صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وقع عشرات السينمائيين المصريين بيان تنديد بموافقة ممثل النقابات الفنية في لجنة تعديل الدستور، المخرج خالد يوسف على مادة تقرّ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية معتبرين أن موافقته تجعله "لا يمثلهم".

وجاء في البيان الذي نشره عدد من الفنانين الجمعة، وطالبوا زملاءهم بالتوقيع عليه "نحن مجموعة من السينمائيين المصريين كجزء من الشعب المصري، الذي يناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدل، اللذين خرج من أجلهما الملايين في شوارع مصر منذ 2011 وحتى الآن، هالنا أن يوافق المخرج خالد يوسف الممثل للسينمائيين في لجنة الخمسين التي تصيغ دستور مصر الجديد على محاكمة المدنيين عسكرياً".

وقال البيان: "إن تمثيل خالد يوسف لنا لم يكن بانتخاب أو باختيار السينمائيين، وإنما تم بطريقة فوقية من السلطة وبسبب حرصنا على عدم تصعيد المشاكل في تلك الفترة لم نعترض آملين فتح النقاش والمشاورة، وهو ما لم يحدث حيث جاء موقفه ليطيح بآمال المصريين الذين كان غرض جزء من نضالهم هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين باعتبار أن القضاء العسكري غير مستقل وتابع للسلطة".

وتابع البيان "كان أشرف لخالد يوسف الانسحاب أو الرجوع إلى جموع السينمائيين وطرح الموضوع للنقاش بدلاً من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته لأنها لم تحقق تطلعات الشعب وأهداف ثورته".

وضمت قائمة الموقعين على البيان أسماء معروفة بينها الممثل عمرو واكد والمخرجون محمد خان وأحمد عبدالله وهالة لطفي وتامر السعيد وهالة جلال ونادين خان وعايدة رضوان الكاشف ونيفين شلبي وعدد من كتاب السيناريو بينهم مريم نعوم ومحمود الدسوقي.

ورد خالد يوسف ببيان نشره على صفحته في موقع التواصل فيس بوك أمس الجمعة، وجههُ حسب قوله "إلى الشرفاء الذين آلمهم نص المحاكمات العسكرية للمدنيين وليس لمن وجدوها فرصة للمزايدة"، مبرراً موقفه من تمرير مادة تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين بأنه وآخرون كانوا ضدها في البداية، لكن الخيارات المتاحة كلها كانت أسوأ فلم يكن أمامهم سوى الموافقة على المادة.

وقال يوسف: "كان بودي أن نكتب الدستور الحلم الذي ليس به شائبة ولكن يبدو أن الظرف غير مؤات، ورائحة الدم التي تزكم أنوفنا كل يوم تمنعنا من تحقيق كامل أحلامنا، وللأسف الشديد بسبب هذا الدم نشعر جميعاً أن الحس الشعبي في معظمه يقف ضد من يتكلم عن ضمانات الحريات".