صحيفة السوسنة الأردنية

اعتقد انه آن الأوان لوضع حد للاعتداءات المتكررة على الأطباء  كون مهنة الطب إنسانية شريفة تسعى إلى رعاية صحية شاملة تنقذ الناس من الأمراض لردع كل من يلوح بلي الذراع ورفع الأصوات لان القانون و الإمكانات المحدودة هما الكفيلان بإيصال الخدمة الصحية الممكنة لأصحابها مبنية على المؤسسية وليست على الحسابات المخطوئه المتسرعة.

ظاهرة الاعتداء على الأطباء ازدادت هذا العام فبعد ان كان عدد المعتدى عليهم من الأطباء 38 في عام 2013 أصبح 19مع بداية عام 2014 سببها التسرع والعاطفة المبالغ بها  وعدم الصبر والإصغاء والتسامح أحيانا
.

نلاحظ ديمغرافيا أن لكل عشرة آلاف مواطن طبيب بعد قدوم  إخواننا اللاجئين السوريين حيث يشكل اللاجئون 40% من مدينة اربد  و15% من مجافظة عجلون و130% من محافظة المفرق و70% من مدينة الرمثا.... بينما في الدول المتقدمة لكل مائتين مواطن طبيب الأمر الذي يربك الطبيب بسبب كثره المراجعين المترددين على عيادته فنجد أحيانا  طابورا يزيد عن المائة مريض كل واحد منهم ينتظر دوره فبسبب الوقت غير الكافي ربما دقيقة أو دقيقتين....يقع الطبيب أحيانا بأخطاء في تشخيص المرض... ووصل الأمر أحيانا بركض المرضى وراء الطبيب أثناء وقت غذائه... وحتى في غرفة العمليات.... مما يرهق الطبيب والكادر الطبي وتعلو الأصوات .... لذلك لابد من تفهم المواطنين  لإرهاق الطبيب وتعبه وحسن أدائه  فهو بشر يستحق منا الثناء والكلمة الطيبة بدلا من اللوم والعنف والوعيد والتهديد.

اعتقد أن نقص الموارد وقله الإمكانات وقله الأطباء المختصين في المستشفيات بسبب عدم وجود شواغر كافية في المستشفيات وهجرة بعض المختصين إلى الخارج.... يرهق أعمال الطبيب دون أي استراحة ويجعله أحيانا متوترا خارجا عن أصول مهارات التواصل التي تعلمها في كل مواد الطب أيام دراسته حيث مهارات الابتسامة والطمأنينة والكلمة الحلوة جزء من العلاج.
 
هنالك عدم عدالة فطبيب الخدمات الطبية وبعض المستشفيات يتقاضى راتبا خمسة أضعاف  رواتب وزارة الصحة مما يولد الإحباط لدى بعض الأطباء واعتقد أن نقص أدوية الأمراض المزمنة بسبب اللاجئين السوريين وانتظار الدورلفترة زمنية أطول بسبب اللاجئين السوريين ونقص الأجهزة التشخيصية والعلاجية ونقص بعض أجهزة التحاليل المخبرية تخلق إرباكا وجدلا بيزنطيا بين أقرباء المريض والطبيب وخلق المعاناة لدى المرضى ربما أحيانا بموت بطيء وبعنف بين أهل المريض والطبيب

كما واعتقد إن نسبة إشغال المستشفيات لا تزيد أحيانا عن ال70% من الأسرّة  بسبب مفهوم الحالة الطارئة فمفهوم الحالة الطارئة في الدول المتقدمة تشمل مئات الأمراض بينما مفهوم الحالة الطارئة في وزارة الصحة الأردنية تشمل عشرات الأمراض بسبب شح الموارد وقلة الإمكانات فيحضر أقرباء المريض لإدخال مريضهم في المستشفى ....فيجدون الرفض فيتحول حوار الألسن والرجاء إلى حوار الأيدي بسبب حاله المريض الخطيرة ولكنها ليست الخطيرة جدا . كما وأنني اعتقد أن مفهوم الدواء البديل وعدم السماح بشراء الدواء الأصلي على حساب التأمين الصحي وتحويل المرضى من مركز صحي إلى مستشفى أو من مستشفى إلى مستشفى صحي أكثر تطورا يتطلب شروطا معقدة .... يخلق التحديات

اعتقد أن من المستحيل أن يعتدي طبيب على مريض...أو أهله لان الأطباء عانوا من كثرة الاعتداءات ويعملون بمهنية....ويعرفون أن نظام العائلات والعشائر لا يسمح لهم بالاعتداء على المواطنين فمهما قيل عنهم فهو غير صحيح في اغلب الحالات

لابد من مراجعة التحديات والوقوف عندها من خلال ورشات عمل ومؤتمرات تشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وخطباء المساجد... ولابد من تشريع يعطي الحصانة للأطباء الذين ينفذون ما جاء بالدستور الأردني من رعاية شاملة لأهم عنصر في التنمية  المستدامة حماية لهم من أبي غضب وأبي عذاب.....ومن سوء الفهم والتفهم....ومن الشكاوي الكيدية المدعومة بشهادات الزور وضرب الشفرات والسكاكين... ومن بعض الشاحنين.... أحيانا ....ولا بد من توحيد الرواتب بين الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة....ووزارة الصحة إلى حد ما ....و زيادة الكوادر الصحية وبناء مستشفيات جديدة ....من خلال موازنة سنوية أضعاف ما تأخذه وزارة الصحة من وزارة المالية لان الرعاية الصحية هي الأولوية الكبرى..وتزويد المستشفيات بمزيد من الأجهزة الأمنية من اجل الوقوف على حالات الاعتداء