صحيفة السوسنة الأردنية

بعد سنين طويلة من نشوء الصناعة الأردنية خلف أسوار الحماية الإغلاقية والرسوم الجمركية العالية، حدث تحول في سياستنا التجارية بمقدار 180 درجة، وصار لدينا غرام شديد بعقد اتفاقات تجارة حرة مع مختلف البلدان، الأمر الذي يوحي بأن الأردن أصبح يتمتع بقاعدة صناعية وزراعية كبرى، ذات كفاءة عالية، تبحث عن أسواق تستوعب إنتاجها الغزير، الذي يتمتع بالجودة العالية والأسعار الرخيصة، والقادر على المنافسة على قدم المساواة.

لكن وضع الأردن الصناعي والزراعي ليس كذلك، وهناك فرق في مرحلة التطور الاقتصادي بين الأردن وبلدان متقدمة مثل كندا التي يتم اليوم التوقيع معها على اتفاقية تجارة حرة تنص على فتح أسواق البلدين أمام صادرات البلد الآخر بدون قيود، وتدريجياً بدون رسوم جمركية.

من شأن اتفاقية كهذه أن تصب في مصلحة الصناعة الكندية المتطورة، والجاهزة لتصدير فائض إنتاجها بما في ذلك الإنتاج المماثل لإنتاجنا. وعلى الصناعة الأردنية أن تتكيف مع هذه الظروف الصعبة خلال 3 إلى 5 سنوات عندما يكتمل إعفاء المصنوعات الكندية المماثلة، علماً بأن صناعتنا لم تتكيف بعد مع الانخفاض المتوالي في الرسوم الجمركية وشروط منظمة التجارة العالمية.

وزارة الصناعة والتجارة متحمسة لهذه الاتفاقية، فهل تتوقع الوزارة أن يصدّر الأردن إلى كندا سلعاً قادرة على الصمود أمام الإنتاج الكندي والأميركي، وأمام السلع القادمة من اليابان والشرق الأقصى.

الأردن انفتح تجارياً على أميركا، وفيما عدا صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، لأن صادرات الأردن إلى أميركا بموجب اتفاق التجارة الحرة لم تكد تتحرك بينما تضاعفت صادرات أميركا إلى الأردن.

وانفتح الأردن تجارياً على الاتحاد الأوروبي، فكانت النتيجة أن الصادرات الأوروبية تعادل 12 ضعف صادرات الأردن إلى أوروبا، مما يجعل الميزان التجاري مختلاً لدرجة فادحة.

تحرير التجارة يعمل لصالح الطرف الأقوى والأكثر تطوراً، وفي الظروف الراهنة يكفينا الانفتاح التجاري الذي تفرضه عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، دون الحاجة لعقد اتفاقيات تتجاوز شروط المنظمة، طالما أننا لسنا بعد مؤهلين بما يكفي للمنافسة مع إنتاج البلدان التي تدخل معنا في اتفاقات تجارة حرة.