صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت وزارة المالية في أحدث بيانات لها عن الرصيد القائم للدين العام، الداخلي والخارجي، الأحد، عن مجموع  الدين العام للمملكة، حيث قالت إنه ارتفع الى 17 مليارا و226 مليون دينار لنهاية ايار من العام الحالي مقابل 16 مليارا و580 مليون دينار رصيد الدين نهاية 2012.

وأضافت الوزارة، ان ارتفاعا بمقدار 7ر645 مليون دينار طرأ على الدين العام بما نسبته 9ر3 بالمئة مقارنة بالرصيد القائم للدين في نهاية 2012.

ووفقا لبيانات الوزارة شكل الدين العام في نهاية أيار ما نسبته 8ر71 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل 5ر75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بانخفاض مقداره 7ر3 نقطة مئوية.

ولدى توزيع الدين العام على عدد سكان المملكة البالغ 6.466 مليون نسمة، وفقا لدائرة الاحصاءات العامة، نجد أن عبء الديون الذي يتحمله المواطن الواحد يصل الى 2663.9 دينار تقريبا.

وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر أيار 2013 ارتفاع الرصـيد القائـم بحوالي 6ر431 مليون دينار ليصل إلى 1ر5364 مليون دينار أو ما نسبته 4ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4ر4932 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2012.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) بحسب الوزارة، فقــد بلغت خلال شهر أيار 2013 على أساسي الاستحقاق والنقــدي حوالي 1ر37 مليون دينار منها 5ر20 مليون دينار أقساط و7ر16 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار 2013 ليصـل إلى حوالي 11862 مليون دينار أو ما نسبته 4ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013، مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 5ر213 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي ادين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 4ر317 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 9ر103 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيار 2013 بحوالي 2ر423 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحوالي 6ر105 مليون دينار.