صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، بعد أن أجرت عليه تعديلات طفيفة، فيما ناقشت القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، وبحضور رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي هشام التل، ووزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير العدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد زيادات، ورئيس وأعضاء "قانونية الأعيان".

وكان مجلس النواب رفض مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013.

وقال رئيس "قانونية الأعيان" محمد عيد البندقجي إن اللجنة "أقرت" مشروع القانون بعد أن أجرت تعديلات طفيفة عليه، وبذلك "خالفت" قرار مجلس النواب، المتضمن رفض مشروع القانون.

وأضاف إنه تم تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 3 )، لتصبح "المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها، ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز أو تأثر بأي ضغوط مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها أو مصدرها، ويتعين عليهم أن يسيروا بالإجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين".

يذكر أن هذه الفقرة كانت على النحو التالي: "المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها، ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز أو تأثر بأي ضغوط شعبية أو إعلامية مباشرة أو غير مباشرة، ويتعين عليهم أن يسيروا بالإجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين".

وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، قال البندقجي إن اللجنة ناقشت هذا القانون من مختلف جوانبه، مضيفاً إنه تم إرجاء الاجتماع إلى إشعار آخر لاستكمال مراجعة ومناقشة القانون.

من جهة ثانية، عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها العين رجائي المعشر، وبحضور وزير المالية أُمية طوقان، حيث تم بحث مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

وقال المعشر إن الوزير طوقان عرض مشروع القانون والمرتكزات التي تضمنها المشروع والفرضيات التي تم اعتمادها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

وأضاف إن اللجنة ناقشت هذه المرتكزات وإمكانات تحقيق الأهداف في ضوء ما تم رصده من مخصصات للقطاعات المختلفة، كما اطلعت اللجنة على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعتمده الحكومة.

وأوضح المعشر أن اللجنة ستقوم بوضع تقرير نهائي حول مشروع القانون وتوصياتها وملاحظاتها.