صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - إبراهيم العظامات - لو كانت هناك أجهزة رقابية فعلية لما تجرأ  أحد على مخالفة قانون بسيط، ولو تواجدت أدنى درجات النزاهة لما سمح أعضاء مجلس التعليم العالي لأنفسهم بارتكاب مخالفة صريحة للدستور الأردني العظيم، وإقرار تشريع للمنفعة الشخصية بتاريخ 26/6/2013 ، - التاريخ الأسود- لإقرار "أسس القبول للطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2013/2014". فقد ارتكب مجلس التعليم العالي مجموعة من المخالفات الدستورية بإعتداءه العلني على حق المواطن الأردني بإتاحة الفرص المتساوية له بمقعد جامعي.

 ولعل أبرز مخالفة هي الإبقاء على بند ينص-  بوقاحة منقطعة النظير - على تخصيص مقاعد لأحفاد (نكرر لأحفاد) أعضاء مجلس التعليم العالي الحاليين والسابقين ومجالس أمناء الجامعات الحالية والسابقة.

 وتنص الأسس حرفيا على : "يُقبل في واحدة من الجامعات الأردنية أحد أبناء أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين، أو السابقين، وحفيد واحد من الدرجة الأولى". إضافة إلى النص على "يُقبل في الجامعة أحد أبناء أعضاء مجالس أمنائها العاملين، او السابقين، أو أحد أحفادهم من الدرجة الأولى".

وأنت تنعى دور الجهات الرقابية لا بد أن تقر أن هناك أصحاب ضمائر حية في الجهات الرقابية عليهم أن ينهضوا بواجبهم الإنساني قبل القانوني سواء في ديوان المحاسبة، او هيئة مكافحة الفساد، ومجلس النواب، والإدعاء العام، أو الإفتاء العام، أو المحاكم على اختلاف درجاتها وخاصة المحكمة الدستورية، ومحكمة العدل العليا، وتدعو كل من لديه ضمير حي في أي مكان تواجد إيقاف هذا الاعتداء.

ومن يريد أن يعيد هيبة الدولة فليبدأ من هنا أيضاً، وبهذه الجزئية البسيطة جداً، فما زال مجلس التعليم العالي مصراً على "دوس" الدستور، وتكرار ارتكاب الجريمة: ليعلن المستقبل لأحفادهم...والماضي لأبناء الاردن.