صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الربع الأول من عام 2014، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ 10857 رخصة مقارنة مع 7794 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 39.3%.
وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 3978 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2014، مقارنة مع 3115 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 27.7%.
أما للأغراض السكنية فقد بلغت مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من عام 2014 حوالي 3343 ألف م2، مقارنة مع 2677 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 24.9%، في حين بلغت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 635 ألف م2 مقارنة مع 438 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 45%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 84% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 16% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 50% تلاها محافظة إربد بنسبة 20.8%، محافظة البلقاء بنسبة 8.4%، الزرقاء بنسبة 7.6%، المفرق بنسبة 3.2%، جرش بنسبة 2%، العقبة بنسبة 1.9%، الكرك بنسبة 1.8% ثم محافظتي مأدبا وعجلون بنسبة بلغت 1.4% لكل منهما، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.5% من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الربع الأول من عام 2014 والبالغ نسبته 27.7%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 10.9 نقطة مئوية، تلاها محافظة العاصمة بمقدار 7.3 نقطة مئوية، ثم محافظة البلقاء بمقدار 3.9 نقطة مئوية، محافظة المفرق بمقدار 1.5 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق 4.1 نقطة مئوية.
أما توزيع المساحات المرخصة للبناء على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط 67.5% من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 27.4% وإقليم الجنوب 5.1%.
وقد شكلت مساحة المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 55.1% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت مساحة المرخصة للأبنية القائمة 44.9%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 2191 ألف م2 مقابل 2115 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 3.6%.
 أما على مستوى شهر آذار لعام 2014، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3665 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1441 ألف م2 مقارنة مع 1258 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 14.5%.     
ومن الجدير بالذكر أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.