صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور امين محمود اجتماعا موسعا اليوم السبت ضم أعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الاردنية الرسمية استعرض فيه مجموعة من القضايا الحيوية والهامة في قطاع التعليم العالي .

وقال محمود ان فلسفة المجلس تقوم على التشاركية والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي كافة واتخاذ القرارات الخاصة بها بالطرق العلمية والموضوعية في إطار من الشفافية واستقلالية الجامعات.

وتم مناقشة مشروع قانون التعليم العالي ومشروع قانون الجامعات الأردنية ومشروع استراتيجية قطاع التعليم العالي للسنوات الخمس القادمة وتوجهات الجامعات وخططها نحو التعليم التقني والإجراءات العملية في هذا السياق، كما تم مناقشة التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات وأعداد الطلبة فيها إضافة الى أسس القبول والطاقات الاستيعابية ومدى تحقيق الجامعات لمعايير الاعتمادين العام والخاص.

وقدّم وزير التعليم العالي تقريراً عن سير العمل في خطة التعامل مع موضوع العنف في الجامعات والإجراءات التي تم اتخاذها والسياسات المستقبلية للحد من هذه الظاهرة والمبادرات التي تمّ الشروع بها لاجتثاثها من جذورها.

وجاء مشروع قانون التعليم العالي ومشروع قانون الجامعات الأردنية استجابة للتطورات السريعة والمستجدات في مجال التعليم العالي حيث تضمن المشروع تعديل على تركيبة مجلس التعليم العالي وعدد اعضائه وكذلك التعديل على آلية وتركيبة اللجان المنبثقة عن المجلس بوغية تحسين مستويات القرارات ودقتها.

واكد محمود اهمية التوسع في قبول الطبلة في التخصصات التقنية وتطوير برامجها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيلها وتوجيه الطلبة نحوها من خلال استخدام مجموعه من الحوافز والمنح التشجيعية التي تستقطب الطلبة نحو هذه البرامج إضافة الى استخدام حوافز مستقبلية للطلبة الخريجين لتيسير وتسهيل التحاقهم بمراكز العمل المختلفة في ضوء حاجات السوق المحلي والاقليمي.

واشار إلى أهمية التعاون في هذا المجال مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب المهني لتهيئة الطلبة خلال السنوات الاولى في المدرسة موضحا ان كل جامعة ستقوم باستحداث برنامج تقني واحد على الاقل اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم ،كما ستقوم بعض الجامعات بالتعاون فيما بينها على استحداث تخصصات تقنية مشتركة حيث تمّ الاتفاق مبدئياً على استحداث تخصص مشترك في التعليم التقني في كل من الجامعة الالمانية الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا .

وفيما يخص التعليم الالكتروني وتفعيل دور التكنولوجيا لتحسين العملية التعليمية أكد محمود على ضرورة توفير البيئة المناسبة والتجهيزات اللازمة للاستفادة من مبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله (ادراك) في توسيع قاعدة التعليم الالكتروني ومصادر التعلم .

واشار الى اهمية أن تناط بكل جامعة هوية أكاديمية خاصة بها من خلال التميز والابداع في البرامج والتخصصات القائمة والمستحدثة فيها مؤكدا اهمية انسجام واتساق التخصصات القائمة في الجامعات مع متطلبات سوق العمل سواء على الصعيدين المحلي والاقليمي، والحد من القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة وتخفيض نسبة المقبولين في التخصصات الانسانية اعتبارا من العام الدراسي القادم نظرا لأهمية المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وذلك للتقليل من حدة البطالة التي يعاني منها الشباب في هذه الآونة.

ودعا الوزير الى اهمية الاهتمام بمستوى التعليم العالي ومخرجاته في البرامج التي تقدمها الجامعات والتأكيد على مستوى الجودة من خلال المراجعة المستمرة للخطط الدراسية والتشريعات الناظمة للعمل وتطبيق آلية يمكن معها الاطمئنان على مستوى مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتشجيع الجامعات على استحداث برامج التعليم اللامنهجي لصقل مهارات وميول الطلبة ومواهبهم لإشغالهم فيما ينفعهم في اوقات فراغهم.

وأشار الى ضرورة تطبيق امتحان الكفاءة الجامعية بمستوياته الثلاث لرفع سوية التعليم العالي ومخرجاته .

وعرض رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي احصائية شملت اعداد الطلبة في الجامعات الرسمية في البرامج والتخصصات المختلفة واعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي وكذلك نسبة الطلبة في البرنامج الموازي فيها ، كما تضمنت الاحصائية توزيع الطلبة على تخصصات برنامج البكالوريوس في الجامعات الرسمية للفصل الاول من العام الدراسي 2013/2014 مبيناً فيه التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة ،والمطلوبة بدرجة متوسطة .

وفي ختام الاجتماع تمّ تشكيل لجنة لصياغة التوصيات المنبثقة عن اللقاء تمهيداً لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.بترا