صحيفة السوسنة الأردنية

منذ اللحظات الاولى للتعديل الاول على حكومة المهندس نادر الذهبي تسربت اشاعات تقول ان "الحكومة راحلة بعد ستة اشهر وان ثمة تغييرات كبيرة في اجهزة الدولة", وذهب احد الوزراء الى حد التأكيد بانه وزملاءه الوزراء الجدد "ابلغوا بان مدة سريان التعديل ستة اشهر فقط".

وقد بدا الضخ الاعلامي في الخارج والداخل واضحا "بالتبشير" بالتغييرات المقبلة التي تشمل الحكومة والمؤسسات الاعلامية والمؤسسات المستقلة ولم يستثن من ذلك ولاية العهد والمؤسسات الامنية ورئاسات السلطة التشريعية.

واذا عدنا الى التحليل المنطقي للاحداث التي مرت في الستة اشهر الماضية على البلاد والعباد, فان ثمة تغييرا واضحا في السياسة الخارجية الاردنية التي دارت من محور "الاعتدال العربي" الى محور "التضامن العربي" الذي تأسس في قمة الدوحة وتبين لاحقا ان التعويل على "الاعتدال العربي" والدعم الامريكي, قد اضر بالمنطقة وقضاياها وفي المقابل افاد الاخرين (عربا وعجما) الذين باتوا يمتلكون اوراقا مهمة للعب في قضايا المنطقة.

وعلى الصعيد الداخلي فان انتهاء الشد بين ما يسمون "الليبراليون والمحافظون" قد أراح الساحة الداخلية كثيرا التي شهدت هدوءا غير مسبوق, واصبحت القناعة راسخة بان ما كان يطرحه "الليبراليون" من برامج وافكار سياسية واقتصادية واجتماعية قد ثبت بالوجه الشرعي انه وصفة للفناء لا للبناء.

وما جرى في الاردن لم يكن معزولا عن سياقه العالمي خاصة الضربات الموجعة والمتتالية التي تلقاها اصحاب الفكر الليبرالي المعادي لدور الدولة الاجتماعي والاقتصادي وانكشاف "طابقهم" حول العالم, فقد خسر "الليبراليون" الجولة منذ اندلاع الازمة الاقتصادية المالية العالمية ونهاية بسقوط الادارة الجمهورية في البيت الابيض ومجيء باراك اوباما الذي اشاع الامل حول العالم بتغيير السلوك الامريكي الذي ساد خلال الثمانية اعوام الماضية.

واليوم نرى الفوضى حولنا في كل مكان, تصاعد التوترات العسكرية والحسم بدأ يقترب في الكثير من القضايا التاريخية, واقتصاديات تترنح وشركات عملاقة تعلن افلاسها والدولة يفرض عليها التدخل ولعب دور الشريك والرقيب في اقتصاديات السوق.

وفي الاردن فان سقوط الفكر الليبرالي ورموزه وكذلك فشل الفكر المحافظ في احكام سيطرته الدائمة على مقاليد الامور يجعلان الحديث عن التغييرات الوشيكة امرا مقبولا, لان المنطق يقول "لا بد من وجود طريق ثالث في الفكر والسياسة والاقتصاد" وهو الخط الذي يدمج ما هو جيد في الفكر الليبرالي وما هو مقبول في الفكر المحافظ ومغادرة سياسة "ضرب المعسكرين ببعضهما".

وهذا يعني ان هناك حاجة باتت ملحة لادوات جديدة على المستوى العام في الادارة العامة, تأخذ كل المستجدات الداخلية والخارجية, ويشمل ذلك ابتداء من الحكومة (تغييرا او تعديلا) ووزاراتها ومؤسساتها مرورا بالاعلام, وصولا الى رئاسات السلطة التشريعية, لكن متى يتم ذلك?

هنا اختلف المحللون, حول حجم وموعد التغييرات المقبلة, فمنهم من يقول ان التغيير قادم بعد احتفالات عيد الاستقلال ومنهم من يرجىء الموعد الى ما بعد احتفالات ذكرى الجلوس العاشرة ومنهم من يعتقد ان التغيير مربوط بانتهاء الدورة البرلمانية الاستثنائية التي يتوقع ان تستمر حتى بداية تموز المقبل.

على صعيد الحكومة لا اعتقد ان هناك قلقا كبيرا من التغييرات وشكلها وحجمها, فقد بدا رئيس الوزراء مؤخرا اكثر انفتاحا وقربا من القضايا العامة واكثر امتلاكا لملفاته خاصة بعد ان تخلص "بسلاح الاخرين" من كابوس "الاقاليم" وسارت الامور كما يراد لها.0العرب اليوم