهم الاكبر الاردن ولكن الى متى؟